والانخفاض في الإنفاق على  بحوث الطاقة وتطويرها لا يتمشى مع هدف الإسراع بتطوير ونشر تكنولوجيات الطاقة المتقدمة. وقد ازداد إنفاق حكومات بلدان المرفق الثاني في مجال بحث وتطوير الطاقة زيادة كبيرة عقب الزيادات في أسعار النفط عام 1970، ولكن كمجموعة، انخفضت باطراد منذ أوائل الثمانينات بالمعدلات الحقيقية.  وكان الانخفاض في بعض البلدان كبيرا حيث بلغ 75%.  وازداد دعم البحث والتطوير في مجال الحفاظ على الطاقة  والطاقة المتجددة .  ومع ذلك، فإن تكنولوجيات الطاقة المهمة الأخرى ذات الصلة بتغير المناخ، مثل الكتلة الأحيائية التجارية وجمع الكربون وتخزينه،  تظل مكونات ثانوية لمجموعة بحث وتطوير الطاقة.

ويمكن للتعلم الاجتماعي والابتكار والتغيرات في الهيكل المؤسسي الإسهام في التخفيف من تغير المناخ. وقد تؤثر التغييرات في القواعد الجماعية والسلوك الفردي تأثيرا كبيرا على انبعاثات غازات الدفيئة، ولكنها تحدث في إطار مؤسسي وتنظيمي وقانوني معقد.  وتشير العديد من الدراسات إلى أن نظم الحوافز  الحالية يمكن أن تشجع على الإنتاج الكثيف الموارد وأنماط الاستهلاك التي تزيد من انبعاثات غازات الدفيئة في كافة القطاعات (مثل النقل والإسكان).  وعلى الأجل الأقصر، توجد فرص للتأثير على السلوك الفردي والتنظيمي من خلال الابتكارات الاجتماعية. وعلى الأجل الأطول، قد تزيد هذه الابتكارات، مقترنة بالتغير التكنولوجي، من تعزيز الإمكانية الاجتماعية الاقتصادية، ولاسيما إذا تزحزحت التفضيلات والمعايير الثقافية نحو  أنماط السلوك المستدام والأقل بثا للانبعاثات.  وفي كثير من الأحيان قد تقابل هذه الابتكارات معارضة  قد يتم التصدي لها عن طريق تشجيع زيادة المشاركة العامة في عملية صنع القرارات.  ويمكن أن يساعد ذلك على الإسهام في نـهوج جديدة للاستدامة والإنصاف.