8 التكاليف العالمية والإقليمية والقطرية، والمنافع الإضافية

8.1 مقدمة

الهدف النهائي لاتفاقية الأهم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (المادة 2) هو"تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي"¹⁴. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية تنص (المادة 3-3) على "أن يؤخذ في الاعتبار أن السياسات والتدابير المتعلقة بمعالجة تغير المناخ ينبغي أن تتسم بفعالية الكلفة"¹⁵. ويتناول هذا القسم الدراسات الخاصة بتكاليف سياسات تخفيف غازات الدفيئة على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية. فهي تورد المكاسب والخسائر الصافية في مستوى الرفاه، بما في ذلك المنافع الإضافية لسياسات التخفيف (إذا توافرت). وتستخدم هذه الدراسات مجموعة الأدوات التحليلية الكاملة التي جاء وصفها في الفصل السابق. وتتراوح هذه الأدوات بين النماذج التكنولوجية تفصيليا من القاعدة إلى القمة والنماذج الكلية من القمة إلى القاعدة، والتي تربط قطاع الطاقة بباقي الاقتصاد.

8-2 التكاليف الكلية للحد من الغازات في النماذج التكنولوجية التفصيلية

إن النماذج والمناهج التكنولوجية التفصيلية "من القاعدة إلى القمة"، تؤخذ تكاليف التخفيف من جمع التكاليف التكنولوجية وتكاليف الوقود، مثل: الاستثمارات، وتكاليف التشغيل والصيانة، وشراء الوقود، وكذلك الإيرادات والتكاليف من الواردات والصادرات (وهو اتجاه حديث).

ويمكن تقسيم النماذج إلى مجموعتين. المجموعة الأولى، وتتراوح بين حسابات هندسية اقتصادية بسيطة بحسب كل تكنولوجيا على حدة ونماذج التوازن الجزئي المتكاملة لنظم الطاقة ككل. والثانية تتراوح بين الحسابات الدقيقة للتكاليف الفنية المباشرة للتخفيف ودراسة السلوكيات الملاحظة للأسواق للأخذ بالتكنولوجيا، والخسائر في الرفاه بسبب انخفاض الطلب ومكاسب وخسائر الإيرادات بسبب التغيرات التي تطرأ على التجارة.

ويقود هذا إلى مقارنة منهجين نوعيين، هما المنهج الهندسي الاقتصادي، ونموذج توازن الكلفة الأقل. ففي المنهج الأول، يتم تقدير كل تكنولوجيا بصورة مستقلة بحساب كلفتها والوفورات التي تحققها. وبمجرد تقدير هذه العناصر، يمكن حساب وحدة كلفة لكل إجراء، ويمكن ترتيب كل إجراء بحسب كلفته. وهذا المنهج مفيد جدا في تحديد إمكانيات الحد من الكلفة السلبية "فجوة الكفاءة" بين أفضل التكنولوجيات المتاحة والتكنولوجيات المستخدمة بالفعل. ولكن أهم أوجه القصور في هذا المنهج، هو أن الدراسات تتجاهل العلاقات البينية لمختلف الإجراءات موضع الدراسة، أو على الأقل لا تتناولها بصورة جادة.

وقد وضعت نماذج للتوازن الجزئي بأقل التكاليف لعلاج هذا العيب، وذلك بدراسة جميع الأعمال في وقت واحد واختيار أفضل مجموعة منها في جميع القطاعات وفي جميع الأوقات. وقد انتهت هذه الدراسات المتكاملة إلى ارتفاع التكاليف الكلية لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة عن الدراسات التكنولوجية التي اقتصرت على التكنولوجيا. فقد أعطت هذه الدراسات- استنادا إلى إطار الأوضاع المثلى- نتائج يسهل تفسيرها تقارن الاستجابة المثلى بخط أساس أمثل، ومع ذلك، فإن وجه القصور فيها هو أنها قلما تعاير سنة الأساس في النموذج بالوضع القائم غير الأمثل، وتفترض خط أساس أمثل. وبالتالي فإنها لا تعطي معلومات عن التكلفة السلبية المحتملة.

ومنذ نشر تقرير التقييم الثاني، ظهرت عدة نتائج جديدة للمناهج من القاعدة إلى القمة، سواء بالنسبة لبلدان المرفق الأول أو البلدان غير المدرجة فيه، وكذلك بالنسبة لمجموعات البلدان. والى جانب ذلك، فقد توسعت هذه المناهج في مجالها إلى ما هو أكثر من مجرد الحسابات التقليدية للتكاليف المباشرة للتخفيف، وذلك بإدراجها لتأثيرات الطلب وبعض تأثيرات التجارة.

ومع ذلك، فإن نتائج النماذج تعطي تفاوتات ملموسة من دراسة إلى أخرى، وهو ما يمكن تفسيره بعدة عوامل، يرجع بعضها إلى الظروف شديدة الاختلاف بين البلدان التي جرت فيها الدراسات (مثل ثروات الطاقة، والنمو الاقتصادي، وكثافة الطاقة، وتركيبة الصناعة والتجارة) بينما يعكس البعض الآخر افتراضات النماذج نفسها، والافتراضات الخاصة باحتمالات الكلفة السلبية.

ولكن تقرير التقييم الثاني يحتوي على اتفاق بشأن احتمالات اللاندم عليها الناجمة عن تقليل العيوب الحالية في الأسواق، ودراسة المنافع الإضافية، وإدراج الأرباح المضاعفة. فاحتمالات اللاندم، تنجم عن الأسواق الحالية أو العيوب المؤسسية التي درست التكاليف الإجمالية للامتثال لبروتوكول كيوتو باستخدام نموذج قطاع الطاقة. تحول دون اتخاذ إجراءات لتخفيف الانبعاثات بفعالية الكلفة. والسؤال الرئيسي هنا هو ما إذا كانت الإجراءات في مجال السياسات كفيلة بالقضاء على هذه العيوب بفعالية الكلفة.

أما الرسالة الهامة الثانية في مجال السياسات هي أن تكلفة التخفيف الحدية في الأجلين القصير والمتوسط، والتي تحكم بين أغلب تأثيرات الاقتصاد الكلي على سياسات المناخ، تتميز بحساسية شديدة من عدم اليقين فيما يتعلق بالسيناريوهات الأساسية (معدل النمو وكثافة الطاقة) والتكاليف الفنية. فحتى مع خيارات الكلفة السلبية الملموسة، فإن التكاليف الحدية قد ترتفع بسرعة لتتجاوز المستوى المعين المتوقع للتخفيف. ويقل هذا الخطر كثيرا في النماذج التي تسمح بتجارة الكربون. فعلى المدى البعيد، يقل هذا الخطر حيث أن التغيير الفني يقلل من انحدار منحنيات الكلفة الحدية.