تغير المناخ 2001: التخفيف
تقاريرخرى في هذه المجموعة
الجدول 2 الملخص الفني: الخيارات التكنولوجية والحواجز والفرص والتأثيرات على الإنتاج في مختلف القطاعات
الخيارات التكنولوجية
الحواجز والفرص
تأثيرات سياسات التخفيف
على القطاعات
المباني والأسر والخدمات: تتوافر مئات التكنولوجيات والتدابير التي يمكنها تحسين كفاءة الطاقة في الأجهزة والمعدات، فضلا عن هياكل المباني في جميع أقاليم العالم. وتشير التقديرات إلى أن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المباني السكنية في 2010 بمقدار 325 ميغا طن كربون في البلدان المتقدمة، وفي إقليم البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بتكاليف تتراوح بين 250 دولار و150 دولار لطن الكربون وبنحو 125 ميغا طن كربون في البلدان النامية بتكاليف 250 دولار 50 دولار لطن الكربون. كذبل يمكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المباني التجارية في 2010 بمقدار 185 ميغا طن كربون في البلدان الصناعية وإقليم البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تتراوح بين -400 دولار و -250 دولارا لطن الكربون، وبنحو 80 ميغا طن كربون في البلدان النامية بتكاليف تتراوح بين -400 دولار وصفر دولار للطن كربون. وتمثل هذه الوفورات ما يقرب من 30 في المائة من المباني وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2010 و2020 مقابل سيناريو أساسي مثل السيناريو الدليلي B2 في التقرير الخاص SRES.

الحواجز : في البلدان المتقدمة هيكل السوق لا يؤدي إلى تحسينات في الكفاءة، والحوافز في غير موضعها، ونقص المعلومات، وفي البلدان النامية نقص التمويل والمهارات، ونقص المعلومات والعادات التقليدية والتسعير الموجه.

الفرص: استخدام أساليب تسويق محسنة ومهارات، والتسويق القائم على المعلومات، والبرامج والمواصفات الطوعية أثبتت قدرتها على الحواجز في البلدان المتقدمة. وتعتبر مهارات القروض التي في متناول اليد، وبناء القدرات، وقاعدة المعلومات، وتوعية المستهلكين، والحوافز على بناء القدرات وإلغاء القواعد التي تحكم صناعة الطاقة كلها طرق لمعالجة الحواجز المشار إليها أعلاه في العالم النامي.





صناعة الخدمات: ستكسب كثيرا من البلدان مخرجات وفرص عمل اعتمادا على الطريقة التي تنفذ بها سياسات التخفيف. غير أن من المتوقع أن تكون الرزيادة صغيرة وموزعة.

الأسر والقطاع النظامي: يأتي تأثير التخفيف على الأسر بصورة مباشرة من خلال التغييرات في التكنولوجيا ,اسعار استخدام الأسر للطاقة.، وبصورة غير مباشرة من خلال تأثيرات الاقتصاد الجزئي على الدخل وفرص العمل. وثمة منافع جانبية هامة تتمثل في تحسين جودة الهواء في الداخل والخارج وخاصة في المدن في جميع مدن العالم.
النقل : تطورت تكنولوجيا النقل بالنسبة لمركبات الخدمة الخفيفة بأسرع مما كان متوقعا في تقرير التقييم الثاني نتيجة لجهود البحوث والتطوير الدولية. وظهرت بالفعال السيارات الكهربية المختلطة في السوق.، وأعلن عن إنزال مركبات الخلايا الوقودية عام 2003 من جانب معظم الشركات الرئيسية وسوف تتقلص تأثيرات تحسين الكفاءة التكنولوجية تخفيف الغازات الدفيئة إلى حد ما نتيجة للتأثيرات المرتدة ما لم يعالج ذلك تزيد بفعالية من سعر الوقود والسفريات. وقد يكون التأثير المرتد، في بعض البلدان التي يرتفع فيها سعر الوقود، مثل أوروبا، كبيرا بدرجة تصل إلى 40 في المائة، وفي البلدان التي ينخفض فيها سعر الوقود مثل الولايات المتحدة، يبدوا أن التأثيرات المرتدة لا تزيد على 20% في المائة. ويمكن للتدابير التكنولوجية، بعد مراعاة التأثيرات المرتدة، أن تقلل انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 5 في المائة إلى 15 في المائة عام 2010 وبنحو 15 إلى 35 غي المائة بحلول عام 2020 بالمقارنة بخط أساس النمو المستمر. الحواجز: تعتبر المخاطر التي تواجه صناعات معدات النقل حاجزا مهما أمام الإسراع بتبني تكنولوجيات في كفاءة الطاقة في قطاع النقل. ويتطلب تحقيق تحسينات كبيرة في كفاءة الطاقة إعادة تصميم المركبات من جديد بالإضافة إلى الاستثمارات بعدة مليارات في مرافق الإنتاج الجديدة. ومن ناحية أخرى، فإن قيمة زيادة الكفاءة بالنسبة للمستهلكين هي الفرق بين القيمة الحالية لوفورات الطاقة وزيادة أسعار الشراء التي يمكن أن تكون قيمة كغيرة صافية. وعلى الرغم من أن أسواق سيارات النقل يهيمن عليها عدد قليل جدا من الشركات بالمعني الفني، فإن المنافسة فيها شديد. بمعني أن الأخطاء الاستراتيجية يمكن أن تكون باهظة التكلفة. وأخيرا، فإن الكثير من المنافع الناجمة عن زيادة كفاءة الطاقة تتحقق في شكل منافع اجتماعية أكثر منها منافع خاصة. ولهذه الأسباب جميعا، فإن من المتصور عموما أن المخاطر التي تتعرض لها الصناعات نتيجة للتغييرات التكنولوجية لتحسين كفاءة الطاقة تتجاوز المنافع السوقية المباشرة. فالاستثمارات العامة والخاصة الضخمة في البنية الأساسية للنقل والمناخ الراسخ المكيف ليناسب رحلات السيارات العاملة بالموتور تفرض حواجز أمام تغيير هيكل النقل النموذجي في الكثير من البلدان.

الفرص: توفر تكنولوجيا المعلومات فرصا جديدة لتسعير بعض التكاليف الخارجية للنقل ابتداء من الاحتراق وحتى تلوث البيئة. ويمكن أن يوفر تنفيذ عمليات تسعير أكتر كفاءة قدرا أكبر من الحوافز على تحقيق كفاءة الطاقة في كل المعدات وهيكل النماذج. وتؤدي العوامل التي تعوق تطبيق التكنولوجيات المحققة لكفاءة الطاقة في أسواق سيارات النقل إلى خلق ظروف يمكن أن تصبح فيها قواعد كفاءة الطاقة، الطوعية أو الإلزامية، أو فعالة. فالقواعد حسنة الصياغة يمكن أن تقضي على الكثير من مخاطر أحداث تغييرات تكنولوجية كاسحة حيث أن جميع المتنافسين سيواجهون نفس القواعد. وقد أظهرت الدراسات تباعا وجود تكنولوجيات قادرة على خفض حدة كربون السيارات حتى نسبة 55 في المائة أو 100 في المائة في المدى الطويل بنفس مردودية تكاليف تقريبا. وأخيرا، فإن جهود البحوث والتطوير المكثفة بشأن سيارات الخدمات الخفيفة حققت تحسينات جوهرية في تكنولوجيات القطارات العاملة بالطاقة المختلطة وتكنولوجيات الخلايا الوقودية. ويمكن توجيه جهود مماثلة إلى تكنولوجيات النقل والشحن البري والجوي وبالقطارات والبحر وما ينطوي عليه ذلك من منافع.

النقل: يتوقع أن يظل النمو في الطلب على النقل دون أن يتأثر إلا بصورة محدودة بسياسات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة. ولا تتوافر سوى فرص محدودة لإحلال الوقود المعتمد على الكربون الأحفوري في الأجلين القصير والمتوسط. وسوف يتمثل التأثير الرئيسي لسياسات التخفيف في تحسين كفاءة الطاقة في جميع نماذج النقل.
الصناعة: تحسين كفاءة الطاقة هو الخيار الرئيسي لخفض الانبعاثات في الصناعة. ولقد نفذ الكثير بالفعل وخاصة في البلدان الصناعية لتحسين كفاءة الطاقة إلا أن الخيارات مازالت قائمة لتحقيق المزيد من الانخفاضات. ويمكن تخفيض 300- 500 ميغا طن كربون/ سنويا و 700- 1100 جيغا طن كربون/ سنويا في 2010 و. 204 على التوالي مقابل سيناريو مثل (B2) في التقرير الخاص (SRES). وللجزء الأكبر من هذه الخيارات تكاليف سلبية صافية. فالانبعاثات من غير ثاني أكسيد الكربون في الصناعة صغيرة نسبيا بصورة عامة ويمكن خفضها بأكثر من 85 في المائة، ومعظمها بتكاليف متواضعة بل وسلبية في بعض الأحيان. الحواجز : نقص تسعير التكاليف الكاملة، والانخفاض النسبي لمساهمة الطاقة في تكاليف الإنتاج، ونقص المعلومات من جانب المستهلكين والمنتجين، وضعف توافر رأس المال والموظفين المهرة تشكل كلها الحواجز الرئيسية أمام تغلغل تكنولوجيا التخفيف من القطاع الصناعي في جميع البلدان وان كان الأهم في البلدان النامية.

الفرص: التشريعات لمعالجة الاهتمامات البيئية المحلية، والاتفاقيات الطوعية وخاصة إذا استكملت بجهود حكومية، والإعانات المباشرة وحسابات الضرائب كلها أساليب نجحت في التغلب على الحواجز المشار إليها أعلاه. وتعتبر التشريعات بما في ذلك المواصفات والنهوض بالتسويق على أساس الأساليب المناسبة بصورة خاصة في الصناعات الخفيفة.

الصناعة: يتوقع أن يؤدي التخفيف إلى تغيير هيكلي في التصنيع في بلدان المرفق الأول (وذلك جزئيا نتيجة لتغيير الطلبات في الاستهلاك الخاص) مع ذات القطاعات التي توفر المعدات المقتصدة في الطاقة والتي تقيد التكنولوجيات منخفضة الكربون في القطاعات كثيفة الطاقة التي يتعين عليها التحول في الوقود، وتبني تكنولوجيات جديدة أو زيادة الأسعار. غير أن التأثيرات المرتدة قد تؤدي إلى نتائج سلبية غير متوقعة.
تغير استخدام الأراضي والغابات: هناك ثلاثة طرق أساسية يمكن بها لإدارة أو استخدام الأراضي أن يخفف من زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي هي: الحماية والامتصاص والاحلال أ. وتبين هذه الخيارات الأنماط الزمنية المختلفة ومن ثم فإن اختيار الخيارات وفعاليتها المحتملة تعتمدان على الإطار الزمني المستهدف فضلا عن إنتاجية الموقع، وتاريخ الاضطراب. وقدر تقرير التقييم الثاني أن هذه التدابير يمكن أن تؤدي عالميا إلى خفض الكربون في الغلاف الجوي بنحو 83 إلى 131 جيغا طن كربون عام 2050 (60 إلى 87 جيغا طن كربون في الغابات و 23 إلى 44 جيغا طن كربون في التربة الزراعية). ولم تعدل الدراسات التي صدرت منذ ذلك الوقت هذه التقديرات بصورة كبيرة. وتعتبر تكاليف أساليب الإدارة الأرضية منخفضة بالمقارنة بالبدائل وتتراوح بين صفر (فرص الكسب المتبادل) و 12 دولارا للطن كربون. الحواجز : أمام التخفيف في تغير استخدام الأراضي والغابات، تشمل نقص التمويل والقدرات البشرية والمؤسسية للرصد والتدقيق، والمعوقات الاجتماعية مثل الإمداد بالأغذية والسكان الذين يعيشون على الغابات الطبيعية والحوافز على تطهير الأراضي، والضغوط السكانية والتحول إلى المراعي نتيجة للطلب على اللحوم. وتهيمن إدارات الغابات الحكومية على الأنشطة الحرجية في البلدان المدارية مع انخفاض دور المجتمعات المحلية والقطاع الخاص. وفي بعض أنحاء العالم المداري، وخاصة أفريقيا، قد يؤدي انخفاض إنتاجية المحاصيل والطلبات المتنافسة على الغابات لإنتاج المحاصيل وحطب الوقود إلى الحد من فرص التخفيف..

الفرص: في استخدام الأراضي والغابات، يتعين توفير الحوافز والسياسات لتحقيق الإمكانيات الفنية. ويمكن أن يتخذ ذلك شكل قواعد حكومية وضرائب وإعانات أو حوافز اقتصادية في شكل مدفوعات سوقية لامتصاص ووقف الكربون كما اقترح ذلك في بروتوكول كيوتو اعتماداً على تنفيذها من قرارات الأطراف المتعاقد ة.

يمكن أن يكون لسياسات التخفيف من غازات الدفيئة تأثيرات كبيرة على استخدام الأراضي وخاصة من خلال امتصاص الكربون وإنتاج الوقود الإحيائي. ويمكن أن يؤدي تطبيق نشاطات التخفيف في البلدان المدارية إلى صيانة التنوع البيولوجي وتوفير فرص العمل في الريف وحماية مستجمعات المياه مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. ولتحقيق ذلك، تعتبر التغييرات المؤسسية لإدراج المجتمعات المحلية والصناعية ضرورية مما يؤدي إلى الحد من دور الحكومات في إدارة الغابات.
الزراعة وإدارة المخلفات: تزداد مدخلات الطاقة بنسبة أقل من 1 في المائة سنويا في العالم مع تحقيق أعلى الزيادات في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. إلا أنها انخفضت في بلدان الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية. ويوجد الآن العديد من التيارات لخفض انبعاثات غاز الدفيئة للاستثمار- 50 دولارا إلى 150 دولارا للطن كربون. ويشمل ذلك، زيادة مخزون الكربون من خلال إدارة الأراضي المحصولية (150 ميغا طن كربون/ سنويا بحلول عام 2010) وخفض انبعاثات غاز الميثان من خلال النهوض بإدارة الثروة الحيوانية (30 ميغا طن كربون/ سنويا) وإنتاج الأرز (50- 100 ميغا طن من مكافئ الكربون/ سنويا)، والحد من انبعاثات أكسيد النتروز من المخلفات الحيوانية، وتطبيق التدابير الخاصة بالنتروز أمر ممكن في معظم الأقاليم في حالة نقل التكنولوجيا الملائمة والحوافز للمزارعين لتغيير الطرق التقليدية التي يتبعونها. ولزراعة الطاقة للإحلال مكان الوقود الأحفوري مص كتقبل جيد إذا أمكن جعل التكاليف أكثر تنافسا وإنتاج المحاصيل بصورة مستدامة. ويمكن أن يؤدي تحسين التعامل مع المخلفات إلى خفض انبعاثات غاز الدفيئة بنحو 300 ميغا طن كربون في 2010 و.33 ميغا طن من مكافئ الكربون في 2020 مقابل انبعاثات ميغا طن كربون في 1990.

الحواجز : في الزراعة وإدارة المخلفات، تشمل عدم كفاية التمويل اللازم للبحوث والتطوير، وانعدام حقوق الملكية الفكرية، ونقص القدرات البشرية والمؤسسية والمعلومات على الصعيد الوطني في البلدان النامية، ومعوقات التطبيق على مستوى المزرعة، ونقص الحوافز والمعلومات للمزارعين في البلدان المتقدمة لتمكينهم من تطبيق تقنيات التربية الجديدة (يحتاجون إلى منافع أخرى غير مجرد خفض غازات الدفيئة).

الفرص: توسيع خطط الائتمان، والتحول في أولويات البحوث وتنمية الصلات المؤسسية عبر البلدان، والاتجار في كربون التربة، والتكامل بين المنتجات الغذائية والألياف والطاقة كلها من الطرق التي يمكن بها التغلب على الحواجز. وينبغي ربط التدابير بالتحركات صوب طرق الإنتاج المستدامة.

وتوفر زراعة الطاقة منافع التنويع في استخدام الأراضي حيثما يجرى حاليا استخدام الأراضي المناسبة في إنتاج الأغذية والألياف، وتتوافر المياه بالفعل.

الطاقة: يمكن أن توفر الغابات وإدارة الأراضي مجموعة من الوقود الصلب والسائل والغازي المتجدد والذي يمكن أن يحل مكان الوقود الأحفوري.

المواد : تستخدم المنتجات من الغابات والمواد البيولوجية الأخرى في البناء والتغليف وإنتاج الورق وغير ذلك من الاستخدامات الكثيرة وهي دائما أقل كثافة من ناحية الطاقة من المواد البديلة الأخرى التي توفر نفس الخدمة.

الاستخدام الزراعي: قد يكمل تخصيص مساحات كبيرة لامتصاص الكربون أو إدارة الكربون أو يتعارض مع الطلبات الأخرى على الأراضي مثل الزراعة. وسيكون لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة تأثير على الزراعة من خلال زيادة الطلب على إنتاج الوقود البيولوجي من خلال زيادة الطلب على إنتاج الوقود الحيوي في كثير من الأقاليم. وقد يؤدي تزايد المنافسة على الأراضي الصالحة للزراعة إلى زيادة أسعار الأغذية وغيرها من المنتجات الزراعية.
إدارة المخلفات : استخدام الميثان من مقالب القمامة ومن مهاد الفحم. كما يتزايد استخدام غازات مقالب المخلفات في إنتاج الطاقة اللازمة للتدفئة والكهرباء. وفي العديد من البلدان الصناعية وخاصة في أوروبا واليابان، أصبحت مرافق تحويل المخلفات إلى طاقة أكتر كفاءة مع انخفاض انبعاثات الملوثات في الجو، وإعادة تدوير الورق والألياف أو باستخدام ورق المخلفات في شكل وقود حيوي في مرافق التحويل من مخلفات إلى طاقة. الحواجز: لم تتخذ الكثير من التدابير لإدارة مقالب القمامة للحد من المخلفات في الأسواق سريعة النمو في معظم بلدان العالم النامي.

الفرص : لدى بلدان مثل الولايات المتحدة وألمانيا سياسات خاصة إما للحد من مخلفات إنتاج الميثان و/ أو متطلبات استخدام الميثان من مقالب القمامة كمصدر للطاقة وتكاليف الاستخلاص سلبية بالنسبة لنصف ميثان المقالب.

 
قطاع الطاقة : تتوافر في هذا القطاع خيارات لزيادة كفاءة التحويل وزيادة استخدام الطاقة الأولية مع خفض غازات الدفيئة لكل وحدة طاقة يتم إنتاجها من خلال امتصاص الكربون. والحد من تسربات غازات الدفيئة. ويمكن أن تساعد خيارات المكاسب المتبادلة مثل استخلاص ميثان مهاد الفحم وتحسين كفاءة الطاقة في توليد طاقة الحرق من الفحم والغاز فضلا عن إنتاج التدفئة والكهرباء في خفض الانبعاثات. ومع استمرار التنمية الاقتصادية، لن تكون زيادة الكفاءة كافية بمفردها للتحكم في انبعاثات غاز الدفيئة من قطاع الطاقة. وتشمل خيارات خفض الانبعاثات بحسب وحدة الطاقة المنتجة الأشكال المتجددة الجديدة من الطاقة والتي تظهر زيادة قوية وان كانت ما تزال تقل عن 1 في المائة من الطاقة المنتجة في العالم. وقد اقترحت تكنولوجيات لامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتصريفه لبلوغ الطاقة "الأحفورية النظيفة" ويمكن أن يسهم إسهاما كبيرا بتكاليف تنافسية مع الطاقة المتجددة على الرغم من أن الأمر مازال يحتاج إلى بحوث بشأن إمكانية هذه الطرق وتأثيراتها البيئية لتحديد استعمالاتها واستخداماتها. ويمكن أن تزيد الطاقة النووية وفي بعض الأماكن الطاقة المائية الأكبر حجما زيادة كبيرة من مساهماتها إلا أنها تواجه مشكلات التكاليف والقبول. ويتوقع أن تفتح خلايا الوقود الناشئة مجالات أمام زيادة متوسط كفاءة تحويل الطاقة خلال العقود القادمة. الحواجز : تتمثل الحواجز الرئيسية في نقص الطاقة البشرية والمؤسسية، وعدم اكتمال أسواق رأس المال مما يؤدي إلى تثبيط الاستثمار في النظم اللامركزية الصغيرة وزيادة عدم اليقين في معدل عائد الاستثمار، وارتفاع التعريفات الجمركية، ونقص المعلومات، وانعدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتكنولوجيات التخفيف. وبالنسبة للطاقة المتجددة، هناك ارتفاع التكاليف الأولية، ونقص فرص الحصول على رأس المال والإعانات المقدمة للوقود الأحفوري والحواجز.

الفرص تشمل بالنسبة للبلدان النامية تعزيز القفزات في تكنولوجيا العرض والطلب على الطاقة، وتيسير نقل التكنولوجيا من خلال توفير بيئة مواتية، وبناء القدرات والآليات الملائمة لنقل التكنولوجيات النظيفة والكفؤة. وتوفر نظم تسعير التكاليف الكاملة والمعلومات ذات الصلة فرصا في البلدان المتقدمة. ويمكن أن تكون المنافع الأخرى المرتبطة بالتكنولوجيات المحسنة وخفض إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه كبيرة.
الفحم : قد ينخفض إنتاج الفحم واستخدامه وفرص العمل فيه نتيجة لسياسات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة بالمقارنة باسقاطات إمدادات الطاقة دون سياسات مناخية إضافية. غير أن تكاليف التكيف ستكون أقل بكثير في حالة تشجيع سياسات إنتاج الفحم الجديدة تكنولوجيا الفحم النظيفة.

النفط : قد تؤدي سياسات التخفيف العالمية إلى انخفاضات في إنتاج النفط وتجارته مع احتمال تعرض مصدري الطاقة لانخفاضات في الدخل الحقيقي بالمقارنة بالوضع الذي يخلو من هذه السياسات. غير أن تأثير أسعار النفط العالمية على تحقيق أهداف كيوتو قد تكون أقل شدة مما تنبأ به الكثير من النماذج بسبب احتواء الخيارات على الكثير من الغازات غير ثاني أكسيد الكربون والآليات المرنة الكفيلة بتحقيق الهدف والتي لا تدرج عادة في النموذج.

الغاز : قد يؤثر التخفيف من خلال العشرين عاما القادمة في استخدام الغاز الطبيعي سواء بالسلب أو الإيجاب، اعتمادا على الظروف الإقليمية والمحلية. ففي بلدان المرفق الأول سيكون أي تحول يحدث بعيدا عن الفحم أو النفط متجها صوب الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة لتوليد الطاقة. أما في حالة البلدان غير المدرجة في المرفق الأول، فإن احتمالات التحول إلى الغاز الطبيعي تبدو أعلى وان كانت هناك اعتبارات أمن الطاقة وتوافر الموارد المحلية وخاصة في بعض البلدان مثل الصين والهند التي يوجد لديها احتياطيات كبيرة من الفحم.

المصادر المتجددة : المصادر المتجددة شديدة التنوع، وسوف تعتمد تأثيرات التخفيف على التطور التكنولوجي. فسوف تتباين من إقليم لآخر اعتمادا على ما يتوافر لديه من موارد. غير أن من المرجح جدا أن يؤدي التخفيف إلى توسيع أسواق صناعة المواد المتجددة. وفي هذا الوضع، يمكن أن تؤدي البحوث والتطوير للحد من التكاليف وتعزيز الأداء وزيادة تدفق الأموال على المواد المتجددة إلى زيادة استخدامها مما يؤدي إلى الحد من التكاليف.

النووية : تتوافر إمكانيات فنية كبيرة لتطوير الطاقة النووية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. غير أن تحقيق ذلك سوف يعتمد على التكاليف النسبية والعوامل السياسية والقبول العام.

الكربون المهلجن : تتزايد انبعاثات غازات الهيدروفلوروكربون مع استخدام هذه الغازات مكان بعض المواد المستنفدة للأوزون التي أخذ يبطل استخدامها. وبالمقارنة بإسقاطات التقرير الخاص (SRES) بالنسبة للهيدروفلوروكربون في 2010، فإن من المقدر أن تنخفض الانبعاثات بكمية كبيرة تصل إلى 100 ميغا طن بمكافئه من الكربون بتكاليف تقل عن 200 دولار بمكافئه من الطن كربون. ونحو نصف الانخفاض المقدر عبارة عن انخفاض اصطناعي ناجم عن أن قيم خط الأساس في التقرير الخاص (SRES) كان أعلى من خط الأساس للدراسة المتعلقة بهذا التقرير. ويمكن تحقيق الباقي بخفض الانبعاثات من خلال احتواء واستعادة وإعادة دوران مواد التبريد ومن خلال سوائل وتكنولوجيات بديلة.

الحواجز : عدم اليقين المحيط بمستقبل سياسة الكربون المهلجن فيما يتعلق باحترار العالم واستنزاف طبقة الأوزون.

الفرص : تحقيق تطورات تكنولوجية جديدة.
 
الهندسة الجيولوجية : فيما يتعلق بفرص التخفيف في النظم الإيكولوجية البحرية والهندسة الجيولوجية ب, مازال الفهم البشري للنظم الفيزيائية الحيوية فضلا عن كثير من التقييمات الأخلاقية والقانونية والانصافية في بدايتها. الحواجز : في الهندسة الجيولوجية، مخاطر النتائج غير المتوقعة كبيرة، وقد لا يمكن هندسة التوزيع الإقليمي للحرارة والتهاطل.

الفرص : بعض الاستفسارات الأساسية تبدو ملائمة.

القطاع لم يظهر إلى الوجود بعد : لا ينطبق
أ تشير"الحماية"إلى التدابير النشطة التي تصون وتحمي احتياطيات الكربون بما في ذلك تلك الموجودة في الغطاء النباتي والمادة العضوية للتربة والمنتجات التي يتم تصديرها من النظام الايكولوجي (مثل منع تحويل الغابات المدارية إلى الأغراض الزراعية وتجنب صرف الأراضي الغدقة) وتسير الامتصاص إلى التدابير، المنفترة بصورة متعمدة لزيادة مخزونات الكربون عن تلك الموجودة حاليا (مثل التشجير وتعديل إدارة التربة، وزيادة مخزونات الكربون في المنتجات الخشبية وتقييد نظام الحصاد بما في ذلك زيادة محاصيل الأعلاف والحد من الحراثة) ويشير إلى الأساليب التي يستعاض فيها بالمنتجات البيولوجية المتجددة عن الوقود الأحفوري أو المنتجات كثيفة الطاقة ومن ثم تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن احتراق الوقود الأحفوري
ب تشمل الهندسة الجيولوجية الجهود الرامية إلى تثبيت نظام المناخ من خلال إدارة توازن الطاقة في الكوكب بصورة مباشرة ومن ثم التغلب على زيادة تأثيرات غازات الدفيئة


تقارير أخرى في هذه المجموعة