8-7 التأثيرات المتعدية¹⁹ الناجمة عن الإجراءات التي تتخذ في (المرفق باء) بشأن البلدان غير المدرجة في الملحق

في عالم تترابط اقتصادياته بفعل التجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال، فإن التخفيف في اقتصاد ما، سيكون له تأثيراته الإيجابية على الاقتصاديات الأخرى سواء التي تتبع إجراءات التخفيف أو لا تتبعها. وتسمى هذه التأثيرات بالتأثيرات المتعدية، وتشمل التأثيرات على التجارة، وتسرب الكربون، ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا ونشرها، وغير ذلك من المسائل ( الشكل 8).

أما بالنسبة للتأثيرات على التجارة، فإن أهم اكتشاف بالنسبة لتأثيرات مشكلات الانبعاث في بلدان المرفق باء على البلدان غير المدرجة في المرفق باء في دراسات المحاكاة التي أجريت قبل بروتوكول كيوتو، هي أن التخفيف في بلدان (المرفق باء) سيكون له آثار معاكسة في أغلبها على الأقاليم غير المدرجة في المرفق باء. وعند محاكاة بروتوكول كيوتو، جاءت النتائج أكثر تضاربا، حيث حصلت بعض الأقاليم غير المدرجة في (المرفق باء) على مكاسب واضحة بينما خسر البعض الآخر. ويرجع ذلك أساسا إلى أن الهدف المحدد في محاكاة كيوتو أخف مما كان يحدث في دراسات المحاكاة قبل هذا البروتوكول. كما تبين أن أغلب اقتصاديات البلدان غير المدرجة في (المرفق باء) والتي تعرضت لخسائر في رفاه في ظل توحيد التخفيف المستقل، تعاني من خسائر أقل في هذه الرفاه في حالة تجارة الانبعاثات.

الشكل 8: الآثار المتعدية من خلال استراتيجيات التخفيف المنزلية هي نتاج تأثير هذه الاستراتيجيات على دول أخرى. وتأثيراتها يمكن أن تكون سلبية أو إيجابية ة بما في ذلك التأثيرات على التجارة ة وتسرب الكربون ة ونقل التكنولوجيا.

إن أي تخفيض في انبعاثات بلدان (المرفق باء)، سيميل إلى إحداث زيادة في انبعاثات البلدان غير المدرجة في المرفق، بما يقلل من الفعالية البيئية بالتخفيف الذي سيحدث في (المرفق باء)، وهو ما يطلق عليه "تسرب الكربون " ويمكن أن يحدث في حدود نسبة تتراوح بين 5 في المائة- 20 في المائة عن طريق التغيير المحتمل في أماكن الصناعات كثيفة الكربون بسبب انخفاض قدرة بلدان المرفق باء على التنافس في الأسواق الدولية، وانخفاض أسعار المنتجين للوقود الأحفوري في الأسواق الدولية والتغييرات التي ستحدث في الدخل بسبب تحسن نسب التبادل التجاري.

وإذا كان تقرير التقييم الثاني SAR قد أشار إلى وجود تفاوتات هائلة في تقديرات تسرب الكربون من النماذج المتوافرة، فقد حدث قدر من الانخفاض في هذا التفاوت في السنوات التالية. ولكن ذلك ربما كان ناتجا في أغلبه من وضع نماذج جديدة تقوم على افتراضات جهة متشابهة بقدر معقول وعلى مصادر للبيانات. ولكن وضع هذه النماذج لا يعكس بالضرورة الاتفاق الواسع حول الافتراضات السلوكية المناسبة. فمن بين النتائج الهامة أن تسرب الكربون يبدو وظيفة متزايدة لبرامج استراتيجية التخفيف. ومعنى هذا أن التسرب قد يصبح مشكلة أقل خطورة في ظل الهدف المحدد في بروتوكول كيوتو عنه في ظل أهداف أكثر صرامة كانت متبعة من قبل. كما أن تسرب الانبعاثات يقل في ظل تجارة الانبعاثات عنه في ظل التخفيف المستقل. فاستثناء الصناعات كثيفة الطاقة في الواقع، بجانب العوامل الأخرى، يجعل تقديرات النموذج المرتفعة لتسرب الكربون مسألة غير محتملة، وان كان سيزيد من التكاليف الكلية.

وقد يتأثر تسرب الكربون أيضا بالدرجة المفترضة من التنافس في أسواق النفط العالمية. فبينما تفترض أغلب الدراسات أن تكون هناك سوق تنافسية للنفط، فإن الدراسات التي تناولت التنافس غير السليم توصلت إلى انخفاض التسرب، إذا استطاعت منظمة البلدان المصدرة للنفط أن تمارس قدرا من الضغط على عرض النفط في الأسواق، وبالتالي الحيلولة دون انخفاض أسعاره الدولية. وإذا كانت منظمة البلدان المصدرة للنفط كمنظمة احتكارية، فإن لذلك تأثيره الملموس على ضياع ثروات بلدانها الأعضاء وغيرهم من منتجي النفط، وعلى مستوى أسعار التراخيص في أقاليم (المرفق باء) (انظر أيضا القسم 9-2).

أما الأثر المتعدي الثالث الذي سبق أن ذكرناه، وهـو نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا ونشرها، فيرتبط بالتغير الفني المستحث (انظر القسم 8-10). فنقل التكنولوجيات والمعرفة السليمة بيئيا، غير الداخلة في النماذج، قد يؤدي إلى انخفاض التسرب، بل وقد يتفوق على هذا التسرب، وبالأخص في المدى البعيد.

8-8 ملخص لأهم نتائج أهداف كيوتو

تتفاوت تقديرات التكاليف لبلدان (المرفق باء) لتنفيذ بروتوكول كيوتو من دراسة إلى أخرى ومن إقليم لآخر، وتعتمد اعتمادا كبيرا على الافتراضات المتعلقة باستخدام آليات كيوتو ، وتفاعلها مع الإجراءات المحلية. وتستخدم الأغلبية الساحقة من الدراسات العالمية التي تورد هذه التكاليف وتقارن فيما بينها، نماذج دولية للطاقة والاتصال. وتوحي تسع من هذه الدراسات بالنتائج التالية على الناتج المحلي الإجمالي²⁰:

بلدان المرفق الثاني²¹: فى حالة عدم وجود تجارة في الانبعاثات بين بلدان (المرفق باء²², فإن أغلب الدراسات العالمية تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة تتفاوت بين 0.2% و 2% في عام 2010 بالنسبة لمختلف أقاليم المرفق الثاني. أما في حالة وجود تجارة كاملة في الانبعاثات بين بلدان المرفق باء، فإن الانخفاض المقدر في عام 2010 يتراوح بين1.0% و 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع²³. وتشتمل هذه الدراسات على عدد كبير من الافتراضات. فالنماذج التي سنورد نتائجها هنا تفترض الاستخدام الكامل للتجارة في الانبعاثات دون أي تكاليف للمعاملات. أما نتائج الحالات التي لا تسمح للتجارة بين بلدان المرفق باء، فتفترض التجارة الداخلية الكاملة داخل كل إقليم. ولا تشمل هذه النماذج بالوعات الكربون أو غازات الدفيئة بخلاف ثاني أكسيد الكربون. وهي لا تشمل آلية التنمية والتنظيف، ولا خيارات التكاليف السلبية، ولا المنافع الإضافية، ولا إعادة استخدام الإيرادات.

وبالنسبة لجميع الأقاليم، فإن التكاليف تتأثر أيضا بالعاملين التاليين:

• القيود على استخدام التجارة في (المرفق باء)، وارتفاع تكاليف المعاملات في تنفيذ الآليات وعدم كفاءة التنفيذ المحلي قد يرفع التكاليف.
• إدراج سياسات وتدابير محلية للإمكانيات التي لا ندم عليها، واستخدام آلية التنمية النظيفة، وبالوعات الكربون، وإدراج غازات الدفيئة بخلاف ثاني أكسيد الكربون، قد يقلل التكاليف. وقد تتفاوت التكاليف تفاوتا أوسع من ذلك من دولة إلى أخرى.

وتبين النماذج أن آليات كيوتو لها أهميتها في ضبط مخاطر ارتفاع التكاليف في بعض البلدان، وبالتالي فبإمكانها تكملة آليات السياسات المحلية. وبالمثل فإن بإمكانها تقليل مخاطر الآثار الدولية غير المنصفة والمساعدة في تثبيت التكاليف الحدية. وتشير دراسات النماذج العالمية التي سبقت الإشارة إليها إلى أن التكاليف الحدية القطرية اللازمة لتغطية أهداف كيوتو تتراوح بين 20 دولارا/ 100 طن إلى 600 دولار/ 100 طن دون تجارة، وما يتراوح بين 15 دولارا/ 100 طن إلى 150 دولارا/ 100 طن بالتجارة بين بلدان (المرفق باء). وقد يتوقف الانخفاض في التكاليف نتيجة هذه الآليات على تفاصيل التنفيذ، مثل الاتفاق مع الآليات المحلية والدولية، والصعوبات القائمة، وتكاليف المعاملات.

الاقتصاد الذي يمر بمرحلة انتقالية: بالنسبة لأغلب هذه البلدان، فإن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي يتفاوت بين زيادة لا تذكر وزيادة بنسبة مئوية كبيرة. ويعكس ذلك فرص تحسين كفاءة الطاقة التي لا تتوافر لبلدان المرفق الثاني. ففي ظل افتراضات بإدخال تحسينات هائلة على كفاءة الطاقة (و/ أو) استمرار الركود الاقتصادي في بعض البلدان، فإن الكميات المقررة قد تفوق الانبعاثات المتوقعة في المرحلة الأولى من الالتزامات. وفي هذه الحالة، تبين النماذج زيادة الناتج المحلي الإجمالي بإيرادات التجارة في هذه الكميات المقررة. ومع ذلك، فبالنسبة لبعض البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية، فإن تنفيذ بروتوكول كيوتو، ستكون له نتائج مماثلة على الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المرفق الثاني.

البلدان غير المدرجة قي المرفق الأول: كان لضوابط الانبعاث في بلدان المرفق الأول نتائج "متعدية" ²⁴ على البلدان غير المدرجة في المرفق الأول، وان كانت نتائج متباينة.

• البلدان المصدرة للنفط غير المدرجة في المرفق الأول: تخرج التحليلات إلى تكاليف مختلفة، بما في ذلك- ضمن جملة أمور أخرى- التخفيضات المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي وفي عائدات النفط المتوقعة²⁵. فالدراسة التي خرجت إلى أقل التكاليف تعطي تخفيضا بنسبة 2،.% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في حالة عدم التجارة في الانبعاثات، وأقل من 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع مع التجارة في الانبعاثات في دول المرفق باء في عام 2010²⁶. أما الدراسة التي خرجت إلى أعلى تكاليف فتعطي انخفاضا بنسبة 25% في عائدات النفط المتوقعة في حالة عدم التجارة في الانبعاثات، و 13% من عائدات النفط المتوقعة في حالة التجارة في الانبعاثات في دول (المرفق باء) فى عام 2010. ولا تمس هذه الدراسات أي سياسات أو إجراءات ²⁷ بخلاف تجارة الانبعاثات في بلدان المرفق باء، قد تقلل من التأثير على البلدان المصدرة للنفط المدرجة في المرفق الأول، وتميل بالتالي إلى المبالغة في تكاليف هذه البلدان والتكاليف بصورة عامة
  ومن الممكن مواصلة تخفيف التأثيرات على هذه البلدان بإلغاء الدعم المقدم لأنواع الوقود الأحفوري، وإعادة تنظيم ضرائب الطاقة بحسب محتوى الكربون، وزيادة استخدام الغاز الطبيعي، وتنويع اقتصاديات البلدان المصدرة للنفط غير المدرجة في المرفق الأول.
  
  
• البلدان الأخرى غير المدرجة في المرفق الأول: وهي التي قد تتضرر من انخفاض الطلب على صادراتها إلى دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومن ارتفاع أسعار المنتجات التي تحتوي على قدر كبير من الكربون وغيرها من المنتجات التي ستستمر في استيرادها. وقد تستفيد هذه البلدان من انخفاض أسعار الوقود، وزيادة الصادرات من المنتجات التي تحتوي على قدر كبير من الكربون ومن نقل التكنولوجيات والمعارف السليمة بيئيا. ويتوقف الرصيد الصافي لأي بلد على العنصر الذي ستكون له الغلبة في هذه العناصر. وبسبب هذه التعقيدات، فمن الصعب تحديد الرابح والخاسر.
  
  
• تسرب الكربون²⁸: إن احتمال نقل بعض الصناعات كثيفة الكربون إلى البلدان غير المدرجة في المرفق الأول وما لذلك من تأثيرات واسعة على تدفق التجارة استجابة لتغير الأسعار، قد يؤدي إلى تسرب الكربون في حدود نسبة تتراوح بين 5% إلى 20%. كما أن الإعفاءات- للصناعات كثيفة الطاقة مثلا- تجعل تقديرات النموذج المرتفع لتسرب الكربون غير محتملة، ولكنها تزيد من التكاليف الكلية.ولاشك أن نقل التكنولوجيات والمعارف السليمة بيئيا- غير الموجودة في النماذج- قد يؤدي إلى انخفاض التسرب، بل وقد يغطي هذا التسرب وأكثر، وبالأخص على المدى الطويل.