تقارير أخرى في هذه المجموعة
لاشك أن للسياسات التي تتبع للحد من الاحترار العالمي لها تأثيراتها على قطاعات بعينها، مثل صناعة الفحم، وصناعة النفط والغاز، والكهرباء، والصناعات التحويلية، والنقل، والأسر نفسها. ويساعد التقدير القطاعي في وضع التكاليف في مكانها الصحيح، وفي معرفة الخاسرين المحتملين ومدى هذه الخسائر ومكانها، وكذلك معرفة القطاعات التي قد تكسب. ومع ذلك، فمن الجدير بالملاحظة أن الكتابات المتوافرة للقيام بهذا التقدير محدودة: فهناك دراسات شاملة قليلة لتأثير عمليات التخفيف على القطاعات، مقارنة بالتأثيرات على الإنتاج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أنها تكاد تقتصر على بلدان وأقاليم المرفق الأول.
وهناك مشكلة أساسية في سياسات التخفيف. فالمعروف أن تحديد القطاعات الخاسرة المحتملة أسهل من تحديد الرابحين المحتملين، كما أن خسارة الخاسرين يرجح أن تكون أسرع وأكثر تركيزا وأكثر تأكيدا. أما القطاعات الرابحة المحتملة (بخلاف قطاع الطاقة المتجددة وربما قطاع الغاز الطبيعي) فليس لها إلا أن تتوقع مكاسب صغيرة ومتنافرة وغير مؤكدة على الأرجح، ولا تتحقق إلا على امتداد فترة طويلة. والحقيقة أن الكثير من تلك القطاعات التي قد تحقق مكاسب لا توجد بالفعل، إذ أنها أجيال المستقبل والصناعات التي لم تنشأ بعد.
ومن المعروف أيضا أن التأثيرات العامة لسياسات وإجراءات التخفيف على الناتج المحلي الإجمالي- سواء كانت إيجابية أم سلبية- تخفي وراءها اختلافات كبيرة من قطاع إلى آخر. فبشكل عام، تقل كثافة الطاقة وكثافة الكربون في الاقتصاد. فصناعة الكربون، وربما صناعة النفط، تفقدان قدرا كبيرا من إنتاجهما التقليدي بالنسبة للكميات الواردة في السيناريوهات المرجعية، وان كان تأثير ذلك على الصناعات يتوقف على التنوع، كما أن القطاعات الأخرى قد تزيد من إنتاجها ولكن بمقادير أقل. ولن يؤثر الانخفاض في إنتاج الوقود الأحفوري دون خط الأساس على جميع أنواع الوقود الأحفوري بصورة متساوية. فلأنواع الوقود حساسية مختلفة للتكاليف والأسعار: وهي تستجيب بصورة مختلفة لسياسات التخفيف.
ومن المعروف أيضا أن التأثيرات العامة لسياسات وإجراءات التخفيف على الناتج المحلي الإجمالي- سواء كانت إيجابية أم سلبية- تخفي وراءها اختلافات كبيرة من قطاع إلى آخر. فبشكل عام، تقل كثافة الطاقة وكثافة الكربون في الاقتصاد. فصناعة الكربون، وربما صناعة النفط، تفقدان قدرا كبيرا من إنتاجهما التقليدي بالنسبة للكميات الواردة في السيناريوهات المرجعية، وان كان تأثير ذلك على الصناعات يتوقف على التنوع، كما أن القطاعات الأخرى قد تزيد من إنتاجها ولكن بمقادير أقل. ولن يؤثر الانخفاض في إنتاج الوقود الأحفوري دون خط الأساس على جميع أنواع الوقود الأحفوري بصورة متساوية. فلأنواع الوقود حساسية مختلفة للتكاليف والأسعار: وهي تستجيب بصورة مختلفة لسياسات التخفيف. أما الصناعات المعنية مباشرة بالتخفيف، فالأرجح أن تستفيد من هذه الإجراءات. وتشمل هذه الصناعات الطاقة الكهربائية المتجددة والكهرباء النووية، ومنتجو معدات التخفيف (التي تشمل تكنولوجيات توفير الطاقة والكربون) والزراعة والغابات التي تنتج محاصيل الطاقة، وخدمات البحوث التي تجري البحوث والتطوير من أجل توفير الطاقة والكربون، وهي قد تستفيد على المدى الطويل من توافر الموارد المالية وغير المالية التي كان يمكن أن تضيع لولا ذلك في إنتاج الوقود الأحفوري. كما أنها قد تستفيد من تخفيض الأعباء الضريبية إذا استخدمت الضرائب في عمليات التخفيف وفي إعادة استخدام الإيرادات لتخفيض ضرائب أصحاب العمل والشركات وغيرها من الضرائب. فالدراسات التي تشير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لا تعطي دائما مجالا لخيارات إعادة الاستخدام، الأمر الذي يوحي بأن مجموعات السياسات التي تزيد من الناتج المحلي الإجمالي لم تستكشف بعد. ولاشك أن مدى المنافع وطبيعتها سيختلفان باختلاف السياسات المتبعة. فبعض سياسات التخفيف قد تؤدي إلى فوائد اقتصادية عامة صافية، وهو ما ينطوي على أن الأرباح المتحققة من عدة قطاعات ستفوق الخسائر في الفحم وغيره من أنواع الوقود الأحفوري، والصناعات كثيفة الطاقة. وفي مقابل ذلك، فإن السياسات الأخرى غير المصممة تصميما جيدا، قد تؤدي إلى خسائر عامة.
ويجدر بنا أن نضع المهمة التي تواجه سياسات التخفيف في إطارها التاريخي. فانبعاثات ثاني أكسيد الكربون كانت تميل إلى الزيادة بمستوى أقل مما يزيد به الناتج المحلي الإجمالي في عدد من البلدان طوال الأربعين عاما الماضية. وتختلف أسباب هذا الاتجاه، ولكنها تنطوي على:
وسوف تلقى هذه الاتجاهات تشجيعا وتعزيزا من سياسات التخفيف.
|
|
تقارير أخرى في هذه المجموعة |