تقارير أخرى في هذه المجموعة
في حالة البلدان التي تمر بعملية إصلاح هيكلي، لابد من فهم إطار السياسات الجديدة حتى يمكن عمل تقديرات معقولة لإمكانية تنفيذ سياسات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. فالإجراءات التي اتخذت مؤخرا لتحرير أسواق الطاقة، كان الدافع من ورائها في أغلب الأحيان الرغبة في زيادة التنافس في أسواق الطاقة والقوى الكهربائية، ولكن هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها نتائج ملموسة على انبعاثات هذه الغازات، عن طريق تأثيرها على أنماط إنتاج وتكنولوجيا الطاقة أو توصيل القوى الكهربائية. فعلى المدى البعيد، قد يكون لتغير أنماط الاستهلاك أهمية أكبر منه لمجرد تنفيذ إجراءات للحد من تغير المناخ.
لاشك أن الصكوك التي تقوم على الأسواق- وفي مقدمتها الضرائب المحلية ونظم التصاريح المحلية القابلة للتبادل- سيكون لها جاذبيتها بالنسبة للحكومات في كثير من الحالات، نظرا لكفاءتها. وتستخدم مثل هذه الصكوك في أغلب الأحيان للتنسيق مع الإجراءات التنظيمية التقليدية. فعند تطبيق ضريبة محلية على انبعاثات الغازات، ينبغي على واضعي السياسات التفكير في نقطة التحصيل، وأساس الضريبة، وتفاوتها فيما بين القطاعات، وارتباطها بالتجارة والعمالة والإيرادات، وشكل آليتها على وجه التحديد. فكل نقطة من هذه النقاط يمكن أن تؤثر على التصميم المناسب للضريبة المحلية على انبعاثات الغازات، بل إن بعض الجوانب السياسية وغير السياسية قد يكون لها دورها أيضا. وكمثال، فإن أي ضريبة تفرض على مقدار الطاقة الموجود في الوقود قد تكون أكثر تكلفة من فرض ضريبة على غازات الكربون من أجل تخفيض مماثل في انبعاثاتها، لأن أي ضريبة على الطاقة سترفع من أسعار جميع أشكال هذه الطاقة، بغض النظر عن مقدار إسهامها في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ورغم ذلك، فإن الكثير من الدول قد تفضل استخدام ضريبة الطاقة لأسباب لا علاقة لها بكفاءة التكاليف، وينطبق الكثير من التحليلات الواردة في هذا القسم على ضرائب الطاقة وكذلك ضرائب الكربون.
إن أي بلد يلتزم بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة، يستطيع أيضا أن يفي بهذا الحد باستخدام نظام التصاريح القابلة للتداول، والتي تحد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من انبعاثات الغازات من المصادر المحلية. وهذا النظام- مثله مثل الضرائب- يفرض عددا من قضايا التصميم، مثل نوع التصريح، وطرق تخصيص هذه التصاريح، والمصادر الداخلة فيها، ونقطة الامتثال، واستخدام البنوك. ومن الصعب للغاية تغطية جميع المصادر بنظام واحد للتصاريح المحلية. إن الموثوقية التي يوفرها نظام التصاريح القابلة للتبادل في تحقيق مستوى معين من انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر المشاركة فيه، تأتي على حساب عدم موثوقية تكاليف هذا التصريح (وبالتالي تكاليف الامتثال). وللتغلب على هذه النقطة، يمكن اتباع سياسة مختلطة تغطي تكاليف الامتثال، ولكن مستوى الغازات المنبعثة لن يكون مضمونا في هذه الحالة.
وفي أغلب البلدان، فإن التحكم في انبعاثات غازات الدفيئة لا يمكن علاجه بصك واحد من صكوك السياسات، وذلك لعدة أسباب، فالأمر يحتاج إلى مجموعة من الصكوك. فإلى جانب واحدة أو أكثر من السياسات القائمة على السوق، يمكن لمجموعة الصكوك أن تحتوي على معايير وقواعد أخرى، واتفاقيات طوعية، وبرامج للمعلومات:
وقد أوضح قدر متزايد من الدراسات نظريا، مع بعض نماذج المحاكاة النظرية، أن اقتصاديات معالجة تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بصكوك سياسات محلية يعتمد اعتمادا شديدا على اختيار هذه الصكوك. فالسياسات القائمة على الأسعار تميل إلى الاتجاه نحو تكاليف إيجابية حدية وتكاليف كلية إيجابية لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة. وفي كل حالة من هذه الحالات، تكون هناك أهمية للتفاعل بين تكاليف هذا التخفيف والهياكل الضريبية الموجودة، وأسعار عناصر الإنتاج بشكل عام. فالسياسات القائمة على الأسعار التي تدر دخلا يمكن أن تقترن بإجراءات أخرى لتحسين كفاءة السوق. ومع ذلك، فإن دور السياسات غير القائمة على الأسعار، التي تحدث شرارة التغيير في وحدة أسعار خدمات الطاقة، هي التي تحسم الموقف في أغلب الأحيان.
|
|
تقارير أخرى في هذه المجموعة |