8- 5 جوانب التجارة الدولية في حصص انبعاثات الغازات

لوحظ منذ زمن طويل أن التجارة الدولية في حصص انبعاثات الغازات يمكن أن تقلل من تكاليف التخفيف. ويحدث هذا عندما تقوم البلدان التي تتحمل تكاليف حدية محلية مرتفعة للحد من انبعاثات الغازات بشراء حصص انبعاثات هذه الغازات من البلدان التي تتحمل تكاليف حدية منخفضة للتخفيف. وهو ما يشار إليه في أغلب الأحيان بعبارة "حيث المرونة". أي السماح بتقليل انبعاثات الغازات عندما يكون ذلك أرخص وسيلة بغض النظر عن الموقع الجغرافي. ومن المهم أن نلاحظ أنه لا علاقة بين مكان حدوث التخفيض وبين من يدفع ثمن هذا التخفيض.

الجدول 5: : أهم نتائج مجموعة نماذج الطاقة (الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي 2010 بالنسبة % من الناتج المحلي الإجمالي : هدف كيوتو 2010)
	بدون تجارة				تجارة المرفق الأول				التجارة العالمية
النموذج	الولايات المتحدة	ا لدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية	اليابان	باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية	الولايات المتحدة	ا لدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية	اليابان	باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية	الولايات المتحدة	ا لدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية	اليابان	باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية
ABARE-GTEM	1.96	0.94	0.72	1.96	0.47	0.13	0.05	0.23	0.09	0.03	0.01	0.04
AIM	0.45	0.31	0.25	0.59	0.31	0.17	0.13	0.36	0.20	0.08	0.01	0.35
CETA	1.93				0.67				0.43
G-CUBED	0.42	1.50	0.57	1.83	0.24	0.61	0.45	0.72	0.06	0.26	0.14	0.32
GRAPE		0.81	0.19			0.81	0.10			0.54	0.05
MERGE3	1.06	0.99	0.80	2.02	0.51	0.47	0.19	1.14	0.20	0.20	0.01	0.67
MS-MRT	1.88	0.63	1.20	1.83	0.91	0.13	0.22	0.88	0.29	0.03	0.02	0.32
Oxford	1.78	2.08	1.88		1.03	0.73	0.52		0.66	0.47	0.33
RICE	0.94	0.55	0.78	0.96	0.56	0.28	0.30	0.54	0.19	0.09	0.09	0.19
ملاحظة: نتائج نموذج أكسفورد غير مدرجة في التقارير TS و SPM لأن هذا النموذج لم يخضع لمراجعة أكاديمية موضوعية (وبالتالي فإنه لا يصلح لتقييم الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ) ويعتمد على بيانات من الثمانينات الأولى في القياس الأول الذي يحدد نتائجه. وليس لهذا النموذج أي علاقة بنموذج CLIMOX من معاهد أكسفورد لدراسات الطاقة المشار، إليها في الجدول 6.

ويمكن حدوث "حيث المرونة" بمستويات مختلفة. فمن الممكن أن يحدث على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية. وفي الحالة النظرية التي تحدث فيها تجارة عالمية كاملة، توافق جميع البلدان على حد أقصى لانبعاثات الغازات وتشارك في الأسواق الدولية كمشترية أو بائعة لحصص الانبعاثات. وقد تسمح آلية التنمية الصافية بتحقيق بعض هذه التخفيضات في التكاليف. أما عندما يكون السوق على المستوى الإقليمي (أي بلدان المرفق باء) فإن سوق التجارة تكون محدودة. وأخيرا قد تحدث التجارة داخليا عندما يكون تخفيض انبعاثات الغازات في بلد المنشأ فقط.

يبين الجدول 5 تخفيض تكاليف التجارة في انبعاثات الغازات بالنسبة للمرفق باء، والتجارة العالمية الكاملة مقارنة بحالة عدم التجارة. وقد تمت هذه الحسابات على أساس نماذج مختلفة، سواء بتفصيلات عالمية أوإقليمية. وفي كل حالة، كان المقصود هو تحقيق الهدف الوارد في بروتوكول كيوتو لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة. وقد بينت جميع النماذج مكاسب ملموسة، حيث اتسع حجم السوق التجارية. ويرجع الاختلاف بين نموذج وآخر إلى اختلاف الأساس الذي يقوم عليه كل نموذج، والافتراض الخاص بالكلفة وتوافر بدائل رخيصة لقطاع الطاقة في جانبي العرض والطلب، ومعالجة مفاجآت الاقتصاد العام قصيرة الأجل. وبصورة عامة، فإن جميع النماذج حسبت الكلفة الإجمالية في حالة عدم وجود تجارة بأقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي (والذي يفترض أن يكون قد زاد بصورة ملموسة في الفترة موضع الحديث) بل كانت في أغلب الحالات دون 1%. وخفض المرفق باء للتجارة هذه التكاليف بالنسبة لمجموعة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ككل إلى أقل من 0.5 في المائة، في الوقت الذي تتفاوت فيه التأثيرات الإقليمية داخل هذه المجموعة بين 1% و 1.1%. أما التجارة العالمية بوجه عام فسوف تقلل هذه الكلفة إلى ما دون 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض المتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى ما دون 0.2.

وتؤثر الظاهرة المعروفة باسم "الهواء الساخن "¹⁷ هي الأخرى على تكاليف تنفيذ بروتوكول كيوتو. فقد أدى الانخفاض الأخير في النشاط الاقتصادي لبلدان أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي سابقا إلى انخفاض انبعاثات هذه الدول من غازات الدفيئة. ورغم أنه من المتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه في نهاية الأمر، فإن الانبعاثات من بعض البلدان ينتظر أن تظل دون الحدود القصوى التي قررها بروتوكول كيوتو. وإذا حدث ذلك، فإن هذه البلدان ستملك حصصا فائضة من الانبعاثات يمكن أن تبيعها إلى الدول التي تبحث عن خيارات رخيصة لتحقيق الأهداف المقررة لها. ولاشك أن وفورات الكلفة الناجمة عن التجارة تتأثر بحجم "الهـواء الساخن ".

ارتبط الكثير من تقديرات الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، بالالتزام بالحدود المماثلة لما جاء في بروتوكول كيوتو. وقد ركزت أغلب التحليلات الاقتصادية على التكاليف الإجمالية لأنشطة انبعاثات غازات الكربون¹⁸, متجاهلة احتمالات الوفورات في التكاليف الناجمة عن تخفيف الغازات الأخرى بخلاف ثاني أكسيد الكربون، ومستخدمة امتصاص الكربون، دون أن تأخذ في اعتبارها المنافع البيئية (المنافع الإضافية وتلافي تغير المناخ)، ودون أن تستخدم الإيرادات في إزالة التشوهات. ولاشك أن إدراج مثل هذه الاحتمالات يقلل من التكاليف.

إن أي مشكلة ستؤدي إلى إعادة تخصيص الموارد بعيدا عن النموذج المفضل، في عدم وجود حد أقصى، لأعمال الصون التي يحتمل أن تكون مكلفة وكذلك استبدال نوع الوقود. وسيحدث تغيير أيضا في الأسعار النسبية. وهذه التعديلات الإجبارية ستقلل من الأداء الاقتصادي، وهو ما سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي. ومن الواضح أنه كلما اتسع سوق التجارة في التراخيص، زادت فرص تقليل التكاليف الإجمالية للتخفيف. وعلى العكس، فإن فرض أي قيود على حرية وفاء أي بلد بالتزاماته عن طريق شرائه لحصص انبعاثات الغازات يمكن أن يزيد من تكاليف التخفيف. وقد وجدت عدة دراسات أن حجم الزيادة في التكاليف سيكون كبيرا، وأنه سيقع بصورة خاصة على البلدان التي تتحمل تكاليف حدية مرتفعة للتخفيف. ولكن هناك مؤشر آخر يرجح أن يحد من الوفورات التي ستتحقق من تجارة الكربون، ألا وهو طريقة عمل نظم التجارة نفسها (تكاليف المعاملات، وتكاليف الإدارة، والتأمين ضد عدم اليقين، والسلوك الاستراتيجي في استخدام التراخيص).

8-6 المنافع الإضافية لتخفيف غازات الدفيئة

يمكن لسياسات تخفيف غازات الدفيئة أن تحدث آثارا إيجابية وسلبية على المجتمع، إذا استبعدنا فوائد تلافي تغير المناخ. وسيقوم هذا القسم بتقييم تلك الدراسات التي قدرت الآثار الجانبية لتخفيف تغير المناخ. ولذا سنستخدم هنا مصطلح "المنافع أو التكاليف الإضافية". وهناك عدم اتفاق على تعريف هذه المنافع الإضافية ومداها وحجمها، وعلى منهجيات إدراجها في السياسات المناخية. وقد وضعت معايير لإعادة النظر في الكتابات الكثيرة التي تربط سياسات معينة لتخفيف الكربون بالمنافع الإضافية عند تحويلها إلى مبالغ نقدية. وترد الدراسات الأخيرة التي تأخذ بمنهج اقتصادي واسع أكثر مما تأخذ بمنهج قطاعي بالنسبة للعوائد الإضافية في التقرير، كما يناقش التقرير مدى موثوقيتها (هناك تحليلات قطاعية في الفصل 9 ) ورغم التقدم الأخير في طرق وضع هذه المناهج، فمازال من الصعب للغاية وضع تقديرات كمية للتأثيرات والمنافع والتكاليف الإضافية لسياسات تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة. ورغم هذه الصعوبات، فإن المنافع الإضافية لسياسات انبعاثات غازات الدفيئة يمكن أن تعادل كسرا كبيرا في بعض الظروف من تكاليف التخفيف الخاصة (المباشرة) بل إنه يمكن في بعض الأحيان مقارنتها بتكاليف التخفيف نفسها، كل ذلك في الأجل القصير. وبناء على ما كتب في هذا الموضوع، فإن المنافع الإضافية قد تكون لها أهمية خاصة في البلدان النامية، ولكن ما كتب في هذا الموضوع مازال قليلا.

وسيتفاوت حجم ومدى ومجال هذه المنافع والتكاليف الإضافية بتفاوت الظروف الجغرافية والأساسية. ففي بعض الحالات، عندما تشمل الظروف الأساسية انبعاثات كربونية منخفضة نسبيا مع كثافة سكانية، قد تكون المنافع منخفضة. والنماذج التي تستخدم في أغلب الأحيان لتقدير المنافع الإضافية- وهي نماذج التوازن العام الذي يمكن حسابه- تجد صعوبة في تقدير المنافع الإضافية، لأنها قلما تحتوي على التفاصيل المكانية اللازمة، بل إنها قد لا تستطيع الحصول عليها.

وفيما يتعلق بالاعتبارات الأساسية، فإن أغلب الكتابات المتعلقة بالمنافع الإضافية تقتصر عادة على سياسات ولوائح الحكومة المتعلقة بالبيئة. وعلى النقيض من ذلك، فإن القضايا الأساسية للسياسات التنظيمية، كتلك المتعلقة بالطاقة، والنقل، والصحة، تقابل بالتجاهل عادة، كما هو الحال بالنسبة للقضايا الأساسية غير التنظيمية مثل ما يرتبط بالتكنولوجيا، والديموغرافيا، وقاعد ة الموارد الطبيعية. وبالنسبة للدراسات التي سنعرضها هنا، فإن النصيب الأكبر من المنافع الإضافية يرتبط بالصحة العامة. ولكن أحد أهم عناصر عدم اليقين في وضع نموذج للفوائد الإضافية للصحة العامة، هو الارتباط بين الانبعاثات وبين التركيزات في الغلاف الجوي، وبالأخص في ضوء أهمية الملوثات التجميعية. ومع ذلك، فالملاحظ أن هناك فوائد إضافية ملموسة بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالصحة العامة لم تحدد كميا أو تدول إلى قيمة نقدية حتى الآن. وفي نفس الوقت، يبدو أن هناك ثغرات كبيرة في طرق تقدير التكاليف الإضافية والنماذج الموضوعة لهذا الغرض.