التكاليف والفوائد الإضافية⁹ المترتبة على إجراءات التخفيف

11. وتختلف تقديرات التكلفة بسبب (1) كيفية قياس مستوى الرفاه،(2) نطاق ومنهجية التحليل، (3) الفرضيات الأساسية التي يتضمنها التحليل ونتيجة لذلك قد لا تجسد التكاليف والفوائد المقدرة التكاليف والفوائد الحالية لتنفيذ إجراءات التخفيف. وفيما يتعلق بالسببين (1) و(2) تعتمد تقديرات التكاليف والفوائد، ضمن جملة أمور، على إعادة تدوير الإيرادات وعلى ما إذا كانت الأمور التالية مأخوذة في الاعتبار، وكيفية ذلك: تكاليف التنفيذ والمعاملات، والتأثيرات التوزعية، والغازات المتعددة، وخيارات تغيير استخدام الأراضي، وفوائد تغير المناخ المتجنب، والفوائد الإضافية، والفرص التي لا يندم عليها¹⁰، وتقييم العوامل الخارجية والتأثيرات غير السوقية. وتشمل الفرضيات فيما تشمل ما يلي:

• التغير الديمغرافي ومعدل وهيكل النمو الاقتصادي، والزيادات في تنقل الأشخاص، والابتكار التكنولوجي مثل تحسين كفاءة الطاقة وتوافر مصادر طاقة قليلة التكلفة، ومرونة الاستثمارات الرأسمالية وأسواق العمل، والاختلالات المالية في سيناريو (المستوى الأساسي) الذي يفترض عدم اتباع سياسات.
• مستوى وتوقيت هدف التخفيف.
• الفرضيات المتعلقة بتدابير التنفيذ، مثل مدى الاتجار في رخص إطلاق الانبعاثات، وآلية التنمية النظيفة، والتنفيذ المشترك، والتنظيم والاتفاقات الطوعية¹¹، وتكاليف المعاملات المرتبطة بذلك.
• أسعار الخصم: النطاقات الزمنية الطويلة التي تجعل فرضيات الخصم حاسمة، ولم يتوصل بعد إلى توافق آراء بشأن الأسعار الملائمة في الأجل الطويل على الرغم من أن الكتابات تبدي اهتماماً متزايداً بالأسعار التي تنخفض بمرور الوقت ومن ثم ترجح الفوائد التي تحدث في الأجل الطويل. وينبغي تمييز أسعار الخصم هذه عن الأسعار الأعلى التي يطبقها عادة الوكلاء من القطاع الخاص في المعاملات السوقية. (الأقسام 7-2, 7-3, 8-2-1, 8-2-2, 9-4)

12. ويمكن الحد من بعض مصادر انبعاثات غازات الدفيئة بلا تكاليف اجتماعية صافية أو بتكلفة اجتماعية صافية قليلة إلى الحد الذي يتيح استفادة السياسات من الفرص التي لا يندم عليها (القسمان 7-3-4, 9-2-1):

• عيوب السوق. يمكن، مقارنة بالممارسة الحالية، تقليل تكاليف القطاع الخاص عن طريق الحد من مواطن القصور السوقية والمؤسسية وسائر العقبات التي تدول دون اعتماد تدابير ذات مردودية للحد من الانبعاثات.
• الفوائد الإضافية. ستكون لتدابير تخفيف آثار تغير المناخ تأثيرات في أمور مجتمعية أخرى. فعلى سبيل المثال سيؤدي الحد من انبعاثات الكربون، في كثير من الحالات، إلى الحد في الوقت نفسه من تلوث الهواء على الصعيدين المحلي والإقليمي. ويحتمل أن يكون لاستراتيجيات التخفيف أثر أيضاً في قطاعي النقل والزراعة، وممارسات استخدام الأراضي، وإدارة النفايات " كما سيكون لها تأثير في مسائل أخرى موضع قلق فيما يتعلق بالمجتمع مثل التوظيف وتأمين الطاقة. بيد أن الآثار لن تكون كلها آثاراً إيجابية" فانتقاء السياسات وتصميمها بعناية يمكن أن يضمنا بصورة أفضل حدوث آثار إيجابية وأن يقلل التأثيرات السلبية إلى أدنى حد. وفي بعض الحالات قد يكون حجم الفوائد الإضافية المترتبة على التخفيف معادلاً لتكاليف تدابير التخفيف مما يزيد من احتمالية عدم الندم على الرغم من صعوبة إعداد التقديرات واتساع نطاق تفاوتها (الأقسام 7-3-3, 8-2-4, 9-2-2, 9-2-8, 9-2-10).
• العائدات المضاعفة. تدر الوسائل المتبعة (مثل الضرائب والرخص المبيعة) إيرادات على الحكومات. وهذه الإيرادات إذا استخدمت في تمويل خفض الضرائب المحدثة للاختلالات والمفروضة حالياً ("إعادة تدوير الإيرادات ") فإنها تقلل التكلفة الاقتصادية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ويعتمد حجم هذا التعويض على الهيكل الضريبي القائم ونوع التخفيضات الضريبية وظروف سوق العمل وطريقة إعادة التدوير. وفي ظل بعض الأحوال قد تفوق الفوائد الاقتصادية تكاليف ا لتخفيف (ا لأقسام 7-3-3, 8-2-2, 9-2-1)
  

13. وتتفاوت تقديرات تكاليف بلدان المرفق باء لبروتوكول كيوتو فيما بين الدراسات والمناطق كما هو مشار إليه في الفقرة 11، وتعتمد اعتماداً شديداً على الفرضيات المتعلقة باتباع آليات كيوتو وتفاعلاتها مع التدابير المحلية. والغالبية العظمى من الدراسات التي تتناول وتقارن هذه التكاليف هي نماذج دولية للطاقة الاقتصاد. ويشير تسع من هذه الدراسات إلى التأثيرات التالية في الناتج المحلي الإجمالي¹² (الأقسام  7-3-5, 8-3-1, 9-2-3, 10-4-4):

بلدان المرفق الثاني¹³: في حالة عدم الاتجار في رخص إطلاق الانبعاثات بين بلدان المرفق باء¹⁴ تبين معظم الدراسات العالمية انخفاضاً يتراوح تقريباً بين 0,2% و 2% في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع فيما يخص مختلف مناطق بلدان المرفق الثاني. ويتراوح الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي المقدر بين 0,1% و 1,1 في عام 1010 في حالة الاتجار في جميع رخص إطلاق الانبعاثات فيما بين بلدان المرفق باء¹⁵. وتتضمن هذه الدراسات مجموعة كبيرة من الفرضيات كما هو مبين في الفقرة 11. وتفترض النماذج التي وردت فيها تلك النتائج الاستفادة التامة من الاتجار في رخص إطلاق الانبعاثات دون تكاليف للمعاملات. وتفترض النتائج الخاصة بالحالات التي لا تتيح اتجار بلدان المرفق باء في رخص إطلاق الانبعاثات الاتجار الكامل على المستوى المحلي داخل كل منطقة من المناطق. ولا تشمل النماذج مصارف الكربون ولا غازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكرب ون. كما أنها لا تشمل آلية التنمية النظيفة ولا خيارات التكلفة السالبة ولا الفوائد الإضافية ولا إعادة تدوير الإيرادات المستهدفة.

وبالنسبة إلى كل المناطق تتأثر التكاليف بالعوامل التالية:

• القيود على اتجار بلدان المرفق باء في رخص إطلاق الانبعاثات، وارتفاع تكاليف المعاملات في تنفيذ الآليات، وعدم كفاءة التنفيذ المحلي هي أمور يمكن أن تزيد التكاليف.
• إدراج الإمكانيات التي لا يندم عليها¹⁰ والمحددة في الفقرة 12، واستخدام آلية التنمية النظيفة ومصارف الكربون، وإدراج غازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون هي أمور يمكن أن تقلل التكاليف. ويمكن أن تتفاوت التكاليف من بلد إلى آخر تفاوتاً أوسع نطاقاً.
  

وتبين النماذج أن آليات كيوتو هامة في مكافحة مخاطر ارتفاع التكاليف في بلدان معينة، وبهذا يمكن أن تكمل آليات السياسات المحلية. ويمكن بالمثل أن تقلل آليات كيوتو إلى أقصى حد من مخاطر التأثيرات الدولية المجحفة وتساعد على تحديد مستوى التكلفة الحدية. وتبين دراسات النمذجة العالمية المعروضة فيما تقدم أن التكاليف الحدية الوطنية الناتجة عن تحقيق أهداف كيوتو تتراوح بين 20 دولاراً أمريكياً/ طن كربون و 600 دولار أمريكي/ طن كرب ون تقريباً في حالة عدم الاتجار في رخص إطلاق الانبعاثات، وتتراوح بين 15 دولاراً أمريكياً/ طن كربون و 150 دولاراً أمريكياً/ طن كربون تقريباً في حالة اتجار بلدان المرفق باء في رخص إطلاق الانبعاثات. وقد يعتمد تقليل التكاليف نتيجة اتباع هذه الآليات على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك توافق الآليات والقيود وتكاليف المعاملات المحلية والدولية.

الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية وبالنسبة إلى معظم هذه البلدان تتراوح الآثار المترتبة في الناتج المحلي الإجمالي بين زيادة لا تذكر وزيادة مقدارها عدة نقاط مئوية. ويتضح من ذلك أن فرص تحسين كفاءة استخدام الطاقة غير متاحة لبلدان المرفق الثاني. وفي ظل الفرضيات الخاصة بالتحسين الهائل لكفاءة استخدام الطاقة و/ أو حالات الركود الاقتصادي المستمر في بعض البلدان قد تتجاوز الكميات المخصصة من الانبعاثات الانبعاثات المقدرة في فترة الالتزام الأولى. وتبين النماذج في هذه الحالة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإيرادات المتحققة من الاتجار في الكميات المخصصة. بيد أنه بالنسبة إلى بعض الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية سيكون لتنفيذ بروتوكول كيوتو أثر في الناتج المحلي الإجمالي مماثل للأثر المترتب بالنسبة لبلدان المرفق الثاني.

14. دراسات المردودية البالغ نطاقها قرناً من الزمان أن تكاليف تثبيت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تزيد بانخفاض مستوى التركيزات. ويمكن أن يكون للمستويات الأساسية المختلفة تأثير قوي في التكاليف المطلقة. وعلى الرغم من زيادة طفيفة في التكاليف عند الانتقال من مستوى التركيز 750 جزءاً في المليون من حيث الحجم إلى مستوى التركيز 550 جزءاً في المليون من حيث الحجم فإن هناك زيادة أكبر في التكاليف عند الانتقال من مستوى 550 جزءاً في المليون من حيث الحجم إلى مستوى 450 جزءاً في المليون من حيث الحجم إن لم تكن الانبعاثات منخفضة جدا في سيناريو المستوى الأساسي. ولكن هذه النتائج لا تشمل تنحية أيونات الكرب ون، ولا غازات أخرى غير ثاني أكسيد الكربون، ولا تبحث الأثر الممكن أن يترتب على تحديد أهداف أكثر طموحاً في التغير التكنولوجي المستحث¹⁶. وتعتمد التكاليف المرتبطة بكل مستوى من مستويات التركيز على عوامل عديدة منها سعر الخصم، والتوزيع الزمني للحد من الانبعاثات، والسياسات والتدابير المتبعة، وخصوصاً اختيار سيناريو المستوى الأساسي: على سبيل المثال فيما يتعلق بالسيناريوهات التي تتسم بالتركيز على التنمية المستدامة المحلية والإقليمية تقل كثيرا التكاليف الإجمالية للتثبيت عند مستوى معين عنها في السيناريوهات الأخرى¹⁷. (الأقسام 2-5-2 و 8- 4-1  و 10-4-6).

15. ومع بذل أي جهد لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة تتوزع التكاليف والفوائد على القطاعات توزعاً غير متساو، ويمكن بدرجات متفاوتة تقليل تكاليف التخفيف باتباع سياسات ملائمة. ومن الأيسر، عموماً، تحديد الأنشطة التي تتحمل تكاليف اقتصادية مقارنة بالأنشطة التي قد تجني فوائد،كما أن التكاليف الاقتصادية أكثر مباشرة وتركيزاً وتأكيداً. ومع اتباع سياسات التخفيف يرجح أن يتضرر اقتصادياً إنتاج الفحم وربما النفط والغاز وبعض القطاعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة. ويمكن توقع استفادة صناعات أخرى منها الصناعات والخدمات المعتمدة على الطاقة المتجددة في الأجل الطويل نتيجة التغيرات في الأسعار، وتوافر الموارد المالية وغيرها من الموارد التي سيكون قد جرى من ناحية أخرى تخصيصها للصناعات الكثيفة الإطلاق للكربون. وقد تؤدي سياسات مثل إلغاء دعم الوقود الأحفوري إلى زيادة الفوائد المجتمعية الإجمالية من خلال تحقيق مكاسب في الكفاءة الاقتصادية مع إمكان توقع تقليل آليات كيوتو من التكلفة الاقتصادية الصافية لبلوغ أهداف المرفق باء. وهناك أنواع أخرى من السياسات، كالسياسات التي تقدم إعفاءات للصناعات الكثيفة الإطلاق للكربون، تعيد توزيع التكاليف ولكنها تزيد التكلفة المجتمعية الإجمالية في الوقت ذاته. ويبين معظم الدراسات أن الآثار التوزعية لضريبة الكربون قد تلحق آثاراً سلبية بدخل المجموعات المنخفضة الدخل ما لم تستخدم العائدات الضريبية استخداماً مباشراً أو غير مباشر في تعويض هذه الآثار (القسم 9-2-1).

16. ويحتمل أن تكون للقيود المفروضة على الانبعاثات في بلدان المرفق الأول آثار راسخة تماماً وإن كانت آثاراً متفاوتة¹⁸ غير مباشرة في البلدان غير الواردة في المرفق الأول (القسمان 8-3-2 و 9-3)

• البلدان المصدرة للنفط غير الواردة في المرفق الأول: تعطي التحليلات تكاليف متفاوتة، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المتوقع وانخفاض عائدات النفط المتوقعة ¹⁹. وتبين الدراسة التي تعطي أقل التكاليف انخفاضاً قدره 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في حالة عدم الاتجار في رخص إطلاق الانبعاثات، وأقل من 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في حالة اتجار بلدان المرفق باء في رخص إطلاق الانبعاثات، في سنة 2010²⁰. وتشير الدراسة التي تعطي أعلى تكاليف انخفاض عائدات النفط المتوقعة إلى نسبة 25% في حالة عدم الاتجار في رخص إطلاق الانبعاثات، و 13% في حالة اتجار بلدان المرفق باء في رخص إطلاق الانبعاثات، في سنة 2010. ولا تضع هذه الدراسات في الحسبان سياسات وتدابير²¹، غير اتجار بلدان المرفق باء في رخص إطلاق الانبعاثات، يمكن أن تقلل التأثير في البلدان المصدرة للنفط غير الواردة في المرفق الأول، ولهذا فهي تنزع إلى المبالغة في التكاليف التي تتحملها هذه البلدان والتكاليف الإجمالية.

ويمكن زيادة الحد من الآثار الواقعة على هذه البلدان عن طريق إلغاء دعم ال وقود الأحفوري واعادة هيكلة ضرائب الطاقة حسب محتوى الكربون، وزيادة استعمال الغاز الطبيعي، وتنويع اقتصادات البلدان المصدرة للنفط غير الواردة في المرفق الأول.

• البلدان الأخرى غير الواردة في المرفق الأول: قد تتأثر سلباً بانخفاض الطلب على صادراتها إلى دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتتصادي، وبزيادة أسعار المنتجات الكثيفة الاستهلاك للكربون وغيرها من المنتجات التي ما زالت تستورده. وقد تستفيد هذه البلدان من انخفاض أسعار الوقود وزيادة صادرات المنتجات الكثيفة الاستهلاك للكربون ونقل التكنولوجيات والمعارف السليمة بيئياً. وتعتمد المحصلة النهائية لبلد ما على العامل المهيمن من هذه العوامل. وبسبب التعقيدات يظل تصنيف الرابحين والخاسرين تصنيفاً غير يقيني.
• تسرب الكربون²²: قد يؤدي النقل المحتمل لبعض الصناعات الكثيفة الإطلاق للكربون إلى البلدان غير الواردة في المرفق الأول، واتساع التأثيرات في التدفقات التجارية استجابة إلى تسرب في حدود 5 إلى 20% (القسم 8-3-2-2). والإعفاءات التي تحصل عليها الصناعات التي وجد أنها كثيفة الاستهلاك للطاقة، على سبيل المثال، تجعل التقديرات الأعلى في النماذج لتسرب الكربون غير مرجحة، ولكنها ستزيد التكلفة الكلية، وقد يفضي نقل التكنولوجيات والمعارف السليمة بيئياً، غير المشمول في النماذج، إلى انخفاض التسرب وكذلك على وجه الخصوص في الأجل الأطول، إلى أكثر من معادلة تأثير التسرب.