تقارير أخرى في هذه المجموعة
تعتمد طرائق تقدير التكاليف الاقتصادية والتقييم الاقتصادي على مفهوم تكلفة الفرصة البديلة للموارد المستخدمة أو المتدهورة أو تلك التي يتم توفيرها. وتتوقف تكلفة الفرصة البديلة على ما إذا كانت الأسواق تنافسية أو احتكارية وعلى ما إذا كان يتم تدخيل أية عوامل خارجية. كما أن تلك التكلفة تتوقف على المعدل الذي يتم به تصحيح الظواهر المستقبلية والذي يمكن أن يتباين باختلاف البلدان وعبر الزمن والأجيال. ويمكن أيضاً تقييم أثر عدم اليقين إذا غرفت احتمالات مختلف الحصائل الممكنة. ويمكن تقييم السلع والخدمات العمومية وغير السوقية عن طريق الاستعداد لتسديد قيمتها أو الاستعداد لقبول تعويضات نتيجة لفقدانها. ويجب تقدير التأثيرات الواقعة على مختلف الفئات والمجتمعات والأمم والأنواع. ويمكن تبرير المقارنة بين التوزعات البديلة للرعاية الاجتماعية بين الأفراد والفئات في بلد ما إذا ما تمت تلك التوزعات وفقا لمعايير متساوقة داخلياً. ولا يمكن، حتى اليوم، إجراء مقارنات ذات مغزى فيما بين الأمم التي تختلف هياكلها الاجتماعية والأخلاقية والحكومية.
منذ تقرير التقييم الثاني لم تحدث أية تطورات جوهرية جديدة على منهجية تقدير التكاليف والتقييم. غير أن الكثير من التطبيقات الجديدة للطرائق القائمة على طائفة آخذة في الاتساع من قضايا تغير المناخ قد أقامت الدليل على مواطن قوة بعض من هذه الطرائق وعلى محدوديتها. وتقتضي الضرورة بذل جهود بحثية لتعزيز الطرائق الخاصة بالتقييمات المتعددة الأغراض. وهناك اتجاه متزايد باطراد إلى تفضيل التقييمات المتعددة الأغراض إلا أنه يجب تطوير الوسائل التي يمكن بها لمقاييس تلك التقييمات الأساسية أن تعكس على نحو أدق مختلف السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وعلاوة على ذلك فإن الطرائق الخاصة بتحقيق التكامل فيما بين هذه المقاييس المتعددة لا تزال غائبة عن مجموعة الوسائل المنهجية المستخدمة. [الفقرة 2-5]
ينبغي لواضعي السياسات المسؤولين عن استنباط وتنفيذ السياسات التكيفية أن يكونوا قادرين على الاعتماد على النتائج الناجمة عن مجموعة أو أكثر من مختلف مجموعات الأطر التحليلية الخاصة بالقرارات. ومن الطرائق الشائعة الاستخدام تحليل التكلفة والفائدة وتحليل فعالية التكاليف، ومختلف أنواع تحليل القرارات (بما في ذلك الدراسات المتعددة الأغراض) والتقنيات التشاركية مثل التمرينات في مجال رسم السياسات.
ولم يتم التبليغ إلا عن عدد قليل جداً من الحالات التي عمد فيها واضعو السياسات إلى استخدام الأطر التحليلية الخاصة بالقرارات في تقييم خيارات التكيف. ومن بين العدد الضخم من عمليات تقييم تأثيرات تغير المناخ المستعرضة في تقرير التقييم الثالث فإن نسبة قليلة منها تتضمن تقديرات شاملة وكمية لخيارات التكيف ولتكاليفها وفوائدها وسمات عدم اليقين الذي يكتنفها. وهذه المعلومات ضرورية حتى يتم تطبيق أية طريقة لتحليل القرارات تطبيقاً ذا دلالة على قضايا التكيف. وتمس الحاجة إلى زيادة استخدام مثل هذه الطرائق في دعم القرارات الخاصة بالتكيف وذلك من أجل إرساء دعائم فعاليتها وتحديد توجهات البحوث الضرورية في سياق مسألة سرعة التأثر بتغير المناخ والتكيف مع مقتضياته. [الفقرة 2-7]
|
|
تقارير أخرى في هذه المجموعة |