وتشير الدراسات التي تم إجراؤها من اسفل إلى أعلى إلى وجود فرص للتخفيف تتسم بانخفاض كبير في التكلفة. ووفقا للتقييمات (أنظر الإطار 7-1) التي أجريت لتكنولوجيات وقطاعات محددة من اسفل إلى أعلى،  فقد تتحقق نصف التخفيضات المحتملة في الانبعاثات المشار إليها في الجدول 7-1 بحلول عام 2020 مع فوائد مباشرة تزيد عن التكاليف المباشرة،  والنصف الآخر بتكلفة مباشرة صافية  تبلغ 100 دولار أمريكي لكل طن من مكافئ الكربون (بأسعار عام 1998). ومع ذلك، فقد تختلف الإمكانية المحققة لأسباب سيرد تفصيلها أدناه.وتحسب تقديرات التكلفة باستخدام أسعار الخصم بما يتراوح بين 5 و12% على نحو لا يتعارض مع أسعار الخصم في القطاع العام.  وتتفاوت كثيرا معدلات العائد الداخلي الخاص وتكون أعلى  في كثير من الأحيان، وهو ما يؤثر على معدل اعتماد الكيانات الخاصة لهذه التكنولوجيات. ويمكن أن يتيح ذلك خفض الانبعاثات العالمية إلى ما دون مستويات عام 2000 في الفترة 2010-2020 عند هذه التقديرات لصافي التكلفة المباشرة تبعا لسيناريو الانبعاثات.  وينطوي تحقيق هذه التخفيضات على تكاليف إضافية للتنفيذ، وهي تكاليف قد تكون كبيرة في بعض الحالات، وعلى إمكانية الحاجة إلى سياسات مساندة، وزيادة البحث والتنمية، ونقل التكنولوجيا على نحو فعال، والتغلب على الحواجز الأخرى.   وتشمل مختلف الدراسات العالمية والإقليمية والوطنية ودراسات القطاعات ودراسات المشروعات التي تم تقييمها في مساهمة الفريق العامل الثالث في تقرير التقييم الثالث مختلف النطاقات والافتراضات.  ولا توجد دراسات لكل قطاع وإقليم.

وتقديرات التكاليف باستخدام التحليلات من أسفل إلى أعلى التي تم  الإبلاغ عنها حتى الآن بالنسبة للتخفيف البيولوجي تتفاوت كثيرا ولا تفسر جميع مكونات التكلفة تفسيرا متسقا. وتتراوح هذه التقديرات بين 0.1 و نحو 20 دولارا أمريكيا لكل طن من الكربون في العديد من البلدان المدارية وتتراوح بين 20 و 100 دولار أمريكي لكل طن من الكربون  في البلدان غير المدارية.  ولا تتماثل طرق التحليلات المالية وحساب الكربون.  وفضلا عن ذلك، فإن حسابات التكلفة لا تغطي في كثير من الحالات، من بين جملة أمور، تكاليف البنية الأساسية والخصم الملائم والرصد وجمع البيانات وتكاليف التنفيذ وتكاليف الفرص البديلة للأراضي والصيانة، أو غير ذلك من التكاليف المتكررة التي يتم استبعادها أو تجاهلها في كثير من الأحيان.  ويتم تقييم النهاية المنخفضة للنطاق لتحقيق انحراف في اتجاه الهبوط، ولكن فهم التكاليف ومعالجتها آخذ في التحسن بمرور الوقت.  وخيارات التخفيف الأحيائي قد تقلل أو تزيد من انبعاثات غازات الدفيئة  غير ثاني أكسيد الكربون.

وهناك تفاوت في المناطق (كما يتضح من الخطوط البنية اللون في الشكل 7-2 (أ) بالنسبة للمناطق المدرجة في المرفق الثاني وفي الجدول 7-3 (أ)) وذلك في تقديرات تكلفة التخفيض لخيارات السياسة القريبة الأجل المنفذة بدون الاتجار في الانبعاثات بين بلدان المرفق باء للوفاء بالتزام معين من التزامات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الأجل القريب كما وردت في عدة نماذج للاقتصاد العالمي (النماذج من أعلى إلى أسفل)¹⁵. ويرجع الاختلاف بين النماذج داخل المناطق إلى تفاوت الافتراضات بشأن مستقبل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتغيرات في شدة الكربون والطاقة (مختلف مسارات التنمية الاجتماعية الاقتصادية).  وتنطبق أيضا نفس الأسباب على الفروق عبر المناطق.  وتفترض هذه النماذج أن وسائل السياسة الوطنية  تتسم بالكفاءة وأنها لا تتعارض مع وسائل السياسة الدولية، أي أنها تفترض إجراء التخفيضات من خلال استخدام آليات سوقية (مثل فرض حد أقصى والاتجار) داخل كل منطقة.  وبقدر استخدام المناطق لخليط من آليات السوق وسياسات القيادة والسيطرة فمن المحتمل أن ترتفع التكاليف.  ومن ناحية أخرى، يمكن تخفيض التكاليف عن طريق إدراج بواليع الكربون أو غازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون أو التغير الفني المستحث أو الفوائد الثانوية أو إعادة تدوير الإيرادات على نحو موجه. 

وتظهر النماذج المستخدمة في الدراسة أعلاه أن آليات كيوتو مهمة للتحكم في مخاطر التكاليف المرتفعة في بلدان معينة وهكذا يمكنها تكملة آليات السياسات المحلية ويمكنها تقليل مخاطر التأثيرات الدولية غير المنصفة إلى الحد الأدنى. وعلى سبيل المثال، تبين الخطوط البنية والزرقاء في الشكل 7-2(ب) و الجدول 7-3(ب) أن التكاليف الحدية الوطنية  للوفاء بأهداف بروتوكول كيوتو تتراوح بين 20 و 600 دولار أمريكي لكل طن من الكربون بدون الاتجار بين بلدان المرفق باء، وتراوح بين نحو 15 و 150 دولارا أمريكيا لكل طن من الكربون مع وجود اتجار في الانبعاثات بين بلدان المرفق باء على التوالي.  ووقت إجراء هذه الدراسات لم تشمل معظم النماذج  البواليع أو غازات الدفيئة غير ثاني أكسيد أو آلية التنمية النظيفة أو خيارات التكلفة السلبية أو الفوائد الثانوية أو إعادة تدوير الإيرادات على نحو موجه والتي سوف تخفض من التكاليف المقدرة.  ومن ناحية أخرى، فإن هذه النماذج تفترض افتراضات تقلل من قيمة التكاليف لأنها تفترض الاستخدام الكامل للاتجار في الانبعاثات  بدون تكلفة العمليات داخل بلدان المرفق باء وفيما بينها وأن استجابات التخفيف ستكون على أكمل وجه من الكفاءة  وبأن الاقتصادات ستبدأ في التأقلم  مع الحاجة إلى الوفاء بأهداف كيوتو بين عامي 1990 و2000.   وتخفيض التكلفة من الاتجار بين بلدان المرفق باء  سيعتمد على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الاتساق بين الآليات والقيود وتكاليف العمليات المحلية والدولية.  وفيما يلي مؤشرات  بالتفاوت الواسع في تغيرات الناتج المحلي الإجمالي التي أبلغت عن بلدان المرفق باء: