وتقديرات تكاليف التكيف قليلة؛ وتشير التقديرات المتاحة إلى أن التكاليف شديدة الحساسية لمعايير القرارات بشأن اختيار وتوقيت تدابير التكيف المحددة. ولعل تكاليف تدابير حماية المناطق الساحلية من الارتفاع في مستوى سطح البحر هي أفضل ما تم دراسته حتى الآن.  وتشمل التدابير التي خضعت للتقييم  إنشاء "هياكل صلبة" مثل السدود والحواجز والأسوار البحرية واستخدام  "الهياكل الرخوة" مثل تغذية الشواطئ، مع استعادة الرمال والكثبان.  وتتفاوت تقديرات تكاليف حماية السواحل تبعا للافتراضات بشأن القرارات التي سيتم اتخاذها  فيما يتعلق بحجم خط الساحل المقرر حمايته  وأنواع الهياكل  المستخدمة  ومواعيد تنفيذها  (التي تتأثر بمعدل الارتفاع في مستوى سطح البحر) وأسعار الخصم. وتفضي مختلف الافتراضات بشأن هذه العوامل إلى تقديرات لحماية سواحل الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع في مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 مترا  بحلول عام 2100 بتكلفة تتراوح بين 20 بليون و 150 بليون دولار أمريكي بالقيمة الحالية.

وسوف تقع آثار تغير المناخ بصورة غير متناسبة على البلدان النامية والأشخاص الفقراء  في كافة البلدان، وهو ما يفاقم من عدم الإنصاف في الحالة الصحية وفي إمكانية الوصول إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة وغير ذلك من الموارد. وكما لاحظنا من قبل، من المتوقع أن يتعرض السكان في البلدان النامية لمخاطر عالية نسبيا  ناجمة عن التأثيرات الضارة لتغير المناخ على صحة الإنسان وإمدادات المياه  والإنتاجية الزراعية والعقارات والموارد الأخرى.  وتتهيأ ظروف تقل فيها القدرة على التكيف في معظم البلدان النامية وذلك نتيجة للفقر والافتقار إلى التدريب والتعليم وعدم وجود البينة الأساسية وعدم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات وعدم تنوع فرص الدخل وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية والحوافز غير الملائمة  وعدم كفاية الإطار القانوني والصراع بين المؤسسات العامة والخاصة. والتأثيرات الضارة وانخفاض القدرة على التكيف تجعل السكان في البلدان النامية أسرع تأثرا من السكان في البلدان المتقدمة بصفة عامة. 

واستخدام الموارد على نحو غير مستدام يزيد من سرعة التأثر بتغير المناخ. وتحول الموائل الطبيعية إلى استخدامات بشرية  وارتفاع معدلات جمع الموارد من البيئة وممارسات الزراعة والرعي التي لا تحمي التربة من التدهور وتلوث الهواء والماء يمكنها أن تقلل من قوة النظم على التعامل مع التفاوت أو التغير في المناخ، وقدرة النظم على الانتعاش من الانهيار.  وهذه الضغوط تجعل النظم والسكان الذين يحصلون من هذه النظم على السلع والخدمات وسبل عيشهم شديدي التأثر بتغير المناخ.  وتوجد هذه الضغوط في البلدان المتقدمة فضلا عن البلدان النامية، ولكن الوفاء بأهداف التنمية  على نحو لا يفرض ضغوطا غير مستدامة على النظم يضع البلدان النامية أمام مأزق معين.

ويمكن للمخاطر المقترنة بتغير المناخ أن تقوض ما تم إحرازه من تقدم نحو التنمية المستدامة. ويمكن لتزايد تواتر وشدة حالات الجفاف أن يفاقم من تدهور الأراضي. ويمكن للزيادات في ظواهر التهطال الغزير  أن تزيد من الفيضانات والانهيالات الأرضية  والانهيالات الطينية التي  يمكن للدمار الناجم عنها  أن  يؤخر جهود التنمية لأعوام في بعض الحالات.  ويمكن أن تحدث انتكاسة في التقدم المحرز في الحالة الصحية والغذائية في بعض المناطق من جراء تأثيرات تغير المناخ على صحة الإنسان وعلى الزراعة.  ويمكن أيضا لمثل هذه المخاطر أن تتفاقم من جراء  تزايد أعمال التطوير في المناطق الدينامية وغير المستقرة بطبيعتها (مثل السهول الفيضية وشواطئ الحواجز والسواحل المنخفضة والمنحدرات شديدة الانحدار التي أزيلت منها الغابات).

ويمكن لتغير المناخ أن يقلل من فعالية مشاريع التنمية إذا لم تؤخذ في الحسبان. وتشمل مشاريع التنمية في كثير من الأحيان استثمارات في البنية الأساسية  والمؤسسات ورأس المال البشري لإدارة الموارد الحساسة للمناخ، مثل المياه والطاقة الكهرومائية والأراضي الزراعية والغابات.  ويمكن أن يتأثر أداء هذه المشروعات  بتغير المناخ  وتزايد التقلبية المناخية ، غير أن هذه العوامل لا تلقى اهتماما كافيا في تصميم المشروعات.  وقد أظهرت التحليلات أن المرونة  المطلوبة لحسن الأداء في ظل نطاق أوسع من الظروف المناخية يمكن دمجها في المشروعات بتكاليف إضافية معقولة في بعض الحالات، وأن المرونة الأكبر تنطوي على قيمة فورية نظرا للمخاطر الناجمة عن التقلبية الحالية للمناخ.

وكثير من متطلبات تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ  تماثل متطلبات تعزيز التنمية المستدامة. وتشمل أمثلة المتطلبات  المشتركة لتعزيز القدرة على التكيف والتنمية المستدامة  زيادة إمكانية الوصول إلى الموارد وتقليل أوجه عدم الإنصاف في الوصول إليها والحد من الفقر وتحسين التعليم والتدريب  والاستثمار في البنية الأساسية ومشاركة الأطراف المعنية في إدارة  الموارد المحلية ورفع القدرات  والكفاءات المؤسسية.  وبالإضافة إلى ما سبق، يمكن تقليل سرعة التأثر بتغير المناخ مع التحرك قدما نحو استخدام الموارد على نحو أكثر استدامة عن طريق المبادرات الرامية إلى إبطاء تحول الموائل والسيطرة على ممارسات الحصاد من أجل تحسين حماية الموارد واعتماد ممارسات الزراعة والرعي التي تحمي التربة وتحسين تنظيم تصريف الملوثات.