تقارير أخرى في هذه المجموعة
كثيرا ما يعوق نقل التكنولوجيات والممارسات التي تنطوي على إمكانيات خفض انبعاثات غازات الدفيئة حواجز12 تبطئ من تغلغلها. ويمكن النظر إلى فرصة13 التخفيف من تركيزات الدفيئة من خلال إزالة أو تعديل الحواجز أمام التكنولوجيا أو الإسراع بنشرها ضمن سياق الإمكانيات المختلفة للتخفيف من غازات الدفيئة (الشكل 7). فإذا بدئ من أسفل، فإن بوسع المرء أن يتخيل معالجة الحواجز (التي يشار إليها عادة بجوانب القصور في الأسواق) ذات الصلة بالأسواق، والسياسات العامة، والمؤسسات الأخرى التي تعوق نشر التكنولوجيات التي تكون (أو يتوقع أن تكون) فعالة من الناحية التكاليفية بالنسبة للمستخدمين دون إشارة إلى أي منافع من التخفيف من غازات الدفيئة قد يحصلون عليها. وسوف يؤدي تحسين هذه الفئة من "جوانب القصور في الأسواق والمؤسسات" إلى تحسين التخفيف من غازات الدفيئة في اتجاه المستوى الذي يوصف بأنه "الإمكانية الاقتصادية". ويمثل الجهد الاقتصادي مستوى التخفيف من غازات الدفيئة الذي يمكن تحقيقه إذا ما نفذت جميع التكنولوجيات التي تحقق مردودية تكاليفها من وجهة نظر المستهلكين. ونظرا لأن الجهد الاقتصادي يقيم من وجهة نظر المستهلكين، فإننا سنقيم الفعالية التكاليفية باستخدام أسعار السوق والمعدل الخاص لخصم اوقت، ومراعاة أيضا أفضليات المستهلكين فيما يتعلق بمدى قبول خصائص أداء التكنولوجيات.
ومن المسلم به أن القضاء على جميع هذه الحواجز السوقية والمؤسسية لن يحقق نشر التكنولوجيات على مستوى "الإمكانية الاقتصادية" فالحواجز الباقية التي تحدد الفجوة بين الإمكانيات الاقتصادية والإمكانيات الفنية وضعت بصورة مفيدة ضمن فئتين تفصلهما عن بعضها البعض الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية. وتتألف الفئة الأولى من الحواجز المستمدة من أفضليات الناس وغير ذلك من الحواجز الاجتماعية والثقافية أمام نشر التكنولوجيا الجديدة. أي أنه حتى إذا أزيلت الحواجز السوقية والمؤسسية، قد لا تستخدم بعض تكنولوجيات التخفيف من غازات الدفيئة على نطاق أوسع وذلك ببساطة لأن الناس لا يحبونها أو من الفقر بحيث أنها ليست في متناول أيديهم، أو لأن القوى الاجتماعية والثقافية السائدة تعمل ضد قبولها. فإذا أمكن، بالإضافة إلى التغلب على الحواجز السوقية والمؤسسية التغلب على هذه الفئة الثانية من الحواجز، يكون ما يسمى بالإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية قد تحقق. وهكذا، فإن الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية تمثل مستوى تخفيف غازات الدفيئة الذي يمكن الوصل إليه من خلال التغلب على العقبات الاجتماعية والثقافية أمام استخدام التكنولوجيات التي تحقق مردودية تكاليفها.
وأخيرا، فإنه حتى إذا أزيلت جميع الحواجز السوقية والمؤسسية والاجتماعية والثقافية، فإن بعض التكنولوجيات قد لا تستخدم على نطاق واسع لسبب بسيط هو أنها باهظة التكلفة. ولذا، فإن إزالة هذا الشرط سيأخذها إلى مستوى "الإمكانية التكنولوجية" أي أقصى حد ممكن من الناحية التكنولوجية للتخفيف من غازات الدفيئة عن طريق نشر التكنولوجيا.
وثمة مسألة تنشأ هنا تتعلق بكيفية معالجة التكاليف البيئية لمختلف التكنولوجيات في هذا الإطار. ونظرا لأن الهدف من العملية هو في نهاية الأمر تحديد الفرص أمام سياسات تغير المناخ في العالم، فقد حددت إمكانيات التكنولوجيا دون اعتبار لتأثيرات غازات الدفيئة. فالتكاليف والمنافع المرتبطة بالتأثيرات البيئية الأخرى ستكون جزءا من حساب فعالية التكاليف الكامن وراء الإمكانيات الاقتصادية وحدها من حيث إدراج القواعد أو السياسات البيئية السارية هذه التأثيرات ضمن النسيج الداخلي للعملية ومن ثم فرضها على المستهلكين. ويمكن أن يتجاهل المستهلكون التأثيرات الأشمل ومن ثم لا يشتركون في تحديد الإمكانيات الاقتصادية إلا أنهم يدرجونها ضمن حساب فعالية التكاليف الاجتماعية. وهكذا، فإنه إذا ما نجحت المنافع البيئية الأخرى في جعل بعض التكنولوجيات فعالة من ناحية التكلفة الاجتماعية حتى إذا لم تكن تحقق مردودية تكاليفها من وجهة نظر المستهلكين، فسوف تدرج المنافع التي تعود على تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة من نشر هذه التكنولوجيات في الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية.
|
|
تقارير أخرى في هذه المجموعة |