19. ويمكن تعزيز فعالية تخفيف آثار تغير المناخ عند تكامل السياسات المناخية مع الأهداف غير المناخية لتطوير السياسات الوطنية والقطاعية وتحويلها إلى استراتيجيات انتقالية واسعة النطاق تستهدف تحقيق التغييرات الاجتماعية والتكنولوجية الطويلة الأجل اللازمة لكل من التنمية المستدامة وتخفيف آثار تغير المناخ وتماماً مثلما يمكن أن تحقق السياسات المناخية فوائد إضافية تحسن الرفاه يمكن أن تحقق السياسات غير المناخية فوائد أيضاً. وقد يتسنى الحد بصورة كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق العمل على تحقيق الأهداف المناخية من خلال السياسات الاجتماعية الاقتصادية العامة. وفي بلدان كثيرة يمكن أن تتفاوت كثافة الكربون في نظم الطاقة حسب برامج أوسع نطاقاً للسياسات الخاصة بتطوير البنية الأساسية للطاقة وبالتسعير والضرائب. وقد يتيح اعتماد أحدث التكنولوجيات السليمة بيئياً فرصة خاصة للتنمية السليمة بيئياً مع تجنب الأنشطة الكثيفة الإطلاق لانبعاثات غازات الدفيئة. ويمكن أن يعزز الاهتمام المحدد نقل تلك التكنولوجيات إلى المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وعلاوة على هذا فإن وضع الفوائد الإضافية المناخية في الحسبان في الاستراتيجيات الشاملة للتنمية الوطنية يمكن أن يقلل العقبات السياسية والمؤسسية التي تحول دون اتخاذ إجراءات خاصة بالمناخ تحديداً (الأقسام 2-2-3, 2-4-4, 2-4-5, 2-5-1, 2-5-2, 10-3-2, 10-3-4).
20. وقد تساعد الإجراءات المنسقة بين البلدان والقطاعات على تقليل تكاليف التخفيف، وتتصدى للشواغل التنافسية، وللتعارضات المحتملة مع قوا عد التجارة الدولية، وتسرب الكربون. ويمكن لمجموعة بلدان تريد الحد من الانبعاثات الجماعية لغازات الدفيئة الصادرة منها أن تتفق على اتباع وسائل دولية مصممة جيداً. والوسائل المقيمة في هذا التقرير والتي يحددها بروتوكول كيوتو هي الاتجار في رخص إطلاق الانبعاثات (ET)، والتنفيذ المشترك (JT)، وآلية التنمية النظيفة (CDM)، ومن الوسائل الدولية المقيمة أيضاً في هذا التقرير الضرائب المنسقة أو المتسقة المفروضة على الانبعاثات/ الكربون/ الطاقة، وضريبة على الانبعاثات/ الكربون/ الطاقة، والتكنولوجيات ومقاييس جودة المنتجات، والاتفاقات الطوعية مع الصناعات، والنقل المباشر للموارد المالية والتكنولوجيا، وتنسيق تهيئة بيئات مواتية مثل تخفيض دعم الوقود الأحفوري. وبعض هذه الأمور يوضع في الحسبان بالنسبة إلى بعض المناطق فقط حتى الآن (الأقسام 6-3, 6-4-2, 10-2-7, 10-2-8).
21. وعملية اتخاذ القرارات بتغير المناخ هي في الأساس عملية تسلسلية يكتنفها عدم اليقين بوجه عام. وتوحي الكتابات بأن وضع استراتيجية حصيفة للتصدي للمخاطر أمر يتطلب النظر بعناية في العواقب (البيئية والاقتصادية على السواء)، واحتماليتها وموقف المجتمع من المخاطر. وهذا الأخير يحتمل أن يختلف من بلد لآخر، بل ربما يختلف من جيل لآخر. ومن ثم يؤكد هذا التقرير استنتاج تقرير التقييم الثاني (SAR) أن قيمة تحسين المعلومات عن عمليات وتأثيرات تغير المناخ واستجابات المجتمع لها يحتمل أن تكون قيمة كبيرة. وقد يتعين اتخاذ قرارات بشأن السياسات المناخية، القريبة الأجل، بينما مازال هدف التثبيت يخضع للنقاش. وتقترح الكتابات أن يتخذ بالتدريج قرار يستهدف تثبيت تركيزات غازات الدفيئة. وسيقتضي هذا أيضاً موازنة المخاطر التي ينطوي عليها اتخاذ إجراءات غير كافية أو مفرطة. وليست المسألة المعنية هي "تحديد أفضل مسار في السنوات المائة القادمة" ولكنها "تحديد أفضل مسار في الأجل القريب نظراً لتغير المناخ الطويل الأجل وما يرتبط به من عدم اليقين " (القسم 10-4-3).
22. ويؤكد هذا التقرير استنتاج تقرير التقييم الثاني (SAR) أن من شأن الإجراءات المبكرة، بما فيها مجموعة إجراءات لتخفيف الانبعاثات وتطوير التكنولوجيا والحد من عدم اليقين العلمي، أن تزيد المرونة في التقدم نحو تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. ويختلف مزيج الخيارات المنشود باختلاف الزمان والمكان. وتشير دراسات النمذجة الاقتصادية المجراة منذ تقرير التقييم الثاني إلى أن التحول القريب الأجل التدريجي من نظام الطاقة الحالي في العالم إلى نظام اقتصادي أقل إطلاقاً للكربون، يقلل إلى أدنى حد من تكاليف تراجع الطاقة الرأسمالية الموجودة قبل الأوان، كما أنه يتيح الوقت اللازم لتطوير التكنولوجيا، ويتجنب الوقوع مبكراً في أسر الأجيال الأولى من التكنولوجيا القليلة الانبعاثات والآخذة في التطور بسرعة. ومن ناحية أخرى فإن من شأن الإجراءات القريبة الأجل والأسرع أن تقلل المخاطر البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية السريعة.
كما أنها ستحفز سرعة نشر التكنولوجيات الموجودة القليلة الانبعاثات، وتوفر حوافز قريبة الأجل وقوية للتغيرات التكنولوجية في المستقبل والتي يمكن أن تساعد على تجنب الوقوع في أسر التكنولوجيات الكثيفة الإطلاق للكربون، وتتيح إحكام تحديد الأهداف فيما بعد إذا رئي أنها مستصوبة على ضوء الفهم العلمي الآخذ في التطور. (الأقسام 2-3-2, 2-5-2, 8-4-1, 10-4-2, 10-4-3).
23. وهناك علاقة ترابط ذات محاور ثلاثة بين الفعالية البيئية لنظام دولي ما، ومردودية السياسات المناخية، والإنصاف في الاتفاقات، ومن الممكن تصميم أي نظام دولي بطريقة تزيد كفاءته وإنصافه. وتعرض الكتابات المقيمة في هذا التقرير بشأن إقامة تحالفات في نظم دولية استراتيجيات مختلفة تدعم تحقيق هذه الغايات، بما في ذلك زيادة التشجيع على الانضمام إلى نظام من خلال التوزيع الملائم للجهود وتقديم الحوافز. وفي حين أن تركيز التحليل والتفاوض ينصب غالباً على تقليل تكاليف النظم فإن الكتابات تسلم أيضاً بأن وضع أي نظام فعال بشأن تغير المناخ يجب أن يولي اهتماماً إلى التنمية المستدامة والقضايا غير الاقتصادية (القسمان 1-3, 10-2).
تقارير أخرى في هذه المجموعة |