تغير المناخ 2001: التأثيرات والتكيف وسرعة التأثر

تقاريرخرى في هذه المجموعة

4-6 التأمين والخدمات المائية الأخرى

إن قطاع الخدمات المالية، الذي يعرف عموماً بأنه المؤسسات الخاصة والعامة التي تقدم خدمات التأمين والإغاثة في حالات الكوارث والمصارف وإدارة الأصول المالية، هو مؤشر فريد على التأثيرات الاجتماعية الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تغير المناخ لأنه حساس لتغير المناخ ولأنه يدمج الآثار الواقعة على باقي القطاعات. والقطاع هو عبارة عن عامل أساسي من عوامل التكيف (عن طريق دعم مدونات البناء، مثلاً، والى حد أقل من خلال تخطيط استغلال الأراضي) كما أن الخدمات المالية تمثل آليات لتفريق المخاطر التي يتم من خلالها توزيع التكاليف الناجمة عن الظواهر ذات العلاقة بالطقس على باقي القطاعات وعلى جميع مستويات المجتمع. غير أن بإمكان التأمين، سواء تم توفيره من قبل كيانات عامة أو خاصة، أن يشجع على التقاعس وعلى سوء التكيف وذلك بتعزيز التنمية في مناطق معرضة للخطر مثل السهول الفيضانية أو المناطق الساحلية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المرجح أن تظهر آثار تغير المناخ في قطاع الخدمات المالية، في المقام الأول، من خلال تغيرات تطرأ على التوزع المكاني وتواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة. (الجدول 4- الملخص الفني). [الفقرات 8-1, 8-2, 15-2-7]

الجدول 4- الملخص الفني: الظواهر المتطرفة المرتبطة بالمناخ وآثارها على صناعة التأمين: التغيرات المرصودة والتغيرات المتوقعة خلال القرن الحادي والعشرين (بعد الجدول 3-10; انظر أيضاً الجدول 8-1).
التغيرات الطارئة على الظواهر المناخية المتطرفة
التغيرات المرصودة
التغيرات المتوقعة
نوع الظواهر ذات الصلة بقطاع التأمين
النطاق الزمني ذو الصلة
القطاعات/ الأنشطة الحساسة
فروع التأمين الحساسة

الأرجحية
 
درجات الحرارة المتطرفة            
ارتفاع درجات الحرارة العظمى وزيادة عدد الأيام الحارة وموجات الحرارة (ب) في كل مناطق اليابسة تقريباً
مرجحة (أ) (اتجاهات مختلطة بالنسبة إلى موجات الحرارة في عدة مناطق)
مرجحة للغاية (أ)
موجات حرارة يومي- أسبوعي حد أقصى المعولية الكهربائية، المستوطنات البشرية الصحة، الحياة، الممتلكات، تعطل الأعمال والتجارة
موجات حرارة، نوبات جفاف شهري- فصلي حد أقصى الغابات (صحة الأشجار), الموارد الطبيعية، الزراعة، موارد المياه، الطلب على الكهرباء والمعولية الكهربائية، الصناعة، الصحة، السياحة الصحة، المحاصيل، تعطل الأعمال والتجارة
ارتفاع (زيادة) درجات الحرارة الصغرى، قلة أيام البرد وأيام الصقيع وموجات البرد في جميع مناطق اليابسة تقريباً
مرجحة للغاية (أ) (لم يتناول الفريق العامل الأول موجات البرد)
مرجحة للغاية (أ)
الصقيع، تخلج التربة بفعل الصقيع يومي- شهري حد أدنى الزراعة، الطلب على الطاقة، الصحة، النقل، المستوطنات البشرية الصحة، المحاصيل، تعطل الأعمال والتجارة، المركبات
الأمطار كميات التهطال المتطرف        
زيادة شدة ظواهر التهطالb زيادة الجفاف في فصل الصيف وما يصحب ذلك من مخاطر الجفاف
مرجحة (أ)فوق كثير من المناطق القارية ذات خطوط العرض الوسطى إلى العليا في نصف الكرة الأرضية الشمالي
مرجحة للغاية(أ) فوق كثير من المناطق
فيضانات خاطفة كل ساعة- يومي حد أقصى ا لمستوطنات البشرية الممتلكات، الفيضانات،المركبات، تعطل الأعمال والتجارة، الحياة، الصحة
     
      الفيضانات، الغمر بالمياه، انهيالات الوحل أسبوعي- شهري حد أقصى الزراعة، الغابات، النقل، جودة المياه، المستوطنات البشرية، السياحة الممتلكات، الفيضانات، المحاصيل، الحركة البحرية، تعطل الأعمال والتجارة
زيادة الجفاف في فصل الصيف وما يصحب ذلك من مخاطر الجفاف
مرجحة (أ) في بضع مناطق
مرجحة(أ) في معظم المناطق الداخلية القارية ذات خطوط العرض الوسطى (انعدام الإسقاطات المتسقة في المناطق الأخرى)
الجفاف في فصل الصيف، انخساف الأرض، حرائق الغابات شهري- فصلي حد أدنى الغابات (صحة الأشجار) الموارد الطبيعية، الزراعة، موارد المياه، إمدادات الطاقة (المائية)، المستوطنات البشرية المحاصيل، الممتلكات، الصحة
تزايد شدة العواصف التي تحدث في المناطق ذات خطوط العرض الوسطى (ج)
أرجحية متوسطة (أ) للزيادة في نصف الكرة الأرضية الشمالي ونقص في نصف الكرة الأرضية الجنوبي
اتفاق قليل بين النماذج الحالية
عواصف ثلجية، عواصف جليدية، انهيارات جليدية كل ساعة- أسبوعي الغابات، الزراعة، توزيع الطاقة ومعوليتها، المستوطنات البشرية، الوفيات، السياحة الممتلكات، المحاصيل، المركبات، الطيران، الحياة، تعطل الأعمال والتجارة
     
      عوا صف البرد كل ساعة الزراعة، الممتلكات المحاصيل، المركبات، الممتلكات، الطيران
زيادة شدة نوبات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظواهر النينيو في مناطق عديدة مختلفة (انظر أيضا تحت عنوان "نوبات الجفاف وظواهر التهطال الشديد") (أ)
معلومات غير قاطعة
مرجحة(أ)
نوبات الجفاف والفيضانات مختلف الغابات (صحة الأشجار) الموارد الطبيعية، الزراعة، موارد المياه، إمدادات الطاقة (المائية)، المستوطنات البشرية الممتلكات، الفيضانات، المركبات، المحاصيل، الحركة البحرية، تعطل الأعمال والتجارة، الحياة، الصحة
الرياح المتطرفة            
تزايد شدة العواصف التي تحدث في المناطق ذات خطوط العرض الوسطى (ب)
لا توجد دلائل قاطعة على حدوث تغيير
اتفاق قليل بين النماذج الحالية
العواصف الريحية في المناطق ذات خطوط العرض الوسطى كل ساعة- يومي الغابات، توزيع ومعولية الكهرباء، المستوطنات البشرية الممتلكات، المركبات، الطيران، الحركة البحرية، تعطل الأعمال والتجارة، الحياة
     
      أعاصير الطورناد كل ساعة الغابات، توزيع ومعولية الكهرباء، المستوطنات البشرية الممتلكات، المركبات، الطيران، الحركة البحرية، تعطل الأعمال والتجارة.
زيادة شدة ذروة الرياح في الأعاصير المدارية وشدة متوسط وذروة التهطال (ج)
الرياح المتطرفة غير مرصودة في التحليلات القليلة المتاحة؛ بيانات غير كافية بالنسبة إلى التهطال
مرجحة (أ) في بعض المناطق
العواصف المدارية بما فيها الأعاصير وأعاصير الهاريكين وأعاصير التيفون كل ساعة- أسبوعي الغابات، توزيع ومعولية الكهرباء، المستوطنات البشرية، الزراعة الممتلكات، المركبات، الطيران، الحركة البحرية، تعطل الأعمال والتجارة، الحياة
الظواهر المتطرفة الأخرى            
الرجوع إلى البيانات المذكورة أعلاه الخاصة بارتفاع درجات الحرارة وتزايد العواصف المدارية وتلك التي تحدث في المناطق ذات خطوط العرض الوسطى
الرجوع إلى البيانات المذكورة ذات الصلة أعلاه
الرجوع إلى البيانات ذات الصلة أعلاه
البرق آني توزيع ومعولية الكهرباء،ا لمستوطناتا لبشرية، حرا ئق الغا بات الحياة، الممتلكات،ا لمركبات، ا لطيران، 1 لحركة البحرية، تعطل ا لأعمال والتجارة
الرجوع إلى البيانات أعلاه فيما يتعلق بتزايد الأعاصير المدارية، والموسميات الصيفية الآسيوية وشدة العواصف في المناطق ذات خطوط العرض الوسطى
الرجوع إلى البيانات ذات الصلة الواردة أعلاه
الرجوع إلى البيانات ذات الصلة الواردة أعلاه
عرام المد (المرتبط بالأنواء الساحلية)، غمر السواحل كل يوم المناطق الساحلية، البنية الأساسية، الزراعة والصناعة، السياحة الحياة، الحركة البحرية، الممتلكات، المحاصيل
تزايد تقلبية التهطال في فصل الموسميات الصيفية الآسيوية
غير معالجة من قبل الفريق العامل الأول
محتملة(أ)
الفيضانات ونوبات الجفاف فصلي الزراعة، المستوطنات البشرية المحاصيل، الممتلكات، الصحة، الحياة
(أ) تشير الأرجحية إلى تقديرات حكمية لدرجة الثقة المستخدمة في تقرير التقييم الثالث للفريق العامل الأول مرجح للغاية (90-99% من الاحتمالات) " مرجح (66- 90% من الاحتمالات) " وما لم يبين غير ذلك فإن المعلومات الخاصة بالظواهر المناخية مستمدة من . الملخص المعدل واضعي السياسات و الملخص الفني. وتشير هذه الأرجحيات إلى التغيرات المرصودة والمتوقعة في الظواهر المناخية المتطرفة وأرجحية حدوثها وترد في الأعمدة الثلاثة الأولى من الجدول.
(ب) معلومات مستقاة من الفرع واو-5 من الملخص الفني الذي وضعه الفريق العامل الأول.
(ج) التغيرات في التوزع الإقليمي للأعاصير المدارية ممكنة ولكن لم يتم إثباتها.

وقد أظهرت تكاليف الظواهر الجوية المتطرفة اتجاهاً تصاعدياً سريعاً في العقود القليلة الماضية. وارتفعت الخسائر الاقتصادية العالمية السنوية نتيجة للظواهر الجوية الكبرى من 3.9 مليار دولار أمريكي في السنة في الخمسينات إلى 40 مليار دولار أمريكي في السنة في التسعينات (كلها بقيمة الدولار الأمريكي في عام 1999 دون تعديل فيما يتعلق بتعادل القوة الشرائية). وقد حدث ربع الخسائر، تقريباً، في البلدان النامية. وقد ارتفعت النسبة المؤمن عليها من تلك الخسائر من مستوى لا يذكر إلى 9.2 مليارات دولار أمريكي في السنة خلال الفترة ذاتها. وإذا ما تمت مراعاة الظواهر الجوية من كل الأحجام فإن إجمالي هذه الخسائر يتضاعف (انظر الجدول 5- الملخص الفني). وقد ارتفعت تكاليف الظواهر الجوية بسرعة على الرغم من الجهود الهامة والمتزايدة المبذولة لتقوية البنية الأساسية وتعزيز التأهب لمواجهة الكوارث. وتؤدي هذه الجهود إلى التوهين بدرجة غير معروفة من الارتفاع المرصود في تكاليف الخسائر على الرغم من أن الكتابات التي تحاول الفصل بين القوى المحركة الطبيعية والقوى المحركة البشرية لم تعمد إلى تحديد هذا الأثر كمياً. وكعلامة على تزايد سرعة تأثر صناعة التأمين فإن نسبة الممتلكات الإجمالية/ أقساط التأمين على الخسائر إلى الخسائر المتعلقة بالظواهر الجوية، وهي مؤشر هام على القدرة التكيفية، علما بأنها قد تدنت بمقدار ثلاثة أمثال في الفترة ما بين عامي 1985 و 1999.[الفقرة 8-3]


الشكل 5- الملخص الفني: أظهرت تكاليف الظواهر الجوية الكارثية اتجاهاً صعودياً سريعاً في العقود القليلة الماضية. إذ ارتفعت الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن الظواهر الكبرى ب 10.3 أمثال من 4 مليارات دولار أمريكي في السنة في الخمسينات إلى 40 مليار دولار أمريكي في السنة في التسعينات (كلها بقيمة الدولار في عام 1999). وارتفعت النسبة المؤمن عليها من هذه الخسائر من مستوى لا يكاد يذكر إلى 9.2 مليار دولار أمريكي سنوياً خلال الفترة ذاتها وانخفضت نسبة الأقساط إلى الخسائر الناجمة عن الكوارث بنسبة الثلثين. والجدير بالذكر أن التكاليف تكون أكبر بواقع مثلين عند تضمين الخسائر الناجمة عن الظواهر العادية غير الكارثية المرتبطة بالطقس. وتشمل الأرقام عادة الجهات الذاتية التأمين "الحبيسة" ولكنها لا تشمل أنواع التأمين الذاتي الأقل رسمية.

ويرتبط جزء من الاتجاه التصاعدي المرصود في الخسائر التاريخية الناجمة عن الكوارث بعوامل اجتماعية اقتصادية، مثل النمو السكاني وزيادة الثروة والتوسع الحضري في المناطق السريعة التأثر، والجزء الآخر بعوامل مناخية مثل التغيرات المرصودة في ظواهر التهطال والفيضان ونوبات الجفاف. وعزو ذلك على وجه الدقة أمر معقد وهناك فروق في محصلة هذين السببين حسب المنطقة ونوع الظاهرة. وكثير من الاتجاهات المرصودة في الخسائر المتعلقة بالأحوال الجوية يتسق مع ما يمكن توقعه في ظل تغير المناخ. ومن الجدير بالملاحظة أن معدل نمو الخسائر البشرية المنشأ والخسائر المتعلقة بظواهر غير جوية كان أدنى بكثير من معدل الخسائر المتعلقة بالأحوال الجوية.[الفقرة 8-2-2]

وقد أظهر التاريخ الحديث أن بإمكان الخسائر المتعلقة بالأحوال الجوية أن تجهد شركات التامين إلى حد المس بأرباحها ورفع أسعار الاستهلاك وإلغاء التغطية وزيادة الطلب على التعويضات والإغاثة الممولة من مصادر عامة. ومن شأن تزايد أوجه عدم اليقين أن يؤدي إلى زيادة مدى سرعة تأثر قطاع التأمين والقطاع الحكومي والى تعقد جهود التكيف والإغاثة في حالات الكوارث في ظل تغير المناخ.[الفقرتان 8-3, 15-2-7]

ويتوقع لقطاع الخدمات المالية ككل أم يتمكن من مواكبة تأثيرات تغير المناخ في المستقبل على الرغم من أن السجلات التاريخية تشير إلى أن الظواهر الشديدة التأثير أو الظواهر المتعددة والمتقاربة مكانياً، وهي ظواهر احتمالية حدوثها منخفضة، تؤثر بشدة في أجزاء من هذا القطاع، خاصة إذا تصادف واستنفذت بعض العناصر غير المناخية (مثل ظروف السوق المالية غير المواتية التي يمكن أن تستنفد احتياطيات خسائر شركات التأمين عن طريق تآكل قيمة السندات المالية وغير ذلك من أصول شركات التأمين) في وقت واحد القدرة على التكيف. وهناك ثقة عالية في أن تغير المناخ والتغيرات المتوقعة في الأحوال المتعلقة بالطقس التي يرى أنها ترتبط بتغير المناخ من شأنها أن تؤدي إلى زيادة عدم اليقين الإكتواري في مجال تقييم المخاطر وبالتالي في سير أسواق التأمين. ومن شأن هذه التطورات أن تمارس ضغطا تصاعدياً على الأقساط و/ أو يمكن أن تتسبب في إعادة تصنيف المخاطر بوصفها غير قابلة للتأمين عليها مع ما يتبع ذلك من إلغاء للتغطية. ومن شأن هذه التطورات، بدورها، أن تمارس المزيد من الضغوط على نظم التأمين والغوث القائمة على الحكومات، التي ظهر عليها بالفعل بعض الإجهاد في مناطق عديدة وبدأت تحاول الحد من حالات تعرضها (عن طريق رفع مبالغ مسموح التأمين و/ أو وضع سقف للمطالبات القصوى الواجبة الدفع).

والاتجاهات نحو زيادة حجم الشركات والتنويع وتحقيق التكامل مع الخدمات المالية الأخرى وكذلك تحسين أدوات نقل المخاطر، تسهم جميعها في المتانة. غير أن قطاعات التأمين وإعادة التأمين الخاصة بتأمين الممتلكات/ الخسائر تبدي حساسية أكبر وقد واجهت بعض آحاد الشركات بالفعل حالات إفلاس تتعلق بكوارث ناجمة عن ظواهر جوية. وفي ظل بعض الظروف وفي بعض المناطق قد تكون الصناعة المصرفية أيضاً، بوصفها مقدماً للقروض، عرضة لتغير المناخ. غير أن القطاع المصرفي، يحيل المخاطر ثانية إلى شركات التأمين التي كثيرا ما تشتري منتجات ديونها.[الفقرات 8-3, 8-4, 15-2-7]

ويشكل التكيف2 مع تغير المناخ تحديات معقدة ولكنه يتيح فرصاً أمام قطاع الخدمات المالية. ومن الأمثلة على العوامل التي تؤثر في مرونة القطاع في المشاركة التنظيمية في التسعير والمعاملة الضريبية للاحتياطيات، وقدرة (عدم قدرة) الشركات على الانسحاب من الأسواق المعرضة للخطر وتختلف إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ باختلاف البلد والإقليم. وهي، في العادة، عبارة عن مزيج من الترتيبات التجارية والعمومية والتأمين الذاتي. وفي مواجهة تغير المناخ يمكن توقع اختلاف الدور النسبي لكل من هذه القطاعات. وتوفر بعض خيارات الاستجابة المحتملة منافع تدعم التنمية المستدامة وغايات التخفيف من وطأة تغير المناخ (مثل اتخاذ التدابير المتعلقة بكفاءة الطاقة والتي تجعل المباني أيضاً أكثر مرونة عند نزول الكوارث الطبيعية بالإضافة إلى مساعدة القطاع على التكيف مع تغير المناخ). [الفقرتان 8-3-4, 8-4-2]

ومن المتوقع أن تبلغ آثار تغير المناخ أشدها في البلدان النامية (وخاصة البلدان التي تعتمد على الإنتاج الأولي كمصدر رئيسي للدخل) من حيث الخسائر التي تلحق بالأرواح والآثار الواقعة على الاستثمارات وعلى الاقتصاد. وقد بلغت الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية قرابة نصف الناتج المحلي الإجمالي في إحدى الحالات. وأدت الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية إلى انتكاس التنمية وخاصة عندما يتم تحويل وجهة الأموال من مشاريع التنمية إلى جهود الإنعاش بعد حلول الكوارث. [الفقرة 8-5]

وستنشأ قضايا الإنصاف وعوائق التنمية إذا أصبحت المخاطر المتصلة بالطقس غير قابلة للتأمين عليها أو ارتفعت أسعار أقساط التأمين أو أصبح التأمين أو التمويل متاحاً بصورة محدودة. وهكذا فإن زيادة عدم اليقين يمكن أن تعوق التنمية. وعلى العكس من ذلك فإن من شأن زيادة توسيع نطاق الحصول على موارد التأمين والتأهب للكوارث والانتعاش منها أو النفاذ إلى تلك الموارد أن يزيد من قدرة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ. كما أن بإمكان التوسع في الأخذ بمخططات التحويل الجزئي والصيرفة الإنمائية أن يكون آلية فعالة تساعد البلدان والمجتمعات المحلية النامية على التكيف. [الفقرة 8-3]

وقد حدد هذا التقييم للخدمات المالية بعض المجالات التي تحسنت فيها المعارف كما أنه أكد وزاد من عدد الاستنتاجات التي تم الخلوص إليها في تقرير التقييم الثاني. وسلط الأضواء كذلك على العديد من المجالات التي لابد فيها من زيادة الفهم، وخاصة تحسين تحليل الخسائر الاقتصادية من أجل تحديد عللها وتقدير الموارد المالية اللازمة في التعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ والتكيف معه وتقييم الطرائق البديلة لاستدرار هذه الموارد والغوص في استقصاء مدى سرعة تأثر القطاع ومرونته إزاء طائفة من سيناريوهات الظواهر الجوية المتطرفة وإجراء المزيد من البحوث حول كيفية تمكن القطاع (العناصر الخاصة والعامة) من الابتكار لتلبية الزيادة المحتملة في الطلب على تحويل التكيف في البلدان المتقدمة والبلدان النامية لتفريق المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والحد منها. [الفقرة 8-7]



تقارير أخرى في هذه المجموعة