7-3 حدود النظام: المشروع والقطاع والمستوى الكلي

يميز الباحثون بين التحليل على مستوى المشروع والقطاع والاقتصاد بأسره. فالتحليل على مستوى المشروع يتناول الاستثمار"المفرد" الذي يفترض أنه لن يكون له سوى تأثيرات ثانوية محدودة على الأسواق. والطرق المستخدمة في هذا النوع من التحليل تشمل تحليل مردودية التكاليف وتحليل فعالية التكاليف وتحليل دورة حياة المشروع. أما التحليل على مستوى القطاع فيفحص السياسات القطاعية في إطار "توازن جزئي " يفترض فيه أن تكون جميع العوامل الأخرى خارجية. أما التحليل على مستوى الاقتصاد الكلي فيستكشف كيفية تأثير السياسات على جميع القطاعات والأسواق، مستخدما في ذلك نماذج مختلفة للاقتصاد الكلي والتوازن العام. وهناك وجه للمفاضلة بين مستوى التفاصيل في التقدير، وتعقيدات النظام الذي يقع عليه الاختيار. وسيعرض هذا القسم بعض الافتراضات الأساسية في تحليل التكاليف.

ويحتاج الأمر إلى مجموعة من مختلف مناهج وضع النماذج حتى يتسنى عمل تقدير فعال لخيارات التخفيف من تغير المناخ. فعلى سبيل المثال، حدث جمع بين التقديرات التفصيلية للمشروعات وبين التحليل العام للنتائج القطاعية، كما حدث جمع بين دراسات ضريبة الكربون في الاقتصاد العام ووضع نماذج قطاعية لبرامج الاستثمار الكبيرة في مجال التكنولوجيا.

7-3-1 خطوط الأساس

إن حالة خط الأساس، هي التي تعطي بحكم تعريفها، انبعاثات غازات الدفيئة في عدم وجود التدخلات الخاصة بتغير المناخ، لها أهميتها في تقدير تكاليف تخفيف تغير المناخ. ويرجع ذلك إلى أن تعريف تصور الحالة الأساسية يحدد إمكانية تقليل انبعاثات غازات الدفيئة في المستقبل، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات هذا التقليل، كما أن للتصور الأساسي عدد من الافتراضات الضمنية الهامة عن السياسات الاقتصادية المستقبلية على مستوى الاقتصاد الكلي والمستوى القطاعي، بما في ذلك الهياكل القطاعية، وكثافة الموارد، والأسعار، وبالتالي خيارات التكنولوجيا.

7-3-2 دراسة الخيارات التي لا ندم عليها

الخيارات التي لا ندم عليها، هي- بحكم تعريفها، أعمال لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بتكاليف صافية سلبية. فالتكاليف الصافية سلبية لأن هذه الخيارات تخلق فوائد مباشرة أو غير مباشرة، كتلك التي تنجم عن الحد من فشل الأسواق، ومضاعفة الأرباح بإعادة استخدام الإيرادات والمنافع الإضافية وهي أرباح تكفي لتغطية تكاليف تنفيذ الخيارات. وتعكس الخيارات التي لا ندم عليها افتراضات معينة عن عمل وكفاءة الاقتصاد، وبالأخص وجود واستقرار وظيفة للرفاه الاجتماعي، تقوم على فكرة التكلفة الاجتماعية:

• الحد من الفشل القائم في الأسواق أو المؤسسات، والحواجز الأخرى التي تروق الأخذ بإجراءات لها فعالية تكاليفها لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة والتي تستطيع تقليل تكاليف القطاع الخاص مقارنة بالأساليب الجارية. وبإمكان ذلك أن يقلل بشكل عام من التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص.
• مضاعفة الأرباح المتعلقة بإعادة استخدام الإيرادات المتحصلة من ضرائب الكربون، بطريقة تغطي الضرائب المثيرة للتشوهات.
• المنافع والتكاليف الإضافية (أو النتائج الإضافية) التي يمكن أن تمثل تآزراً أو أوجه مفاضلة في الحالات التي يكون فيها لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة تأثيرات مشتركة على السياسات البيئية الأخرى (مثل تلك المتعلقة بتلوث الهواء المحلي، وازدحام المدن، وتدهور الأراضي والموارد الطبيعية).

عيوب السوق
إن وجود الاحتمال الذي لا ندم عليه يعني أن السوق والمؤسسات لا تعمل بصورة سليمة، بسبب عيوب السوق مثل نقص المعلومات، وإشارات تشوهات الأسعار، وعدم التنافس، (و/ أو) فشل المؤسسات المرتبط بعدم كتابة القواعد، وعدم تحديد حقوق الملكية، والنظم الضريبية التي تشجع على التشوهات، وضعف الأسواق المالية. ولاشك أن تقليل عيوب الأسواق يوحي بأنه من الممكن تحديد وتنفيذ سياسات تستطيع إصلاح الفشل في هذه الأسواق والمؤسسات دون تكبد تكاليف تربو على المنافع المكتسبة.

مضاعفة الأرباح
نوقش احتمال مضاعفة الأرباح الناجمة عن سياسات تخفيف تغير المناخ مناقشات مستفيضة في التسعينات. فمثل هذه السياسات، بالإضافة إلى هدفها الأساسي من تحسين البيئة (وهو الربح الأول) بإمكانها أن تعطي ربحا ثانيا إذا نفذت من خلال صكوك لإدرار إيرادات مثل ضرائب الكربون ومزادات تراخيص انبعاثات الغاز، وهذا الربح الثاني يمكن أن يروض التكاليف الإجمالية لهذه السياسات. فجميع السياسات المحلية الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة، لها تكلفتها الاقتصادية غير المباشرة نتيجة العلاقات المتبادلة بين صكوك السياسات والنظام الضريبي، أما في حالة السياسات التي تدر عائدا، فإن هذه التكلفة تعوض جزئيا أو بالكامل إذا استخدم هذا الإيراد- مثلا- في الحد من الضرائب الحالية التي تسبب تشوهات. أما إذا كان بإمكان هذه السياسات التي تدر عائدا أن تقلل من هذه التشوهات عمليا، فالأمر يتوقف على ما إذا كانت هذه العائدات ستستخدم من جديد في تخفيض الضرائب.

المنافع والتكاليف الإضافية والتأثيرات الإضافية
يرد أعلاه تعريف للتأثيرات الإضافية. وكما سبقت الإشارة، فإن هذه التأثيرات قد تكون إيجابية أو سلبية. ومن المهم ملاحظة أن التكاليف الكلية أو الصافية لتخفيف الانبعاثات لا يمكن تبسيطها كتأثيرات إيجابية وسلبية، لأن هذه التأثيرات متشابكة بطريقة معقدة. فتكاليف تخفيف تغير المناخ (الكلية والصافية على السواء) لا يمكن حسابها إلا في علاقتها بتصور شامل معين وبهيكل مفترض للسياسات.

إن وجود احتمالات لا يندم عليها شرط ضروري لإمكانية تنفيذ هذه الخيارات، وإن لم تكن شرطاً كافيا. فالتنفيذ الفعلي يتطلب أيضا وضع استراتيجية متشابكة في مجال السياسات، تكون شاملة بالقدر الذي يكفي لعلاج الحواجز وفشل هذه الأسواق والمؤسسات.

7-3-3 المرونة

بالنسبة للعديد من الخيارات، فإن تكاليف تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة يتوقف على الإطار التنظيمي الذي ستتبعه الحكومة المعنية لتخفيف هذه الانبعاثات. وعموما، فكلما زادت مرونة الإطار، قلت تكاليف تحقيق التخفيف المطلوب. فزيادة المرونة وزيادة الشركاء التجاريين يمكن أن يقللا التكاليف. ولا ينبغي توقع سوى العكس في حالة جمود القواعد وقلة الشركاء التجاريين. وتقاس المرونة هنا بالقدرة على الحد من انبعاثات الكربون بأقل التكاليف، سواء محليا أو دوليا.

7-3-4 قضايا والتنمية والإنصاف والاستدامة

إن سياسات تخفيف تغير المناخ التي تنفذ على المستوى الوطني، سيكون لها- في أغلب الأحيان- تأثيرات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة الأجل، والإنصاف بين أبناء الجيل الواحد. ويمكن لتقدير تكاليف مثل هذا التخفيف التي تسير على هذا المنوال أن تتناول هذه التأثيرات على أساس إطار لصنع القرار يشتمل على عدد من التأثيرات الجانبية على أهداف سياسات تقليل انبعاثات غازات الدفيئة. والهدف من مثل هذا التقدير هو إبلاغ واضعي القرار بالكيفية التي يمكن بها تحقيق الأهداف المختلفة للسياسات بصورة فعالة، مع مراعاة أولويات الإنصاف والصعوبات الأخرى في مجال السياسات (الموارد الطبيعية، والأهداف البيئية). وقد طبقت بعض الدراسات الدولية هذا الإطار العريض لوضع القرار لتقدير النتائج الإنمائية لمشروعات آلية التنمية النظيفة.

هناك عدد من الصلات الهامة بين مسائل تكاليف التخفيف من انبعاثات الغازات والتأثيرات الإنمائية العريضة للسياسات، بما في ذلك التأثيرات على الاقتصاد الكلي، وخلق فرص للعمل، والتضخم، والتكاليف الحدية للحسابات العامة، وتوافر رؤوس الأموال، والفوائض، والتجارة.