تقارير أخرى في هذه المجموعة
الهدف من هذا الجزء هو دراسة أهم أنواع السياسات والتدابير التي يمكن استخدامها لتنفيذ خيارات الحد من التركيز الصافي لانبعاثات غازات الدفيئة في الجو. ومع التزامنا بالمجال المحدد لهذا التقرير، فإن السياسات والتدابير التي يمكن تطبيقها لتحمل تكاليف التكيف مع تغير المناخ أو الحد من هذه التكاليف، لم ترد هنا. وسنقتصر على مناقشة صكوك السياسات البديلة وتقييمها طبقا لمعايير محددة، كل ذلك على أساس أحدث ما كتب في هذا الموضوع. وهناك بالطبع قدر من التركيز على الصكوك التي وردت في بروتوكول كيوتو (آليات كيوتو)، نظرا لحداثتها ولأنها تركز على تحقيق الحدود القصوى لانبعاثات غازات الدفيئة، ولأن المدى المنتظر لتطبيقها دوليا ليست له سابقة. وبالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية، تجري مناقشة الاقتصاد السياسي والعناصر القانونية والمؤسسية من حيث صلتها بهذه السياسات والتدابير.
إن أي بلد يستطيع أن يختار من بين مجموعة كبيرة من السياسات والتدابير والصكوك المحتملة، مثل (بحسب الترتيب التالي): انبعاثات الغازات، والكربون، أو ضرائب الطاقة، والتصاريح القابلة للاستبدال، والدعم، ونظم استرداد الودائع، والاتفاقيات الطوعية، والتصاريح غير القابلة للاستبدال، ومعايير ا لتكنولوجيا والأداء، وحظر المنتجات، والإنفاق الحكومي المباشر بما في ذلك الاستثمار في البحوث والتطوير. وكذلك فإن أي مجموعة من البلدان تريد الحد من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة يمكن أن تتفق على تنفيذ صك واحد أو مجموعة من الصكوك التالية (بحسب الترتيب التالي): الحصص القابلة للتداول، والتنفيذ المشترك، وآلية للتنمية النظيفة، وتنسيق الانبعاثات أو فرض ضرائب على الكربون أو على الطاقة، أو الضرائب الدولية على الانبعاثات أو الكربون أو الطاقة، والحصص غير القابلة للتبادل، والمعايير الدولية للتكنولوجيا والإنتاج، والاتفاقيات الطوعية، والنقل الدولي المباشر للموارد المالية والتكنولوجيا.
ومن بين المعايير الممكنة لتقدير صكوك السياسات: تأثيرها البيئي، وفعالية تكاليفها، واعتبارات التوزيع بما فيها اعتبارات المنافسة، وإمكانية تنفيذها من الناحيتين الإدارية والسياسية، والعائدات الحكومية، والآثار الاقتصادية الأوسع مثل تأثيرها على قواعد التجارة الدولية، وتأثيرها البيئي الأوسع مثل تسرب غازات الكربون، وتأثيرها على تغيير المواقف والوعي والتعلم والابتكار والتقدم الفني ونشر التكنولوجيا. وقد تعطي كل حكومة من الحكومات وزنا مختلفا للمعايير العديدة عند تقييمها لخيارات سياسات الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على ظروفها المحلية والقطاعية. بل إن الحكومات قد تعطي ثقلا معينا لكل مجموعة من المعايير عند تقييمها لصكوك السياسات المحلية مقابل صكوك السياسات الدولية. فتنسيق الأعمال يمكن أن يساعد في معالجة مشكلات التنافس، والصدام المحتمل مع قواعد التجارة الدولية، وتسرب الكربون.
وقد أكدت الكتابات الاقتصادية عن اختيار السياسات المطبقة أهمية ضغوط مجموعات المصالح، بتركيزها على المطالبة بوضع قواعد في هذا المجال. ولكنها مالت إلى تجاهل "الجانب العرضي" في المعادلة السياسية، التي تركز عليها الكتابات في العلوم السياسية: أي المشرعون والحكومة ومسؤولو الحزب الذين يصمون السياسة التنظيمية وينفذونها، والذين يقررون في النهاية أي الصكوك أو مجموعة الصكوك التي ستستعمل. ومع ذلك، فإن نقطة الامتثال في صكوك السياسات البديلة- سواء طبقت على مستخدمي الوقود الأحفوري أو شركات تصنيعه مثلا، سيكون لها على الأرجح أهمية سياسية عند اختيار صك السياسات. ومن الأفكار الهامة أن بعض أشكال التنظيم يمكن بالفعل أن تفيد الصناعة المنظمة، بأن تحد مثلا من الدخول إلى هذه الصناعة أو تفرض تكاليف باهظة على الداخلين الجدد. فالسياسات التي تفرض تكاليف على الصناعة ككل، قد تحظى رغم ذلك بدعم من الشركات التي ستحقق رواجا أكثر من منافسيها والشركات المسجلة، ليست بالطبع هي المجموعة الوحيدة التي لها مصلحة في التنظيم: فمجموعات المصالح المعارضة ستحارب هي الأخرى من أجل مصالحها.
|
|
تقارير أخرى في هذه المجموعة |