وتسبب الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة أضرارا كبيرة ومتزايدة. وتعد الظواهر المتطرفة حاليا مصدرا رئيسيا للتأثيرات المرتبطة بالمناخ.  وعلى سبيل المثال، تم تسجيل خسائر فادحة في الأرواح البشرية وأضرار في العقارات وغير ذلك من الأضرار البيئية أثناء ظاهرة النينو في السنوات من 1997 إلى 1998.  وتعد تأثيرات ظواهر المناخ المتطرفة وتقلبيته أحد الشواغل الرئيسية.  وتشير الدلائل الأولية إلى تأثر بعض النظم الاجتماعية والاقتصادية بالزيادات التي حدثت مؤخرا في الفيضانات وحالات الجفاف، مع تزايد الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية المفجعة.  ونظرا لتأثر هذه النظم أيضا  بالتغيرات في العوامل الاجتماعية الاقتصادية، مثل التغيرات الديمغرافية والتغيرات في استخدام الأراضي، يتعذر إجراء قياس كمي للتأثيرات النسبية لتغير المناخ (البشرية المنشأ أو الطبيعية) والعوامل الاجتماعية الاقتصادية.  وعلى سبيل المثال، ارتفع حجم التكاليف المباشرة للخسائر العالمية المرتبطة بكوارث الطقس، بعد تعديلها وفقا للتضخم، من الخمسينات إلى التسعينات (أنظر الشكل 2-7), وازدادت أيضا الخسائر الناجمة عن الظواهر الجوية غير المفجعة.   وارتفع عدد الظواهر الجوية بسرعة تزيد ثلاثة أضعاف عن عدد الظواهر الجوية غير المفجعة بالرغم من تعزيز التأهب للكوارث بصفة عامة.  ويرتبط جزء من هذا الاتجاه الصاعد المرصود في الخسائر المرتبطة بالطقس خلال الخمسين عاما الماضية بالعوامل الاجتماعية الاقتصادية (مثل النمو السكاني وتزايد الثروة وتحضر المناطق السريعة التأثر) ويرتبط جزء آخر بالعوامل المناخية الإقليمية (مثل التغيرات في التهطال وظواهر الفيضانات).

ويتفاوت كثيرا حسب المناطق الجزء الذي يغطيه التامين من الخسائر المرتبطة بالطقس،  وتثير التأثيرات غير المتسقة الناجمة عن أخطار المناخ قضايا بالنسبة للتنمية والإنصاف.  فشركات التأمين تدفع  فقط 5% من مجموع الخسائر الاقتصادية اليوم في آسيا وأمريكا الجنوبية و10% في إفريقيا ونحو 30% في أستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى. والجزء الذي يغطيه التأمين هو في العادة أعلى بكثير عند  النظر فقط إلى الخسائر الناجمة عن العواصف، ولكن الخسائر المرتبطة بالفيضانات والمحاصيل تحظى بتغطية أقل كثيرا.  والتوازن في الخسائر تمتصه الحكومات والمتضررون من الأفراد والمنظمات.

وهناك تأثيرات مناخية مرصودة على الصحة. ومن المعروف أن كثيرا من الأمراض المعدية التي تنقلها نواقل الأمراض والمنقولة عن طريق الغذاء والماء حساسة للتغيرات في الظروف المناخية.  وتوضح التجربة الواسعة أن أي زيادة في الفيضانات ستزيد من خطر الغرق والإصابة بالإسهال وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الناجمة عن تلوث المياه والجوع وسوء التغذية في البلدان النامية (ثقة مرتفعة).  وتقترن موجات الحرارة في أوروبا وأمريكا الشمالية بالزيادة الكبيرة في الوفيات في المناطق الحضرية، ولكن  درجة الحرارة الأدفأ في  فصل الشتاء تسفر أيضا عن تناقص الوفيات أثناء الشتاء.  وفي بعض الحالات، ترتبط التأثيرات على الصحة ارتباطا واضحا بالتغيرات التي طرأت مؤخرا على المناخ، مثلما هو الحال في السويد حيث تزايد ظهور حالات الإصابة بمرض الالتهاب السحائي المنقول بالقراد بعد فصول الشتاء الأكثر اعتدالا وانتقل المرض شمالا عقب زيادة تواتر فصــول الشتاء الأكثر اعتـدالا خلال السنوات من 1980 إلى 1994.

ونتيجة لتغير المناخ المرصود والمتوقع، حدثت استجابات اجتماعية اقتصادية وعلى مستوى السياسة العامة خلال العقد الماضي. وشملت هذه الاستجابات حفز سوق الطاقة المتجددة ووضع برامج لتحسين كفاءة الطاقة عززتها الشواغل بشأن تغير المناخ، ودمج سياسات المناخ في السياسات الوطنية الأوسع، وفرض ضرائب على الكربون في العديد من البلدان، والأنظمة المحلية للاتجار في غازات الدفيئة  في بعض البلدان، والاتفاقات الطوعية الوطنية والدولية مع الصناعات لزيادة كفاءة الطاقة أو خفض انبعاثات غازات الدفيئة وإنشاء أسواق لتبادل الكربون، والضغوط العامة والسياسية لإنشاء مرافق من أجل خفض أو معادلة انبعاثات الكربون من مشاريع الطاقة الجديدة، واستكشاف الصناعة لنهوج ترمي إلى معادلة انبعاثات الكربون، وإنشاء برامج لمساعدة البلدان النامية وأقل البلدان تقدما على تقليل سرعة تأثرها بتغير المناخ والتكيف معه والمشاركة في أنشطة التخفيف.