يتفاوت أثر تغير المناخ في تدفق المجاري
المائية وإعادة التغذية بالمياه الجوفية علي الصعيد الإقليمي وفيما بين السيناريوهات
المناخية وذلك تبعا للتغيرات المتوقعة في التهطال إلى حد بعيد. وهناك توقع متسق
ضمن معظم سيناريوهات تغير المناخ يتعلق بزيادة المتوسط السنوي لتدفق المجاري
المائية في مناطق خطوط العرض الوسطى وجنوب شرق آسيا وانخفاضه في وسط آسيا والمنطقة
المطلة على البحر المتوسط وفى الجنوب الأفريقي واستراليا (ثقة متوسطة6)
(انظر الشكل 3- ملخص لواضعي السياسات);
غير أن مقدار التغير يختلف باختلاف السيناريوهات. وفيما يخص مناطق أخرى تشمل
خطوط العرض الوسطى ليس هناك اتساق قوي في التوقعات الخاصة بتدفق المجاري المائية
ويعزى ذلك، في جزء منه، إلى الاختلافات في سقوط المطر المتوقع وفى جزء آخر إلى
الاختلافات في التبخر المتوقع وهي اختلافات يمكن أن تعادل الزيادات في سقوط المطر.
ومن المتوقع أن يتسارع انحسار معظم الأنهار الجليدية وقد يختفي كثير من الأنهار
الجليدية الصغيرة (ثقة عالية6).
وبوجه عام، فإن التغيرات المتوقعة في المتوسط السنوي للجريان السطحي أقل قوة
من التأثيرات القائمة فقط على تغير درجات الحرارة لأن التغيرات التي تطرأ على
التهطال أكثر اختلافا فيما بين السيناريوهات. أما على نطاق أحواض الصرف فإن آثار
تغير ما في المناخ تختلف باختلاف الخاصيات الفيزيائية والنباتات في مستجمعات
المياه وقد يضاف إلى التغيرات التي تطرأ على الغطاء الأرضي. [الفقرة 4-1]
ويعيش نحو 1,7 مليار نسمة أي ثلث سكان العالم، اليوم، في بلدان تعاني مواردها
المائية الإجهاد (ويعرف الإجهاد بأنه استخدام ما يزيد على 20% من إمدادات المياه
المتجددة لديها، وذلك مؤشر يشيع استخدامه للدلالة على الإجهاد المائي). ويتوقع
أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 5 مليارات نسمة بحلول عام 2025 وذلك يتوقف على
معدل نمو السكان. وبإمكان تغير المناخ المتوقع أن يؤدي إلى زيادة انخفاض تدفق
المجاري المائية وإعادة التغذية بالمياه الجوفية في كثير من هذه البلدان التي
تعاني إجهاداً مائياً ومنها، على سبيل المثال، بلدان منطقة وسط آسيا والجنوب
الأفريقي والبلدان المطلة على حوض البحر المتوسط، ولكن تدفق المجاري المائية
وإعادة التغذية بالمياه الجوفية قد يزدادان في بعض البلدان الأخرى. [الفقرة 4-1;
انظر أيضا الفقرات 5-1-1, 5-2-3,
5-3-1, 5-4-1,
5-5-1, 5-6-2,
و 5-8-4 للحصول على معلومات إقليمية
النطاق]
ويتزايد الطلب على المياه، بشكل عام، نتيجة لنمو السكان والتنمية الاقتصادية غير أنه آخذ في التراجع في بعض البلدان نظراً لتزايد كفاءة استخدام المياه. ومن غير المحتمل أن يكون لتغير المناخ كبير أثر على طلب البلديات ودوائر الصناعة!إلى المياه، بشكل عام، إلا أنه قد يؤثر تأثيرا كبيراً في الكميات المسحوبة لأغراض الري، وذلك يتوقف على كيفية الاستعاضة عن التبخر المتزايد أو المبالغة فيه نتيجة للتغيرات التي تطرأ على التهطال. ويعني ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي تزايد طلب المحاصيل على المياه نتيجة للتبخر، أن الاتجاه العام سيكون نحو حدوث زيادة في الطلب على الري. [الفقرة 4-1]
ويمكن أن يزداد حجم وتواتر الفيضانات في مناطق عديدة نتيجة زيادة تواتر ظواهر
التهطال الغزير التي يمكن أن تزيد الجريان السطحي في معظم المناطق وكذلك إعادة
التغذية بالمياه الجوفية في بعض السهول الفيضانية. ويمكن أن يؤدي تغير استخدام
الأراضي إلى تفاقم هذه الظواهر. وسينخفض تدفق المجاري المائية أثناء فترات الدفق
المنخفض الموسمي في مناطق عديدة نتيجة تزايد التبخر. وقد تؤدي التغيرات في التهطال
إلى تفاقم آثار تزايد التبخر أو إلى معادلتها. وسوف يؤدي تغير المناخ المتوقع
إلى تدهور نوعية المياه من خلال ارتفاع درجات حرارة المياه وتزايد حمولة الملوثات
نتيجة الجريان السطحي والطفح من منشآت تصريف النفايات. كما ستزداد النوعية تدهوراً
في الأماكن التي ينخفض فيها الدفق إلا أن الزيادات في الدفق قد تخفف إلى حد ما
من وطأة بعض التدهور في نوعية المياه وذلك بتخفيف الكثافة بشكل كبير. وحيثما
كان سقط الثلج مكوناً هاماً في الوقت الحالي للتوازن المائي يمكن أن تسقط نسبة
أكبر من التهطال في فصل الشتاء على شكل مطر ويمكن أن يؤدي هذا إلى ذروة أشد لتدفق
المجاري المائية تنتقل، بالإضافة إلى ذلك، من فصل الربيع إلى فصل الشتاء. [الفقرة
4-1]
ويحتمل أن يوجد أقصى مستوى لسرعة التأثر في النظم المائية غير المدارة والنظم التي تشكو حاليا من إجهاد أو تلك التي تدار بطريقة سيئة وبصورة غير مستدامة نتيجة للسياسات التي تثني عن استخدام المياه على نحو يتسم بالكفاءة أو المحافظة على نوعيتها أو عدم ملاءمة إدارة مستجمعات المياه أو نتيجة الفشل في إدارة العرض والطلب المتغيرين !إلى المياه أو عدم وجود إرشادات مهنية سليمة. وفى النظم غير المدارة توجد بضعة هياكل قائمة، أو لا توجد أية هياكل، لتخفيف آثار التقلبية الهيدرولوجية على نوعية المياه وإمداداتها. أما في النظم المدارة بصورة غير مستدامة فإن استعمال المياه والأراضي يمكن أن يضيف إجهادات تزيد سرعة التأثر بتغير المناخ.[الفقرة 4-1]
ويمكن استخدام تقنيات إدارة موارد المياه، ولاسيما التقنيات الخاصة بالإدارة المتكاملة لموارد المياه، في التكيف مع الآثار الهيدرولوجية المترتبة على تغير المناخ ومع عدم اليقين الإضافي بهدف التقليل من سرعة التأثر. وفى الوقت الحاضر يجري اتباع نهوج تركز على جانب العرض (مثل زيادة الدفاعات ضد الفيضانات، وبناء السدود الصغيرة واستغلال مناطق تخزين المياه بما فيها النظم الطبيعية، وتحسين البنية الأساسية الخاصة بتجميع وتوزيع المياه) بشكل أوسع من النهوج التي تركز على جانب العرض (التي تغير من مدى التعرض للإجهاد) ويتركز المزيد من الاهتمام على هذا النوع الأخير من النهوج. بيد أن القدرة على تنفيذ استجابات إدارية فعالة موزعة توزعا متفاوتا في جميع أنحاء العالم ومستواها منخفض في كثير من البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان النامية.[الفقرة 4-1]
تقارير أخرى في هذه المجموعة |