1-3 إدراج مختلف المناظير

يؤدي توسيع نطاق المناقشات بشأن الكيفية التي تستجيب بها الدول لتحديد التخفيف حتى يمكن إدراج قضايا مردودية التكاليف والكفاءة والتوزيع ضيق التعريف، والإنصاف المعرف بطريقة أشمل، والاستدامة إلى إضافة تعقيدات ضخمة إلى مشكلة اكتشاف أفضل طريقة للاستجابة لخطر تغير المناخ. والواقع، أن إدراك أن هذه المجالات المتعددة هي عناصر ذات صلة تعقد من المهمة المناطة بواضعي السياسات والمفاوضين الدوليين من خلال فتح مداولاتهم على قضايا تتجاوز حدود مشكلة تغير المناخ في حد ذاتها. ولهذا، فإن إدراكهم يؤكد أهمية إدراج الفكر العلمي في الطائفة الواسعة من السياقات ذات الصلة بالسياسات الجديدة وان كان ذلك ليس من أجل بعض الاهتمامات الأكاديمية المجردة أو الاهتمامات المحددة الضيقة التي تقدمها مجموعة صغيرة من الباحثين أو الدول. فقد تم تعريف مردودية التكاليف والإنصاف والاستدامة بأنها قضايا رئيسية حددها واضعو مسودة اتفاقية الأهم المتحدة الإطارية وتعتبر جزءا أساسيا من التكليف المناط بواضعي مسودات تقرير التقييم الثالث. ولذا، فإن التكامل بين مجالات مردودية التكاليف والإنصاف والاستدامة يتصل اتصالا عميقا بالمداولات المتعلقة بالسياسات وفقا لحرفية وروح اتفاقية الأهم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ ذاتها.

وتبين الدراسات التي يجرى وضعها للتأثير في التخفيف من تغير المناخ، بصورة مطردة، أن السياسات التي تتجاوز مجرد خفض انبعاثات غازات الدفيئة من نقطة أساسية معينة للتقليل من التكاليف يمكن أن تكون شديدة الفعالية في الحد من انبعاثات هذه الغازات. ولذا، فإن نسق الحافظة في التعامل مع السياسات والتحليلات يعتبر أكثر فعالية من الاعتماد المطلق على مجموعة ضيقة من صكوك السياسات أو أدوات التحليل. فإلى جانب المرونة التي يمكن أن توفرها طائفة واسعة من صكوك السياسات وأد وات التحليل ل واضعي السياسات لتحقيق أهداف المناخ، فإن إدراج أهداف أخرى تتعلق بالسياسات بصورة صريحة يزيد أيضا من احتمال "الشراء" لسياسات المناخ من جانب بزيادة عدد المشاركين. وعلى وجه الخصوص سوف توسع من نطاق خيارات "لا يندم عليها"². وأخيرا، يمكن أن تساعد في وضع السياسات بما يتوافق مع الأهداف القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل.

غير أن نسق الحافظة يتطلب، لكي يكون فعالا، الموازنة بين تكاليف وتأثيرات مجموعة عريضة من السياسات وفقا لقائمة طويلة من الأهداف. ويتعين على المداولات الخاصة بالمناخ أن تدرس الانعكاسات على المناخ من السياسات التي تصمم بالدرجة الأولى لمعالجة طائفة واسعة من القضايا بما في ذلك التنمية والإنصاف والاستدامة، فضلا عن التأثيرات المحتملة لسياسات المناخ على تحقيق هذه الأهداف. ويجري، كجزء من هذه العملية، تقدير تكاليف الفرص البديلة وقياس تأثيرات كل صك مقابل المعايير المتعددة التي تحددها هذه الأهداف المتعددة. وعلاوة على ذلك، زيد عدد واضعي القرارات أو أصحاب الشأن الذين ستجرى دراستهم بما يتجاوز قدرة واضعي السياسات الوطنيين والمفاوضين الدوليين على ضم العناصر الحكومية والمحلية والمجتمعية والأسرية فضلا عن المنظمات غير الحكومية.

ويستخدم تعبير "المنافع الإضافية" في كثير من الأحيان في الدراسات للتعبير عن التأثيرات الجانبية أو الثانوية لسياسات تخفيف تغير المناخ على المشكلات الأخرى غير انبعاثات غازات الدفيئة مثل خفض تلوث الهواء المحلي والإقليمي المرتبط بالحد من الوقود الأحفوري والتأثيرات غير المباشرة على بعض القضايا مثل النقل والزراعة وأساليب استخدام الأراضي والمحافظة على التنوع البيولوجي وفرص العمل وأمن الوقود. ويشار إلى هذه المسائل في بعض الأحيان بأنها "تأثيرات إضافية" لتعكس حقيقة أن المنافع قد تكون في بعض الأحيان سلبية³. كما أدخل مفهوم "قدرة التخفيف "باعتبارها وسيلة ممكنة لإدراج النتائج المستمدة من تطبيق المناظير الثلاثة في المستقبل. وتشمل العناصر المحددة للقدرة على التخفيف من تغير المناخ توافر الخيارات التكنولوجية والمتعلقة بالسياسات، والحصول على الموارد للموافقة على الاضطلاع بتلك الخيارات. وهذه العناصر المحددة هي بؤرة تركيز جانب كبير من تقرير التقييم الثالث. غير أن قائمة هذه العناصر أطول من ذلك. كما تعتمد قدرة التخفيف على خصائص البلد المعني التي تيسر المضي قدما في التنمية المستدامة أي توزيع الموارد والتمكين النسبي لمختلف قطاعات السكان، ومصداقية واضعي القرارات الذين تم تمكينهم، والدرجة التي تستكمل بها أهداف المناخ الأهداف الأخرى، والحصول على المعلومات والتحليلات الموثوقة، والرغبة في العمل على أساس هذه المعلومات، والقدرة على توزيع المخاطر بين كل جيل وفيما بين الأجيال وغير ذلك. ونظرا لأن العناصر المحددة لقدرة التخفيف هي في جوهرها تلك الخاصة بالمفهوم الممثل للقدرة التكييفية الواردة في تقرير الفريق العامل الثاني، فإن هذا المناخ قد يوفر إطارا متكاملا لتقييم مجموعتي الخيارات.