البلدان المصدرة للنفط غير المدرجة في المرفق الأول:  تورد التحليلات تكاليف مختلفة، بما في ذلك ، من بين جملة أمور، التخفيضات  المقدرة في الناتج المحلي الإجمالي والتخفيضات المقدرة في إيرادات النفط . وتبين الدراسة التي تورد أقل التكاليف حدوث تخفيضات بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر مع عدم الاتجار في الانبعاثات، وأقل من 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي مع الاتجار في الانبعاثات بين بلدان المرفق باء في عام 2010 ¹⁷ .وأما الدراسة التي تورد أعلى التكاليف  فإنها تظهر تخفيضات تبلغ 25%  من الإيرادات المقدرة للنفط مع عدم وجود اتجار في الانبعاثات، و13% من الإيرادات المقدرة للنفط في ظل وجود اتجار في الانبعاثات بين بلدان المرفق باء في عام 2010 (أنظر الجدول 7-3 (ج) ولا تنظر هذه الدراسات في السياسات  والتدابير¹⁸ بخلاف الاتجار في الانبعاثات بين بلدان المرفق باء التي يمكن أن تقلل من التأثير على البلدان المصدرة للنفط  غير المدرجة في المرفق الأول،  ومن ثم تنزع إلى تضخيم التكاليف بالنسبة لتلك البلدان والتكاليف الكلية على السواء.  ويمكن زيادة تخفيض التأثيرات الواقعة على تلك البلدان  عن طريق إزالة إعانات الوقود الأحفوري وإعادة هيكلة ضرائب الطاقة طبقا لمحتوى الكربون، وزيادة استخدام الغاز الطبيعي وتنويع الاقتصادات في البلدان المصدرة للنفط غير المدرجة في المرفق الأول.

البلدان الأخرى غير المدرجة في المرفق الأول: قد  تتأثر هذه البلدان تأثرا ضارا  بسبب التخفيضات في الطلب على صادراتها إلى دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبسبب الزيادة في أسعار المنتجات الكثيفة الكربون وغيرها من المنتجات التي تستمر في استيرادها.  وقد تستفيد هذه البلدان من تخفيض أسعار الوقود وزيادة صادرات المنتجات الكثيفة الكربون ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا والدراية الفنية ويعتمد صافي التوازن بالنسبة لبلد معين على العوامل المهيمنة من بين تلك العوامل.  ونظرا لهذه التعقيدات، فإن انهيار الفائزين والخاسرين غير مؤكد.

تسرب الكربون: إمكانية إعادة تخصيص بعض الصناعات الكثيفة الكربون للبلدان غير المدرجة في المرفق الأول والتأثيرات الأوسع على تدفقات التجارة استجابة للأسعار المتغيرة قد تفضي إلى تسرب بمقدار 5-20%¹⁹ وتجعل الإعفاءات (مثل إعفاءات الطاقة والصناعات الكثيفة الكربون) التقديرات الأعلى التي تقدرها النماذج لتسرب الكربون غير مرجحة ولكنها ترفع من التكاليف الكلية. ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا  والدراية الفنية التي لا تشتمل عليها النماذج قد يفضي إلى تسرب أقل، بل وأكثر من مجرد معادلـة التسرب ولاسيما على الأجل الأطول.

عيوب السوق: يمكن تقليل التكاليف الخاصة مقارنة  بالممارسة الراهنة عن طريق تخفيض جوانب الفشل السوقية أو المؤسسية القائمة وغير ذلك من الحواجز التي تعوق اعتماد تدابير خفض الانبعاثات على نحو يتسم بفعالية التكاليف.  ويمكن لذلك أيضا أن يخفض من التكاليف  الخاصة إجمالا. 

الفوائد الثانوية : ستؤثر تدابير تخفيف تغير المناخ على القضايا المجتمعية الأخرى.  فعلى سبيل المثال، سيسفر تخفيض انبعاثات الكربون في بعض الحالات عن تخفيض آني في تلوث الهواء على الصعيدين المحلي والإقليمي.  ومن المرجح أن تؤثر استراتيجيات التخفيف أيضا على النقل والزراعة وممارسات استخدام الأراضي وإدارة المخلفات وستؤثر على غير ذلك من القضايا ذات الأهمية الاجتماعية، مثل العمالة وتأمين الطاقة.  ومع ذلك، فلن تكون جميع الفوائد إيجابية؛ فاختيار السياسة وتصميمها بدقة يمكن أن يزيد من  التأثيرات الإيجابية ويقلل التأثيرات السلبية إلى الحد الأدنى.  وفي بعض الحالات، قد يتماثل حجم الفوائد الثانوية للتخفيف مع تكاليف تدابير التخفيف، وهو ما يزيد من الإمكانية التي لا يندم عليها، بالرغم من صعوبة إجراء التقديرات وتفاوتها تفاوتا كبيرا.

الربح المزدوج : توفر الوسائل (مثل الضرائب أو التراخيص المتداولة) إيرادات للحكومة.  وإذا استخدمت هذه الإيرادات لتمويل التخفيضات في الضرائب التشويهية القائمة ("إعادة تدوير الإيرادات") فإنها ستقلل التكلفة الاقتصادية لتحقيق تخفيضات في غازات الدفيئة.  ويعتمد حجم معادلة ذلك على الهيكل القائم للضرائب ونوع التخفيضات الضريبية وظروف سوق العمل وطريقة إعادة التدوير.  وفي بعض الظروف، من الممكن أن تتجاوز الفوائد الاقتصادية تكاليـف التخفيف.