تقارير أخرى في هذه المجموعة
تصف الأجزاء التالية الحواجز والفرص الخاصة بكل قطاع من قطاعات التخفيف (انظر أيضا الجدول 2).
المباني: يتضرر الفقراء في كل بلد من الحواجز الموجودة في هذا القطاع بأكثر مما يتضرر الأغنياء، نظرا لأنهم لا يستطيعون الحصول على تمويل كاف، بالإضافة إلى انخفاض معدلات معرفة القراءة والكتابة لديهم، وتمسكهم بالعادات التقليدية، وضرورة تخصيص نسبة أكبر من دخلهم لإشباع حاجاتهم الأساسية، بما في ذلك شراء الوقود. ومن بين الحواجز الأخرى في هذا القطاع نقص المهارات، والحواجز الاجتماعية، والحوافز المقدمة في غير مكانها السليم، وتركيبة السوق، وبطء تجديد المخزونات، والأسعار التي تحدد إداريا، والمعلومات الناقصة. فالتصميم المتكامل للمباني السكنية يمكن أن يوفر الطاقة بنسبة تتراوح بين 40 في المائة - 60 في المائة، و هو ما يقلل بالتالي من تكاليف المعيشة (الجزء 3-3-4).
ويمكن تقسيم السياسات والبرامج والإجراءات اللازمة لإزالة الحواجز والحد من تكاليف الطاقة واستخدامها، وانبعاث غازات الكربون في المباني السكنية والتجارية إلى عشر فئات عامة: برامج طوعية، ومعايير لكفاءة المباني، ومعايير لكفاءة المعدات، وبرا مج لتحويل الأسواق الحكومية، والتمويل، والمشتريات الحكومية، والاعتمادات الضريبية، وتخطيط الطاقة (الإنتاج والتوزيع والاستخدام النهائي) والإسراع بالبحوث والتطوير. وتمويل الائتمان الميسر منتشر على نطاق واسع في أفريقيا كوسيلة حاسمة لإزالة الحاجز الخاص بالتكلفة الأولى الباهظة. فسوء إدارة الاقتصاد العام المصحوبة بظروف اقتصادية مضطربة، تؤدي في أغلب الأحيان إلى صعوبات مالية والى حواجز سميكة. ونظرا لأن العديد من العقبات يمكن أن تظهر في وقت واحد في سلسلة ابتكارات أي استثمار لكفاءة الطاقة أو أي إجراء تنظيمي، فإن التدابير المتعلقة بالسياسات ينبغي عادة أن تطبق كحزمة واحدة، حتى يمكن معرفة الإمكانيات الاقتصادية لتكنولوجيا معينة.
النقل: أصبحت السيارة تعتبر في المجتمعات الحديثة وسيلة للحرية والحركة والأمان، ورمز للمركز الاجتماعي للفرد وشخصيته، بالإضافة إلى أنها واحدة من أهم منتجات الاقتصاد الصناعي. وقد تبين من عدة دراسات أن الناس الذين يعيشون في المدن المزدحمة لا يعتمدون كثيرا على السيارات، وان كان الأمر ليس سهلا، حتى مع أخذ مشكلات الازدحام في الحسبان، لتحفيز الناس على الابتعاد عن العشوائيات المحيطة بالمدن والانتقال إلى قرى المدينة كما تدعو بعض الكتابات. ولاشك أن المنهج المتكامل بتخطيط المدن والنقل، واستخدام الحوافز، كلها أمور أساسية في كفاءة الطاقة وتوفيرها بالنسبة لقطاع النقل. فهذا مجال للنتائج الخفية فيه آثارها الهامة للغاية: فعندما يتم اختيار نمط استخدام الأرض، لا يصبح هناك مجال للتراجع. ويمثل ذلك فرصة للبلدان النامية بالذات.
ومن الشائع استخدام ضرائب على أنواع الوقود المستخدمة في عمليات النقل، ولكنها ضرائب تلقى مقاومة شعبية في بعض البلدان، وعلى الأخص عندما تعتبر مجرد إجراءات لزيادة الإيرادات. فرسوم استخدام الطرق كانت أمرا مقبولا عندما خصصت لتغطية تكاليف النقل. ورغم أن الشاحنات والسيارات قد تخضع لحواجز وفرص مختلفة نظرا لاختلاف الغرض من استخدام كل منها والمسافة التي تقطعها، فإن أي سياسة ضريبية لتقدير التكلفة الكاملة لانبعاثات غازات الدفيئة سيكون لها نفس التأثير على تخفيض غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء النقل البري. وقد سعت عدة دراسات إلى استكشاف إمكانيات تعديل الطريقة التي تفرض بها ضرائب الطرق ورسوم الرخص وأقساط التأمين الآن، واكتشفت أن بإمكان هذه الضرائب والرسوم أن تقلل من انبعاثات الغازات بنسبة 10 في المائة تقريبا في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. فالعجز عن تطوير وتوفير وسائل النقل الجماعي المريحة التي تتسم بالكفاءة، يشجع الناس على استخدام سيارات خاصة تستخدم قدرا أكبر من الطاقة. ومع ذلك، فإن مجموعة السياسات التي تحمي مصالح النقل البري، هي الأداة التي تشكل حاجزا أمام التغيير، أكثر من أي أداة أخرى.
وتتدفق السيارات الجديدة والمستعملة (و/ أو) تكنولوجياتها في أغلب الأحيان من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية. وبالتالي، فإن أي منهج للحد من انبعاثات الغازات يستهدف التكنولوجيا في البلدان المتقدمة، سيكون له تأثيره الملموس على انبعاثات هذه الغازات في البلدان النامية مستقبلا.
الصناعة: قد تأخذ الحواجز في مجال الصناعة عدة أشكال، تحددها مميزات الشركة (الحجم والهيكل) ومناخ الأعمال. ففي أغلب الأحيان لا تتخذ تدابير هـ وفرة للطاقة نتيجة نقص المعلومات، أو ارتفاع تكاليف الحصول على معلومات يمكن الاعتماد عليها. فرأس المال يستخدم في تحقيق أولويات الاستثمار، ويتعرض لموانع صعبة عند الاستثمار في كفاءة الطاقة. فنقص الأيدي العاملة الخبيرة، وعلى الأخص بالنسبة للمنشآت صغيرة الحجم أو المنشآت المتوسطة، يخلق صعوبات في تركيب معدات لكفاءة الطاقة مقارنة بسهولة شراء هذه الطاقة. ومن بين الحواجز الأخرى صعوبة تقدير كمية الطاقة المقتصرة، وبطء انتشار التكنولوجيا المبتكرة في الأسواق، في نفس الوقت الذي تحجم فيه الشركات عادة عن الاستثمار في البحوث والتطوير، رغم ارتفاع معدلات العائد على مثل هذا الاستثمار. وقد استخدمت مجموعة كبيرة من السياسات لتقليل الحواجز، أو فكرة الحواجز، وجربت في القطاع الصناعي من البلدان النامية، وحققت درجات متفاوتة من النجاح. فبرامج المعلومات تصمم بحيث تساعد مستهلك الطاقة في فهم تكنولوجيات وطرق استخدام الطاقة بصورة أكثر كفاءة، وتطبيق هذه التكنولوجيات والطرق. وكانت أشكال التشريعات البيئية قوة دافعة للأخذ بمثل هذه التكنولوجيات الجديدة. ومن بين المناهج الجديدة لتحسين كفاءة الطاقة الصناعية في البلدان المتقدمة، ما يعرف بالاتفاقيات الطوعية.
وقي قطاع توريد الطاقة تكاد جميع الحواجز النوعية التي ذكرت في القسم 5-2 تحد من إدخال التكنولوجيات والأساليب السليمة بيئيا. فتزايد إلغاء القواعد المقيدة في نظم توريد الطاقة، تزيد من كفاءة هذه الطاقة، ولكنها تثير قلقا خاصا. فأسعار السوق والعقود الخاصة، والتوقعات المتقلبة قصيرة الأجل للمستثمرين من القطاع الخاص، والمخاطر المحتملة للمفاعلات النووية وتلك التي تعمل بالطاقة المائية حولت انتباه الناس فيما يتعلق بالوقود والتكنولوجيا باتجاه الغاز الطبيعي ومعامل النفط، بعيدا عن أشكال الطاقة المتجددة، بما في ذلك- ولو بدرجة أقل- الطاقة المائية في كثير من البلدان.
إن إنتاج القوى الكهربائية والحرارة معا أكثر كفاءة من إنتاج كل منهما على حدة لاستخدامه في غرض معين. ويرتبط إنتاج القوى الكهربائية والحرارة ارتباطا وثيقا بت وافر وكثافة أحمال الحرارة الصناعية، وتدفئة الأحياء، وشبكات التبريد. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا النوع من الطاقة يتعرض لعقبات بسبب نقص المعلومات، والطبيعة اللامركزية للتكنولوجيا، وموقف العاملين في شبكات توزيع الكهرباء، وشروط ربط الشبكات، وعدم وجود سياسات للتخطيط طويل الأجل. فلابد هنا من وجود سياسات عامة حاسمة وسلطة تنظيمية من أجل وضع شروط منسقة والمحافظة على هذه الشروط، وضمان الشفافية، وتوضيح المهام الرئيسية للطاقة الكهربائية.
الزراعة والغابات: إن نقص الطاقة اللازمة للبحوث وتقديم الخدمات الإرشادية سيعوق انتشار التكنولوجيات المناسبة للظروف المحلية، بالإضافة إلى أن تراجع نظام الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية قد زاد من تفاقم هذه المشكلة في العالم النامي. كما أن الأخذ بأي تكنولوجيا جديدة يواجه عقبات بسبب صغر مساحة المزارع، وصعوبات الائتمان، وكثرة المخاطر، وعدم وجود معلومات أو رأس مال بشري، وضعف البنية الأساسية الريفية وترتيبات الحيازة، وعدم إمكانية الاعتماد على توريد المدخلات التكميلية. أما الدعم الذي يقدم إلى أهم المدخلات الزراعية، مثل الأسمدة، ومياه الري، والكهرباء، وال وقود، والى المخرجات من أجل المحافظة على نظم زراعية مستقرة والتوزيع العادل للثروة، فإنها تحدث خللا في أسواق هذه المنتجات.
ومن بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها لعلاج الحواجز السابق ذكرها:
يتعرض قطاع الغابات لقوانين تنظ م استخدام الأراضي والى سياسات أخرى تتعلق بالاقتصاد العام تحابي عادة تدويل الأراضي الحرجية إلى استخدامات أخرى مثل الزراعة، وتربية الأبقار، أو إقامة المصانع. ولاشك أن النظم غير الآمنة لحيازة الأراضي وحقوق الحيازة وعمليات الدعم التي تحابي الزراعة أو الثروة الحيوانية، من أهم الحواجز التي تحول دون ضمان الإدارة المستدامة للغابات، والحد من غازات الكربون بصورة مستدامة. وفيما يتعلق بالحد من تغير المناخ، فإن هناك قضايا أخرى مثل نقص القدرات الفنية، وعدم الثقة في وضع خطوط أساسية للمشروعات، ورصد مخزونات الكربون التي تشكل كلها تحديات صعبة.
التخلص من النفايات: تشكل عملية التخلص من النفايات الصلبة ومياه الصرف ومعالجتها ما يقرب من 20 في المائة من انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن الأنشطة البشرية. والحواجز الرئيسية التي تقف أمام نقل التكنولوجيا إلى هذا القطاع تتمثل في نقص التمويل والقدرات المؤسسية والتعقيدات القانونية وضرورة مشاركة المجتمعات المحلية. أما مشروعات الحد من تغير المناخ فتواجه صعوبات أخرى ناجمة عن عدم الدراية بامتصاص الميثان، وامكانية توليد الكهرباء منه، وعدم الرغبة في تخصيص طاقات بشرية إضافية لموضوع الحد من تغير المناخ، بالإضافة إلى التعقيدات المؤسسية التي تستلزمها معالجة النفايات ويستلزمها أيضا توليد الطاقة وتوريدها. ولاشك أن عدم وجود أطر تنظيمية واستثمارية واضحة قد يشكل تحديات خطيرة أمام وضع مشروعات في هذا المجال.
وللتغلب على الحواجز القائمة لاغتنام الفرص المتاحة في التخلص من النفايات، لابد من اتباع منهج لعدة مشروعات، يحتوي على العناصر التالية:
الاعتبارات الإقليمية: إن تغير الأنماط الموجودة في العالم يتيح الفرصة لإدخال تكنولوجيات وطرق للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، تتسق وأهداف التنمية والإنصاف والاستدامة. فالثقافة القائمة على د عم الطاقة، وخمول المؤسسات، وتفتت أسواق رأس المال، والمصالح الخاصة، وما إلى ذلك، تمثل رغم كل هذا حواجز سميكة أمام تنفيذ هذه الأهداف، وربما تحولت إلى قضية لها أهميتها في البلدان النامية وتلك التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية. فالوضع في هاتين المجموعتين من البلدان يستدعي تحليلا دقيقا للحواجز والفرص التجارية والمؤسسية والمالية وتلك المتعلقة بالدخل، وتحليل اختلال الأسعار والثغرات الموجودة في مجال المعلومات. وفي البلدان المتقدمة، تتيح الحواجز الأخرى مثل أنماط الحياة والاستهلاك الحالية التي تخرج مقادير هائلة من غازات الكربون، والتركيبات الاجتماعية، والعوامل الخارجية المتشابكة، والحوافز التي تعطى في غير محلها، فرصة للتدخل من أجل كبح زيادة انبعاثات غازات الدفيئة. وأخيرا، فإن التكنولوجيات الجديدة والقديمة تتدفق في أغلبها من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية. وبالتالي فإن أي منهج عالمي للحد من انبعاثات هذه الغازات يستهدف التكنولوجيا المنقولة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية سيكون له تأثيره الملموس على انبعاثات هذه الغازات مستقبلا.
|
|
تقارير أخرى في هذه المجموعة |