تنطوي عملية التقييم على تقدير وتوليف المعلومات المتاحة من أجل تعزيز فهم التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ والتكيف معه وسرعة التأثر به. وتستمد المعلومات، في الغالب الأعم، من الكتابات المنشورة والمراجعة من قبل الخبراء. كما تستقى الدلائل من الكتابات المنشورة وغير المراجعة ومن مصادر غير منشورة ولكن فقط بعد تقييم جودتها وصحتها من جانب واضعي هذا التقرير.
وقد تم الاضطلاع بتقييم الفريق العامل الثاني من قبل فريق خبراء دولي عينته حكومات وهيئات علمية واختير من قبل مكتب الفريق العامل الثاني التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لخبرته العلمية والفنية وبهدف تحقيق توازن جغرافي شامل. وينتمي هؤلاء الخبراء إلى أوساط جامعية والى حكومات والى دوائر الصناعة ومنظمات علمية وبيئية. وهم يشاركون دون تقاضي أي مقابل من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، متبرعين بساعات طويلة من وقتهم في دعم عمل الهيئة.
وقد وضع هيكل هذا التقييم على نحو يسمح ببحث التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ وبحث تكيف النظم والمناطق مع ذلك التغير وسرعة تأثرها به وتوفير توليفة عالمية من القضايا المشتركة بين النظم والمشتركة بين الأقاليم. وتجري دراسة تغير المناخ، قدر الإمكان، وبالنظر إلى الكتابات المتاحة، في سياق التنمية المستدامة والإنصاف. ويمهد القسم الأول الوضع للتقييم بمناقشة السياق الذي يحدث فيه تغير المناخ، والطرائق والأدوات والسيناريوهات المستخدمة. وترد في الفصول المفردة تقييم لمدى سرعة تأثر النظم المائية والنظم الإيكولوجية الأرضية (بما فيها الزراعة والحراجة)، ونظم المحيطات والنظم الساحلية، والمستوطنات البشرية (بما في ذلك قطاع الطاقة والقطاع الصناعي)، والتأمين والخدمات المالية الأخرى وصحة الإنسان. وقد أفرد فصل مكرس لكل إقليم من الأقاليم الرئيسية الثمانية في العالم وهي: أفريقيا وآسيا واستراليا ونيوزيلندا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية والمناطق القطبية والدول الجزرية الصغيرة. وهذه الأقاليم مبينة في الشكل 2-الملخص التنفيذي. وجميع هذه الأقاليم يغلب عليه عدم التجانس وعليه فإن تأثيرات تغير المناخ والقدرة على التكيف معه وسرعة التأثر به ستتباين تباينا هاما في داخل كل إقليم من هذه الأقاليم. أما القسم الأخير من التقرير فهو يؤلف بين القدرة على التكيف والإمكانات التي تنطوي عليها من أجل التخفيف من وطأة التأثيرات الضارة وتعزيز الآثار النافعة وزيادة حجم المعلومات الخاصة بالتنمية المستدامة وبالإنصاف وبالاستعراضات والتي تتلاءم مع تفسير المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) والأحكام الرئيسية في الاتفاقات ا لدولية والخاصة بالتصدي لتغير المناخ. كما يحتوي التقرير على ملخص لواضعي السياسات يقدم توليفة موجزة من الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير والتي تهم بشكل خاص أولئك الذين يتحملون المسؤولية عن اتخاذ القرارات استجابة لتغير المناخ. ويوفر هذا الملخص الفني ملخصاً أشمل للتقييم وترد فيه إشارات إلى الأقسام ذات الصلة من التقرير الأساسي بين معقوفتين في نهاية الفقرات للتيسير على القراء الذين يودون الحصول على المزيد من المعلومات عن موضوع معين. [1.1]
منذ تقرير التقييم الثاني تم التوكيد باطراد على وضع طرائق لتحديد سمات أوجه عدم اليقين والإبلاغ عنها. ويجري تطبيق نهجين اثنين لتقييم أوجه عدم اليقين في التقييم الذي أجراه الفريق العامل الثاني. وقد اعتقد نهج كمي لتقدير مستويات الثقة في الحالات التي يكون فيها الفهم الحالي للعمليات ذات الصلة، وسلوك النظم، والرصدات وعمليات المحاكاة باستخدام النماذج ووضع التقديرات كافياً لدعم الاتفاق العام بين واضعي التقرير بشأن الاحتمالات البايزية المرتبطة بنتائج مختارة. ويستخدم نهج أكثر نوعية لتقييم جودة أو مستوى الفهم العلمي الذي يدعم استنتاجاً ما والإبلاغ عنه (انظر الإطار 2). ويرد شرح مسهب لهذين النهجين وللأساس المنطقي الذي يقومان عليه في الوثيقة المعنونة"تقرير التقييم الثالث القضايا الشاملة" في سلسلة الأبحاث الإرشادية (http://www.gispri.or.jp), التي تدعم المواد التي تعدها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لزيادة استخدام المصطلحات والمفاهيم المتساوقة في مجلدات تقرير التقييم الثالث التي يضعها الفريق العامل [الفقرة 1-1 و 2-6].
الإطار 2- مستويات الثقة وحالة المعارف
التقييم الكمي لمستويات الثقة بتطبيق النهج الكمي يسند واضعو التقرير مستويات ثقة تمثل درجة الاعتقاد السائد بينهم في مدى صحة استنتاج ما وذلك بالاستناد إلى آرائهم الفنية الجماعية في الدلائل الرصدية ونتائج النمذجة والنظريات التي درسوها. وقد استخدمت خمسة من مستويات الثقة. وفى الجداول الواردة في الملخص الفني استعيض عن الكلمات برموز:
التقييم النوعي وحالة المعارف بتطبيق النهج النوعي يعمد واضعو التقرير إلى تقييم مستوى الفهم العلمي الداعم لاستنتاج ما، وذلك بالاستناد إلى كمية الدلائل الداعمة ودرجة اتفاق الخبراء حول تفسير الدلائل. وقد استخدمت أربعة تصنيفات نوعية كالتالي:
|
تقارير أخرى في هذه المجموعة |