وتتفاعل الهياكل الاجتماعية والقيم الشخصية مع بنية المجتمع الأساسية المادية ومؤسساته والتكنولوجيات  الثابتة فيها؛ ويتطور النظام المشترك تطورا بطيئا نسبيا. ويتضح ذلك مثلا بالنسبة لتأثير التصميم والبنية الأساسية للمناطق الحضرية على استهلاك الطاقة لأغراض التدفئة والتبريد والنقل. وتتمسك الأسواق في بعض الأحيان بتكنولوجيات وممارسات أقل من المثلى وذلك بسبب الاستثمار في البنية الأساسية المساندة التي تعوق البدائل.  ولا يوافق انتشار الكثير من الابتكارات تفضيلات الناس التقليدية وغيرها من الحواجز الاجتماعية والثقافية.  وقد تتطلب التغييرات الاجتماعية والسلوكية من جانب مستخدمي التكنولوجيا عقودا إلا إذا كانت المزايا شديدة الوضوح.  واستخدام الطاقة والتخفيف من غازات الدفيئة مصالح  هامشية في الحياة اليومية لمعظم الناس. وأنماط استهلاكهم لا يحركها فقط التغيير الديمغرافي والاقتصادي والتكنولوجي وتوفر الموارد والبنية الأساسية والقيود الزمنية وإنما أيضا الدوافع والعادة والحاجة  والإلزام والهياكل الاجتماعية وغير ذلك من العوامل.

والنطاقات الزمنية الاجتماعية والاقتصادية ليست ثابتة، فهي حساسة للقوى الاجتماعية والاقتصادية ويمكن تغييرها بالسياسات وبخيارات الأفراد. ويمكن للتغيرات السلوكية والتكنولوجية أن تحدث سريعا في الظروف الاقتصادية القاسية. وعلى سبيل المثال، فجرت أزمات النفط في السبعينات اهتماما مجتمعيا بالحفاظ على الطاقة والمصادر البديلة للطاقة وانحرف الاقتصاد في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشدة عن الرابطة التقليدية بين استهلاك الطاقة ومعدلات نمو التنمية الاقتصادية (أنظر الشكل 5-6). وهناك مثال آخر، وهو الخفض المرصود في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن اختلال الاقتصاد في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1988.  وكانت الاستجابة في كلتا الحالتين سريعة (خلال بضع سنوات).  ويبدو أيضا أن العكس صحيح.  ففي  الحالات التي تكون فيها الضغوط من أجل التغيير صغيرة يكون القصور الذاتي كبيرا.  وكان هناك افتراض ضمني بأن هذا هو الحال في سيناريوهات التقرير الخاص نظرا لأنها لا تنظر في الضغوط الرئيسية، مثل الانتكاس الاقتصادي أو الصراع الواسع النطاق أو الانهيارات في مخزون الغذاء وما يقترن بذلك من معاناة بشرية، وهي ضغوط يصعب التنبؤ بها.

وتثبيت تركيزات ثاني أكسيد الكربون عند مستويات أقل من نحو 600 جزء في المليون غير ممكنة إلا بتحقيق تخفيضات في  كثافة الكربون و/أو  كثافة الطاقة أكبر مما تم تحقيقه على مر التاريخ. ويعني ذلك تغييرات نحو مسارات التنمية البديلة مع أشكال اجتماعية ومؤسسية وتكنولوجية جديدة تتصدى للقيود البيئية.  وتعبر المعدلات التاريخية المنخفضة لتحسين  كثافة الطاقة (استخدام الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي) عن الأولوية المنخفضة نسبيا التي يوليها معظم  منتجي ومستخدمي  التكنولوجيا إلى كفاءة الطاقة.  وفي المقابل، تزايد إنتاجية العمالة بمعدلات أعلى خلال المدة من 1980 إلى 1992.  وسوف يتعين زيادة واستمرار المعدلات السنوية المسجلة على مر التاريخ لتحسين كثافة الطاقة العالمية  (من 1 إلى 1.5 %  في العام)  خلال أطر زمنية طويلة لتحقيق تثبيت تركيزات ثاني أكسيد الكربون عند نحو 600 جزء في المليون أو أقل (أنظر الشكل 5-7). بل وسيتعين في نهاية المطاف تغيير معدلات تخفيض كثافة الكربون (الطاقة لكل وحدة) بمعدلات أكبر (نحو 1.5% في العام (يتراوح خط الأساس التاريخي  بين 0.3  و 0.4 % في العام)).  وفي الواقع، من المرجح استمرار تحسن كثافة الطاقة وكثافة الكربون على السواء، ولكن تثبيت غازات الدفيئة دون مستوى 600 جزء في المليون يتطلب تثبيت واحد منها على الأقل بمعدل أعلى مما تم تحقيقه على مر التاريخ.  وكلما انخفض هدف التثبيت وارتفع مستوى انبعاثات خط الأساس، كلما ازداد انحراف ثاني أكسيد الكربون عن خط الأساس المطلوب وكانت الحاجة إلى ذلك أسرع.

وهناك نوعان من عدم إمكانية الإصلاح الواضحة.  وتأتي "عدم إمكانية الإصلاح الفعال" من العمليات التي تنطوي على إمكانية العودة إلى حالة ما قبل الاضطراب، ولكن ذلك يستغرق وقتا يتراوح بين قرون وآلاف الأعوام.  وأحد أمثلة ذلك هو الذوبان الجزئي للغطاء الجليدي في غرينلاند.  وهناك مثال آخر، وهو الارتفاع المقدر في مستوى سطح البحر كنتيجة جزئية لذوبان الغلاف الجليدي ولكنه يحدث في المقام الأول من جراء التمدد الحراري للمحيطات.  ويتعرض العالم بالفعل لارتفاع في مستوى سطح البحر نتيجة لاحترار الغلاف الجوي للسطح الذي حدث خلال القرن الماضي.  وتنشأ "عدم إمكانية الإصلاح الجوهرية" عن عبور عتبة لا يعود  النظام بعدها تلقائيا إلى الحالة السابقة.  وأحد أمثلة التغير الذي لا يمكن إصلاحه جوهريا من جراء عبور عتبة  هو انقراض الأنواع الأحيائية نتيجة لتغير المناخ وضياع الموئل.