8-3 تكاليف السياسات المحلية لتخفيف انبعاثات الكربون

من المهم للغاية عند تحديد التكاليف الإجمالية للتخفيف، معرفة حجم التقليل المطلوب لانبعاثات الغازات، حتى يمكن تحقيق الهـدف المطلوب. ومن هنا فإن رقم الخط الأساسي للانبعاثات يكون عاملا هاما. فمعدل زيادة ثاني أكسيد الكربون يتوقف على معدل زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل انخفاض استخدام وحدة الإنتاج للطاقة، ومعدل انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وحدة استخدام الطاقة.

وفي مشروع للمقارنة متعدد النماذج استخدم عدة أفرقة لوضع النماذج على المستوى الدولي. ونفذت ضرائب الكربون لتقليل الانبعاثات، وأعيد استخدام الإيرادات من الضريبة كمبلغ إجمالي. ويمثل حجم ضريبة الكربون مؤشرا عاما لكمية التدخل المطلوبة في الأسواق، ويعادل التكلفة الحدية للتخفيف من أجل تحقيق هدف محدد للانبعاثات. وسوف يتحدد حجم الضريبة اللازمة للوفاء بهدف محدد بواسطة المصدر الحدي للعرض (بما في ذلك عمليات الحفظ) بهدف أو بدون هدف. وسيتوقف ذلك بدوره على بعض العوامل مثل حجم الانبعاثات التي يلزم تقليلها، وافتراضات بشأن تكلفة وتوافر التكنولوجيات القائمة على الكربون أو الخالية منه، وقاعدة مصادر الوقود الأحفوري، ومرونة الأسعار في الأجلين القصير والطويل.

ومع عدم وجود تجارة دولية في الانبعاثات، تتفاوت ضرائب الكربون اللازمة للوفاء بقيود بروتوكول كيوتو في عام 2010 تفاوتا كبيرا من نموذج إلى آخر. فالملاحظ من الجدول 4¹⁶ أن الولايات المتحدة حسبت هذه الضرائب فوجدت أنها تتراوح بين 76 و 322 دولارا، بينما حسبتها الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هـ وجدت أنها تتراوح بين 20 و 665 دولارا، وبالنسبة لليابان كانت تتراوح بين 97 و 645 دولارا، وأخيرا حسبتها باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتجد أنها تتراوح بين 46 و 425 دولارا. وجميع الأرقام بدولارات عام 1990. وتتراوح التكاليف الحدية للتخفيف بين 20 و 135 دولارا للطن كربون، في حالة السماح بالتجارة الدولية. ولا تشمل هذه النماذج عادة الإجراءات التي لا ندم عليها، كما أنها لا تأخذ في اعتبارها إمكانيات بالوعات ثاني أكسيد الكربون في التخفيف، ولا غازات الدفيئة الأخرى بخلاف ثاني أكسيد الكربون.

ومع ذلك، فليست هناك علاقة حاسمة بين مستوى ضريبة الكربون وتفاوت الناتج القومي الإجمالي وبين الرفاه، بسبب تأثير السمات الخاصة للبلد (فالبلدان التي ينخفض نصيب الطاقة الأحفورية في استهلاكها النهائي تقاسي أقل من غيرها لنفس المستوى من ضريبة الكربون (وبسبب مضمون السياسات نفسها).

وتفترض الدراسات السابقة أن الإيرادات المتحصلة من ضرائب الكربون، (أو مزادات تراخيص الانبعاثات) ستضخ مرة أخرى في الاقتصاد كمبلغ إجمالي، وذلك حتى يسهل عليها عقد مقارنات فيما بين البلدان. أما التكلفة الإجمالية الصافية الناجمة عن تكلفة حدية معينة لإحدى مشكلات الانبعاث فيمكن تخفيضها، إذا كانت الإيرادات موجهة نحو تمويل التخفيض في المعدلات الحدية في الضرائب التي أحدثت خللا من قبل مثل ضرائب الدخل والمرتبات والمبيعات. وإذا كانت إعادة ضخ الإيرادات مرة واحدة لا تضيف شيئا إلى الكفاءة، فإن إعادة ضخ هذه الإيرادات بتخفيض المعدلات الحدية يساعد في تلافي بعض تكاليف الكفاءة أو الخسارة الكاملة للضرائب الحالية. وهو ما يثير احتمال أن تتيح ضرائب الكربون المحايدة بالنسبة للعائد فرصة لمضاعفة الأرباح، عن طريق (1) تحسين البيئة و (2) تخفيض تكاليف نظام الضرائب.

الجدول 4: أهم نتائج مجموعة نماذج الطاقة. تكاليف التخفيف الحدية بدولارات عام 1990 لكل طن كربون، هدف بروتوكول كيوتو قي عام 2010.
النموذج	بدون تجارة				تجارة المرفق الأول	التجارة العالمية
	الولايات المتحدة	ا لدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية	اليابان	باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية
ABARE-GTM	322	665	645	425	106	23
AIM	153	198	234	147	65	38
CETA	168				46	26
Fund					14	10
G-Cubed	76	227	97	157	53	20
GRAPE		204	304		70	44
MERGE3	264	218	500	250	135	86
MIT-EPPA	193	276	501	247	76
MS-MRT	236	179	402	213	77	27
Oxford	410	966	1074		224	123
RICE	132	159	251	145	62	18
SGM	188	407	357	201	84	22
WorldScan	85	20	122	46	20	5
Administration	154				43	18
EIA	251				110	57
POLES	135.8	135.3	194.6	131.4	52.9	18.4
ملاحظة: لم تدرج نتائج نموذج أكسفورد في الأرقام التي وردت في الموجز الفني وفي SPM لأن هذا النموذج لم يخضع لمراجعة علمية موضوعية وبالتالي فهو غير مناسب لتقييم IPCC ويعتمد على بيانات من الثمانينات الأولى في القياس الأول الذي يحدد نتائجه. وليس لهذا النموذج أي علاقة بنموذج CLIMOX من معاهد أكسفورد لدراسات الطاقة، المشار إليها في الجدول6.

وبإمكان الإنسان أن يميز شكلين من أشكال مضاعفة الأرباح أحدهما ضعيف والآخر قوى. فالشكل الضعيف يؤكد أن تكاليف أي إصلاح بيئي معين محايد بالنسبة للإيرادات، إذا خصصت الإيرادات لتخفيض المعدلات الحدية لضرائب سابقة أحدثت تشوهات، فإنها تنخفض بالنسبة للتكاليف عندما تعود إيرادات المبلغ الإجمالي إلى الأسر أو الشركات. أما الشكل القوي لمضاعفة الأرباح فيؤكد أن تكاليف إصلاح ضرائب البيئة المحايدة للإيرادات هي صفر أو قيمة سالبة. وإذا كان الشكل الضعيف يلقى بالفعل تأييدا عاما، فإن الشكل القوي مازال موضع جدل.

ويتوقف مكان إعادة استخدام الإيرادات المتحصلة من ضرائب الكربون ومن تراخيص إطلاق الغازات المباعة بالمزاد، على ظروف البلد. فقد تبين من نتائج المحاكاة أنه في الاقتصاد الذي يتسم بعدم الكفاءة أو بالخلل فيما يتعلق بالمسائل غير البيئية، قد يكون تأثير إعادة استخدام الإيرادات قويا بحيث يفوق التكاليف الأولية وتأثير التفاعل الضريبي، بالدرجة التي يمكن معها تحقيق الأرباح المضاعفة. وهكذا أثبتت العديد من الدراسات عن الاقتصاديات الأوروبية أنه عندما تعاني النظم الضريبية من تشوهات شديدة بالنسبة للضريبة النسبية على العمالة، يمكن الحصول على ربح مضاعف قوي، وبفرص أكبر على أي حال من أي خيارات أخرى لإعادة استخدام الإيرادات. وعلى النقيض من ذلك، أثبتت أغلب الدراسات الخاصة بضرائب الكربون أو بسياسات إطلاق الغازات في الولايات المتحدة أن إعادة استخدام الإيرادات بضريبة منخفضة على العمالة، أقل كفاءة من إعادة استخدامها بفرض ضريبة على رؤوس الأموال، وان كانت لا تحقق ربحا مضاعفا قويا عادة. ومن بين الاستنتاجات الأخرى أنه حتى في حالات عدم تحقيق ربح مضاعف قوي، فإن الأمر يكون أفضل كثيرا عند اتباع سياسة لإعادة استخدام الإيرادات، في تخفيض المعدلات الحدية للضرائب السابقة، عنه في حالة وجود سياسة لا تعيد استخدام الإيرادات، مثل حصص الأجيال السابقة.

وفي جميع البلدان التي طبقت فيها ضرائب على ثاني أكسيد الكربون، استثنيت بعض القطاعات من هذه الضريبة، أو تفاوتت الضريبة بين القطاعات المختلفة. وقد خلصت أغلب الدراسات إلى أن الإعفاء من الضريبة يترتب عليه تكاليف اقتصادية بالنسبة لسياسة الضرائب الموحدة. ومع ذلك، فإن النتائج تختلف بالنسبة لحجم تكاليف الإعفاء.

8-4 نتائج توزيع ضريبة الكربون

كما هو الحال بالنسبة للتكاليف الكلية، فإن توزيع هذه التكاليف له أهميته في التقييم العام لسياسات المناخ. فأي سياسة تؤدي إلى إحداث كفاءة، قد لا تحدث تحسنا في الرفاه العام، إذا كانت أوضاع بعض الناس قد ساءت عما قبل، أو العكس. وبشكل خاص، إذا كانت هناك رغبة في الحد من تفاوت الدخول في أي مجتمع، فينبغي أن يؤخذ التأثير على توزيع الدخول في الحسبان عند التقييم.

إن تأثير توزيع ضريبة الكربون يبدو انحداريا، ما لم تستخدم حصيلة هذه الضريبة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحة المجموعات ذات الدخل المنخفض. فإعادة استخدام حصيلة الضريبة بتخفيض ضريبة العمالة، قد يكون له نتائج أفضل على التوزيع ممالو استخدمت هذه الحصيلة دفعة واحدة، حيث تتجه هذه المحصلة حينئذ بصورة مباشرة إلى أصحاب رؤوس المال والعاملين بأجر في وقت واحد. أما تخفيض الضريبة على العمالة فيؤدي إلى زيادة الأجور ويساعد هؤلاء الذين يكسبون عيشهم من العمل أساسا. ومع ذلك، فإن أشد المجموعات فقرا في المجتمع قد لا تكسب قرشا واحدا من العمل. وفي هذا الصدد، فإن تخفيض ضرائب العمالة قد لا يتفوق دائما على خطط إعادة الاستخدام التي توزيع الإيرادات على جميع فئات المجتمع، وقد تقلل من الطبيعة التراجعية لضرائب الكربون.