تقارير أخرى في هذه المجموعة
حدثت في العقود الأخيرة زيادة سريعة في التكاليف المترتبة على الأحوال الجوية العادية والمتطرفة. إذ ازدادت الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأحوال الجوية الكارثية بنسبة تساوي 10.3 أمثال من 3.9 مليار دولار أمريكي في السنة في الخمسينات إلى 40 مليار دولار أمريكي في السنة في التسعينات (كلها بقيمة الدولار الأمريكي في عام 1999 دون تعديل فيما يتعلق بتعادل القوة الشرائية) مع حدوث ربع تلك الخسائر تقريباً في البلدان النامية. وقد ارتفعت النسبة المؤمن عليها من هذه الخسائر من مستوى لا يذكر إلى 9.2 مليارات دولار أمريكي في السنة خلال الفترة ذاتها. وتكون التكاليف الإجمالية أكبر بمقدار مثلين عند إدراج الخسائر الناجمة عن الظواهر الأصغر نطاقا غير الكارثية والمتعلقة بالطقس. وبين عام 1985 و 1999 انخفضت نسبة الممتلكات الإجمالية/ أقساط التأمين الطارئ إلى الخسائر المتصلة بالأحوال الجوية بمقدار ثلاثة أمثال. [الفقرة 4-6]
وقد ارتفعت تكلفة الأحوال الجوية بسرعة على الرغم من الجهود الهامة والمتزايدة المبذولة لتقوية البنية الأساسية وتعزيز التأهب لمواجهة الكوارث. ويرتبط جزء من الاتجاه التصاعدي المرصود في الخسائر الناجمة عن الكوارث على مدى السنوات الخمسين الماضية بعوامل اجتماعية اقتصادية مثل النمو السكاني وزيادة الثروة والتوسع الحضري في المناطق السريعة التأثر والجزء الآخر بعوامل مناخية مثل التغيرات المرصودة في ظواهر التهطال والفيضان. وعزو ذلك على وجه الدقة أمر معقد وهناك فروق في محصلة هذين السببين حسب المنطقة ونوع الظاهرة. [الفقرة 4-6]
ومن شأن تغير المناخ والتغيرات المتوقعة في الظواهر المرتبطة بالأحوال الجوية التي يرى أنها تتصل بتغير المناخ أن تزيد من عدم اليقين الاكتواري في تقييم المخاطر (ثقة عالية6). ومن شأن هذه التطورات أن تمارس ضغطا تصاعديا على أقساط التأمين و/ أو يمكن أن تؤدي إلى إعادة تصنيف بعض المخاطر بوصفها غير قابلة للتأمين عليها مع ما يتبع ذلك من إلغاء للتغطية. ومن شأن هذه التغيرات أن تؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين والى الإبطاء في توسيع نطاق الخدمات المالية ليشمل البلدان النامية والى الحد من توافر التأمين الخاص بتوزيع المخاطر وزيادة الطلب على التعويضات الممولة من الحكومات في أعقاب نزول الكوارث الطبيعية. وفى حالة حدوث هذه التغيرات يمكن للمرء أن يتوقع تغير الأدوار النسبية للهيئات العامة والهيئات الخاصة في توفير موارد التأمين وإدارة المخاطر. [الفقرة 4-6]
ويتوقع لقطاع الخدمات المالية ككل أن يتمكن من مواكبة تأثيرات تغير المناخ على الرغم من أن السجلات التاريخية تشير إلى أن الظواهر الشديدة التأثير أو الظواهر المتعددة والمتقاربة مكانيا، وهي ظواهر احتمالية حدوثها منخفضة، تؤثر بشدة في أجزاء من هذا القطاع، خاصة إذا تصادف واستنفدت بعض العناصر غير المناخية (مثل ظروف السوق المالية غير المواتية) في وقت واحد القدرة على التكيف. وقطاعات التأمين وإعادة التأمين الخاصة بالممتلكات/ الكوارث، وكذلك الشركات المتخصصة أو غير المتنوعة النشاط الصغيرة قد أبدت حساسية أكبر بما في ذلك انخفاض الربحية والإفلاس الناجم عن الظواهر المرتبطة بالأحوال الجوية. [الفقرة 4-6]
ويشكل التكيف مع المناخ تحديات معقدة ولكنه يتيح أيضاً فرصاً لهذا القطاع. ومن أمثلة العوامل التي تؤثر في مرونة القطاع المشاركة التنظيمية في التسعير، والمعاملة الضريبية للاحتياطات، وقدرة (عدم قدرة) الشركات على الانسحاب من الأسواق المعرضة للخطر. وتدعم الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص التكيف أيضاً عن طريق تعزيز التأهب لمواجهة الكوارث وبرامج توقي الكوارث وقوانين البناء وتحسين التخطيط لاستخدام الأراضي. بيد أنه في بعض الحالات عززت برامج التأمين والغوث العامة دون قصد الشعور بالرضا وسوء التكيف من خلال استحثاث التنمية في مناطق معرضة للخطر مثل السهول الفيضانية والمناطق الساحلية في الولايات المتحدة الأمريكية. [الفقرة 4-6]
ومن المتوقع أن تبلغ آثار تغير المناخ ذروتها في العالم النامي. وتشهد بعض البلدان تأثيرات في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لكوارث الطبيعية مع خسائر تعادل قيمتها نصف الناتج المحلي الإجمالي في إحدى الحالات. وستنشأ قضايا الإنصاف وعوائق التنمية إذا أصبحت المخاطر المتصلة بالطقس غير قابلة للتأمين أو ارتفعت الأسعار أو أصبح التأمين متاحا بصورة محدودة. وعلى العكس من ذلك من شأن اتساع نطاق الحصول على خدمات التأمين وزيادة انتشار الأخذ بمخططات التمويل الجزئي والصيرفة الإنمائية أن تزيد قدرة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ. [الفقرة 4-6]
|
|
تقارير أخرى في هذه المجموعة |