تقارير أخرى في هذه المجموعة
تزايدت انبعاثات غازات الدفيئة في العالم بمتوسط قدره 1.4 في المائة سنويا خلال الفترة من1990 إلى 1998. وفي كثير من المجالات، كان التقدم التقني والصلة ببعض انبعاثات غاز الدفيئة كبيرا وأسرع مما كان متوقعا منذ تقرير التقييم الثاني. ويبلغ مجموع الإمكانيات العالمية على خفض انبعاثات غازات الدفيئة في مختلف أنحاء العالم الناشئة عن التطورات التكنولوجية 1900 إلى 2600 ميغاطن كربون/ سنويا بحلول عام 2010 و 3600 إلى 5050 ميغا طن كربون سنويا بحلول عام 2020. والقرائن التي اعتمد عليها في هذه الحسابات واسعة النطاق إلا أن لها العديد من جوانب القصور. فلم تجر حتى الآن أية دراسة عالمية شاملة للإمكانيات التكنولوجية، والدراسات الإقليمية والوطنية الحالية تتفاوت عموما في نطاقاتها، وتخرج بافتراضات مختلفة عن البارامترات الرئيسية. ومن ثم ينبغي النظر إلى التقديرات الواردة في (الجدول 1) على أنها إشارية فقط. ومع ذلك، فإنه يمكن استخلاص النتيجة الرئيسية الواردة في الفقرة أعلاه بقدر كبير من الثقة.
وتتباين تكاليف الخيارات بحسب التكنولوجيا المستخدمة، وتنطوي على اختلافات فيما بين الأقاليم. فقد يمكن تحقيق نصف الخفض في الانبعاثات المحتملة بحلول عام 2020 مع ما ينطوي عليه ذلك من منافع مباشرة (الطاقة المقتصدة)، والنصف الآخر بتكاليف صافية مباشرة تصل إلى 100 دولار للطن من مكافئ الكربون (بأسعار 1998). وقد استخلصت تقديرات التكاليف هذه باستخدام معدلات خصم في حدود 5 في المائة إلى 12 في المائة وهو ما يتسق مع معدلات الخصم في القطاع العام. وتتباين معدلات العائد الداخلي للقطاع الخاص تباينا كبيرا، وهي تزيد في غالب الأحيان، زيادة كبيرة مما يؤثر في عائد تطبيق التكنولوجيات بواسطة الكيانات الخاصة. واعتمادا على سيناريو الانبعاثات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض الانبعاثات العالمية إلى ما دون مستويات عام 2000 وفي عامي 2010- 2020 بهذه التكاليف المباشرة الصافية، وسوف يتطلب تحقيق هذه الانخفاضات تكاليف تنفيذ إضافية قد تكون كبيرة في بعض الحالات. وقد تحتاج إلى سياسات مساعدة (مثل تلك الواردة في القسم 6) وزيادة البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا بفعالية والتغلب على الحواجز الأخرى (انظر القسم 5 للحصول على تفاصيل).
وهناك الآن مئات من التكنولوجيات والممارسات الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات المباني والنقل والصناعة. وهذه الخيارات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة مسؤولة عن أكثر من نصف مجموع إمكانيات الحد من الانبعاثات الكلية في هذه القطاعات. وسوف تتزايد أيضا أهمية التحسينات في كفاءة استخدام الموارد (بما في ذلك إعادة التدوير) في المدى البعيد. وسوف يظل الوقود الأحفوري الزهيد الثمن والوفير الكمية يهيمن على قطاع الإمداد بالطاقة وحفظها. غير أن هناك إمكانيات كبيرة لخفض الانبعاثات نتيجة للتحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الحفظ في معامل الطاقة، والتوسع في معامل التوليد المشترك الموزعة في الصناعة، والمباني التجارية والمؤسسات، واستخلاص ثاني أكسيد الكربون وامتصاصه. ويمكن أن يؤدي مواصلة استخدام معامل الطاقة النووية (بما في ذلك تحديد عمرها الافتراضي) واستخدام مصادر الطاقة المتجددة إلى تجنب بعض الانبعاثات الإضافية الناشئة عن استخدام الوقود الأحفوري. كما تعتبر الكتلة الإحيائية من المنتجات الجانبية والنفايات مثل غاز مقالب القمامة مصادر مهمة للطاقة يمكن استكمالها بإنتاج محاصيل الطاقة، حيثما تكون الأراضي مناسبة والمياه متوافرة. كما ستسهم طاقة الرياح والقوى المائية، بأكثر من الطاقة الشمسية بسبب ارتفاع تكاليفها النسبية. وقد تحققت بالفعل تخفيضات في ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة المفلورة من خلال المستحدثات التكنولوجية الكبيرة. ونفذت عمليات تغيير أساليب العمل، وتحسين الاحتواء والاستخلاص واستخدام المركبات والتكنولوجيات البديلة. وتتوافر إمكانيات لإحداث تخفيضات في المستقبل بما في ذلك الانبعاثات ذات الصلة بالعمليات من إنتاج الرغوة العازلة وأشباه الموصلات، والانبعاثات الجانبية من الألمنيوم ومركبات الكلوروفلوروكربون المهلجن. وتشكل إمكانيات تحسين كفاءة الطاقة ذات الصلة باستخدام الغازات المفلورة نفس حجم الانخفاضات في الانبعاثات المباشرة. فامتصاص التربة للكربون، والتحكم في أكسيد الميثان المروي، والحراثة المحافظة على موارد التربة يمكن كلها أن تسهم في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة من الزراعة.
ويتعين وضع سياسات ملائمة لتحقيق هذه الإمكانيات. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن تؤدي جهود البحوث والتطوير الجارية إلى زيادة حافظة التكنولوجيات التي توفر خيارات خفض الانبعاثات زيادة كبيرة. وسوف يتعين المحافظة على نشاطات البحوث والتطوير هذه بالإضافة إلى أعمال نقل التكنولوجيا لتحقيق الإمكانيات طويلة الأجل الواردة في (الجدول1). ولاشك في أن موازنة نشاطات التخفيف في القطاعات المختلفة مع الأهداف الأخرى مثل تلك المتصلة بالتنمية والإنصاف والاستدامة يعتبر المفتاح الرئيسي إلى ضمان فعاليتها.
|
|
تقارير أخرى في هذه المجموعة |