وتشير الدراسات التي تم بحثها في تقرير التقييم الثالث إلى فرص تكنولوجية وغير تكنولوجية كبيرة لتخفيض تكاليف التخفيف.  ويمكن زيادة فعالية  الاستجابات الوطنية الرامية إلى تخفيف تغير المناخ إذا تم نشرها كمجموعة من  وسائل السياسة العامة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو تخفيضها. وتتأثر تكاليف التخفيف تأثرا كبيرا  بمسارات التنمية وتنطوي على زيادات كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التخفيف من أجل الوصول إلى هدف التثبيت، ومن ثم زيادة التكاليف.  ويمكن تقليل هذه التكاليف كثيرا أو حتى تحويلها إلى فوائد صافية  باستخدام مجموعة  من وسائل السياسة العامة  (بما في ذلك تلك الوسائل التي تساعد على  التغلب على الحواجز) إلى الحد الذي يمكن معه للسياسات أن تستغل  الفرص "التي لا يندم عليها"  في المجالات التالية:

• الخيارات التكنولوجية: قد تحقق الخيارات التكنولوجية تخفيضات في الانبعاثات العالمية  بمقدار يتراوح بين 1.9 و 2.6 جيغا طن من مكافئ الكربون في السنة  في عام 2010 وبين 3.6 و 5 جيغا طن من مكافئ الكربون في السنة في عام 2020.  ويمكن تحقيق نصف هذه التخفيضات  بعنصر واحد من تكاليفها الاقتصادية (صافي رأس المال وتكاليف التشغيل والصيانة) مع تحقيق فوائد مباشرة تزيد عن التكاليف المباشرة، وأما النصف الآخر فيمكن تحقيقه  بعنصر من تكلفتها الاقتصادية يتراوح بين صفر و 100 دولار أمريكي لكل طن من مكافئ الكربون. ²⁶ ويمكن تخفيض الانبعاثات العالمية إلى ما دون مستويات عام 2000 خلال الإطار الزمني الممتد من عام 2010 إلى عام 2020 تبعا لسيناريو الانبعاثات.  وتتعلق أوجه عدم اليقين الرئيسية بالتعرف على أي حواجز تعوق اعتماد التكنولوجيات الواعدة الأقل بثا للانبعاثات وتحديد حجمها وطبيعتها وتقدير تكاليف التغلب على الحواجز.
• الفوائد  الثانوية: قد يتماثل حجم الفوائد  الثانوية للتخفيف مع تكاليف وتدابير سياسات التخفيف تبعا لعوامل (مثل موقع انبعاثات غازات الدفيئة والمناخ المحلي السائد وكثافة وتركيب وصحة السكان).  وتتعلق أوجه عدم اليقين الرئيسية  بحجم ومكان هذه الفوائد التي تضم التقييم العلمي وتقييم المخاطر الصحية الناجمة عن تلوث الهواء، ولاسيما تلك المخاطر التي تنطوي على أهباء وجزيئات دقيقة.
• الأرباح المزدوجة: توفر الوسائل (مثل الضرائب أو التراخيص المتداولة) إيرادات للحكومة. وإذا استخدمت هذه الإيرادات لتمويل التخفيضات في الضرائب التشويهية القائمة ("إعادة تدوير الإيرادات")، فإن هذه الإيرادات تخفض التكلفة الاقتصادية التي يتطلبها تحقيق تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة.  ويتوقف حجم هذا التعادل  على الهيكل الضريبي القائم ونوع التخفيضات الضريبية  وظروف سوق العمالة وطريقة إعادة التدوير.   ومن الممكن في بعض الظروف أن تزيد الفوائد الاقتصادية عن تكاليف التخفيف.  وتتفاوت أوجه عدم اليقين الرئيسية المتعلقة بالصافي الكلي لتكاليف التخفيف بتفاوت البلدان، وذلك تبعا للهيكل الضريبي القائم  وحجم التشويه ونوع التخفيضات الضريبية المقبولة.
  

وتظهر دراسات النمذجة أن الاتجار في الانبعاثات يخفض من تكاليف التخفيف لمن يشتركون في الاتجار. وتقدر دراسات النمذجة العالمية التي تعتمد نتائجها اعتمادا كبيرا على الافتراضات أنه من المرجح  تناقص تكاليف التخفيف  التي تستند إلى أهداف كيوتو عن طريق الاتجار الكامل في الانبعاثات بين مجموعة بلدان المرفق باء²⁷ ويمكن لبلدان المرفق الأول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي²⁸ أن تتوقع خفض التكاليف الكلية بنحو النصف من خلال الاتجار الكامل في الانبعاثات. وتشير التقديرات إلى أن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية المدرجة في المرفق الأول لن تتأثر أو أنها ستحصل على زيادة بمقدار عدة نقاط مئوية في الناتج المحلي الإجمالي. وقد تتوقع البلدان المصدرة للنفط غير المدرجة في المرفق الأول تخفيضات مماثلة في التكاليف في ظل هذا الاتجار في الانبعاثات. ومن المتوقع أن تكون التأثيرات الكلية للاتجار إيجابية للبلدان الأخرى غير المدرجة في المرفق الأول.  والبلدان التي قد تتوقع خسائر أو مكاسب بدون الاتجار بين بلدان المرفق الأول قد تتوقع تغيرا أقل في ظل الاتجار.  ويتعلق عدم اليقين الرئيسي بحجم التكاليف الأساسية التي تتفاوت تفاوتا كبيرا بين البلدان وبالكيفية التي ستتغير بها تقديرات هذه التكاليف (أ) عند تحسين الطرق و (ب) عند تخفيف بعض افتراضات النماذج.  وتتعلق هذه الافتراضات بما يلي:

• السماح بإعفاءات في تراخيص الاتجار في الانبعاثات بما لا يتعارض مع السياسات والتدابير الأخرى.
• النظر في مختلف عيوب السوق.
• السماح بحدوث تغيير تكنولوجي مستحث.
• إدراج الفوائد الثانوية.
• فرص تحقيق الأرباح المزدوجة.
• إدراج سياسات لغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون ومصادر جميع غازات الدفيئة التي ليست للطاقة (مثل الميثان المنطلق من الزراعة).
• عمليات المعادلة من البواليع.

وقد تم إحراز تقدم كبير في تقرير التقييم الثالث في كثير من جوانب المعرفة المطلوبة لفهم تغير المناخ والاستجابة البشرية له. ومع ذلك، هناك مجالات هامة تحتاج إلى مزيد من العمل، وهي على وجه الخصوص:

• الكشف عن تغير المناخ وعزوه
• فهم التغيرات  الإقليمية في المناخ والنهايات المناخية والتنبؤ بها
• القياس الكمي لتأثيرات تغير المناخ على الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية
• تحليل أنشطة التكيف والتخفيف
• دمج كافة جوانب قضية تغير المناخ في استراتيجيات التنمية المستدامة
• الدراسات الشاملة والمتكاملة لدعم الحكم بشأن ما يؤلف "تدخلا خطيرا من جانب الإنسان في النظام المناخي.